تصمیم جدید درباره روزهای کاری هفته / تکلیف دستگاه‌ها مشخص شد

علی جعفری آذر گفت طبق مصوبه جدید، دولت می تواند ساعت کاری دستگاه های مختلف را به جز بخش های عملیاتی، امدادی و فوریتی در پنج روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

کد خبر: ۲۱۶۰۸۵۸

۱۲ شهريور ۱۴۰۵

دهم شهریورماه، کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر با بررسی ایرادات وارده، اصلاحاتی را در لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرد تا این لایحه که بیش از ۲سال در رفت‌وبرگشت میان نهادهای قانون‌گذار بود، در آستانه اجرایی شدن قرار بگیرد. به گزارش خانه ملت، علی جعفری‌آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون اظهار کرد: «موضوع اصلی جلسه رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلا در کمیسیون مصوب و به صحن ارائه شده بود و مجددا برای رفع برخی ایرادات به کمیسیون ارجاع شده بود.» وی با اشاره به فرسایشی شدن این روند افزود: «امیدواریم بعد از نزدیک ۲سال رفت‌وآمد لایحه بین کمیسیون و صحن مجلس و یک یا ۲نوبت رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، در اولین فرصت صحن با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسد.»

اختلاف بر سر روز تعطیل و چالش ساعت کار

یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن روند تصویب این قانون، اختلاف‌نظر عمیق بر سر انتخاب روز دوم تعطیلات آخر هفته بود. درحالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر تعطیلی روز شنبه جهت هماهنگی با بازارهای جهانی تاکید داشتند، ملاحظات فرهنگی و مذهبی مانع از تصویب آن شد. به گزارش اکوایران، علی جعفری‌آذر در این‌باره تصریح کرد: «در این مصوبه، به دولت اختیار داده شده است تا به غیر از بخش‌های عملیاتی، امدادی و فوریتی، ساعت کاری سایر دستگاه‌ها را در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.» این به معنای آن است که مجلس با عبور از گزینه «شنبه»، عملا بر تعطیلی «پنج‌شنبه» مهر تایید زده است.

علاوه بر روز تعطیل، میزان دقیق کاهش ساعت کاری نیز از نقاط اصطکاک بود. در مصوبات اولیه، مجلس قصد داشت ساعت کار را از ۴۴ساعت به ۴۰ساعت کاهش دهد؛ اما این موضوع با مخالفت نهادهای بالادستی مواجه شد. به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس در جلسه ۳۱اردیبهشت۱۴۰۴، برای تامین نظر شورای نگهبان، عبارت ۴۰ساعت در هفته را به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه اصلاح کردند. این تغییر نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی مصلحتی برای جلوگیری از بن‌بست قانون‌گذاری بود. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» به تاریخ ۷آبان۱۴۰۴، با تایید این فراز و نشیب‌ها گفت: «بحث کاهش ساعت کار کارکنان دولت تا به امروز حدود پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع رفت و آمد داشته است.»

دوگانگی ستاد و صف

یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به ساختار فعلی تعطیلات وارد می‌شد، تبعیض میان کارکنان پایتخت و سایر استان‌ها بود. سال‌هاست که دستگاه‌های ستادی در تهران روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند؛ درحالی‌که کارکنان همان دستگاه‌ها در شهرستان‌ها ملزم به حضور در محل کار بودند. این موضوع نه تنها باعث ناهماهنگی اداری می‌شد، بلکه نارضایتی گسترده‌ای را در بدنه دولت ایجاد کرده بود. بابایی‌کارنامی آبان ماه سال گذشته در این‌باره خاطرنشان کرد: «امروز در تهران تعطیلی ستادهای مرکزی بر اساس قانون فعلی در روز پنج‌شنبه است؛ اما در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر تعطیل نیست. ما باید اصرار کنیم تا پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور تعطیل باشد نه فقط در تهران یا ستاد یا غیر ستاد.»

موضوع تسری این قانون به بخش خصوصی و کارگران، از دیگر گره‌های کور این لایحه بود. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نگران بودند که کاهش ساعت کار بدون در نظر گرفتن قراردادهای موجود، بار مالی سنگینی به کارفرمایان تحمیل کند. از همان ۲سال پیش که تعطیلی پنج‌شنبه مطرح شده بود، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در واکنش به این انتقادات گفته بود: «چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب می‌شود؛ اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوییم به حوزه کارگران وارد نشویم!؟ این خطاست.»

اصلاحات جدیدی نداشتیم!

در نهایت، لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تغییر ساعت کاری ماهانه از ۱۶۰ساعت به ۱۷۰ساعت و تثبیت توزیع ساعات در ۵روز هفته، تلاش کرده است تا میان بهره‌وری اقتصادی و رفاه اجتماعی تعادل برقرار کند. علی جعفری‌آذر در پایان نشست اخیر کمیسیون اجتماعی در تشریح مواد اصلاحی تاکید کرد: «به‌نوعی به دولت اجازه داده‌ایم که با تقلیل ۱.۵ساعت از زمان ساعت کاری در هفته، آن را در ۵ روز کاری با صلاح‌دید خود تنظیم برنامه کند.» با وجود این، همچنان ابهاماتی در زمینه اصلاحات جدید کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تعطیلات آخر هفته و نحوه اجرای این قانون وجود دارد.

در همین راستا گفت‌وگویی داشتیم با علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم آذربایجان شرقی، تا ابعاد این لایحه را بررسی کنیم. وی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص اصلاحیه ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و در باب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها اظهار کرد: «اصلاحات جزئی در خصوص برخی عبارت‌ها در مصوبه بود که پیش از این هم انجام شده بود؛ اما ایرادات عبارتی و جزئی گرفته و مصوبه را برگشت داده بودند. در کمیسیون ابهامات مطرح شد که پس از بررسی، دیدیم ابهام خاصی نیست و در واقع رفع ابهام صورت گرفت و الا ماهیت مصوبه همان است که به صحن علنی رفته بود.»

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تایید تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در نهایت به چه سرانجامی خواهد رسید، عنوان کرد: «بحث بر سر آن چیزی است که در کمیسیون تصویب شده است. اگر این مصوبه در صحن رأی بیاورد و در مراحل بعدی یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود، تبدیل به قانون خواهد شد؛ در نهایت اتفاقی که می‌افتد این است که ۴۴ساعت کار برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به ۴۲ و نیم ساعت تبدیل می‌شود؛ یعنی یک‌ساعت‌ونیم از جمع ساعات کار در هفته کم می‌شود.

تعطیلات شامل بخش‌های عملیاتی نمی‌شود

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «نکته دوم این است که ما در مصوبه آورده‌ایم که دولت مجاز است برای بخش‌های غیرعملیاتی دستگاه‌ها این تغییر را اعمال کند؛ چون بخش‌های عملیاتی باید ۳۶۵روز سال همیشه دایر باشند؛ مانند بخش‌های اورژانسی، فوریتی و گمرکات که کارشان حتی ۲۴ساعته است و لزوما روزانه نیست و معمولا تمام‌وقت به‌صورت کشیک یا هر صورت دیگری دایر هستند.»

جعفری‌آذر افزود: «به استثنای این بخش‌ها، مصوبه می‌گوید دولت این اجازه را دارد که این ۴۲.۵ساعت را در ۵روز هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه توزیع کند که در نهایت منجر به این می‌شود که یک روز به روزهای تعطیل کشور اضافه شود.» وی در واکنش به این سوال که آیا این تعطیلی در تقویم رسمی ثبت می‌شود، خاطرنشان کرد: «طبق قانون اساسی، تعطیل رسمی ما روز جمعه است. این بحث صرفا مربوط به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. و الا اگر بخواهیم بگوییم تعطیلی رسمی کشور، خیر؛ تعطیل رسمی کشور طبق تعریف قانون اساسی یک روز و آن هم جمعه است. اینجا بحث این است که دولت برای بعضی بخش‌ها همان ۴۲.۵ساعت را در ۶روز توزیع می‌کند و برای بعضی بخش‌ها در ۵روز.

نماینده مردم آذربایجان شرقی درخصوص تفاوت نیروهای ستادی و صف توضیح داد: «ما در مصوبه آوردیم «بخش‌های عملیاتی». شاید به کار بردن واژه صف و ستاد درست نباشد و منظور قانون‌گذار هم این نیست. مثلا در ادارات آب و فاضلاب استان‌ها یا شهرستان‌ها که بخش صف محسوب می‌شوند، آیا همه اداره پنج‌شنبه‌ها دایر است؟ خیر، فقط بخش عملیاتی و فوریتی آن حضور دارند. لذا بخش‌های عملیاتی از این موضوع مستثنی هستند و آن‌ها حتی جمعه‌ها هم حضور دارند، اما بخش‌های غیرعملیاتی یا به تعبیری ستادی و اداری، شامل این طرح می‌شوند. کما اینکه در دانشگاه‌ها در کل کشور پنج‌شنبه‌ها تعطیل بود و روزهای دیگر تا ساعت ۴ بعدازظهر کار می‌کردند که حالا با این قانون، از آن سقف هم یک ساعت و نیم کم شده است. »

تکلیف بخش خصوصی چه می‌شود؟

وی در پایان درخصوص وضعیت بخش خصوصی تاکید کرد: «در رابطه با بخش خصوصی در این مصوبه صحبت نشده است. حوزه شمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گسترده است؛ اما ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تکلیف کنیم که تعطیل کنند و پول بدهند. اما در سایر بخش‌های اداری، کسانی که از این ۴۲.۵ساعت بیشتر کار کنند، مشمول اضافه کار و حق‌شیفت می‌شوند. به عبارتی سقف هفتگی از ۴۴ساعت به ۴۲.۵ساعت می‌رسد و هر کس بیشتر از این میزان، حسب تشخیص دستگاه کار کند، مطابق بقیه بخش‌های قانون مشمول اضافه کاری خواهد بود.

خلاصه اینکه در ماده۸۷، ما فقط یک ساعت و نیم از ۴۴ساعت کار هفتگی کم کردیم.» اصلاحیه ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تلاشی میان‌بر برای پایان دادن به تبعیض اداری میان تهران و شهرستان‌ها و ایجاد توازن میان زندگی و کار است. اگرچه این مصوبه با تفکیک دقیق بخش‌های «عملیاتی» از «اداری»، مانع از توقف خدمات ضروری می‌شود و اختیارات گسترده‌ای به دولت برای تنظیم چیدمان کاری در ۵روز هفته می‌دهد، اما همچنان باعدم تسری به بخش خصوصی و تثبیت تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، چالش شکاف رفاهی میان کارگران و کارمندان و همچنین ناهماهنگی با بازارهای جهانی را به‌عنوان گره‌های گشوده‌نشده باقی می‌گذارد.