ضرورت تغییر نگاه نهادی به سیاست‌های مسکن؛

مشکل مسکن با یک وزارتخانه و چند قانون حل نمی‌شود

یکی از مشکلات سیاستگذاری مسکن در ایران، تقلیل دادن یک مساله پیچیده اقتصادی و اجتماعی به ساخت‌وساز و قانونگذاری است. کمال اطهاری، صاحبنظر حوزه مسکن و شهری، معتقد است مسکن را نمی‌توان جدا از اقتصاد کلان، تامین اجتماعی و ساختارهای نهادی کشور سیاستگذاری کرد.

کد خبر: ۲۱۶۱۳۹۳

۱۵ شهريور ۱۴۰۵

اطهاری در نشست بررسی نتایج اولیه طرح جامع مسکن، بر ضرورت هم‌افزایی میان بازار و برنامه و همچنین میان بخش مسکن، نظام تامین اجتماعی و اقتصاد کلان تاکید کرد. به گفته او، اگر این حوزه‌ها از یکدیگر جدا دیده شوند، برنامه‌های مسکن به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

اطهاری همچنین بر ضرورت نهادسازی تاکید کرد و گفت نهاد با قانون تفاوت دارد. از نگاه او، قانون زمانی می‌تواند به یک ابزار موثر تبدیل شود که پیش از آن اقناع کارشناسی و مدیریتی شکل گرفته و در مرحله بعد، اقناع اجتماعی برای اجرای آن نیز وجود داشته باشد.

این دیدگاه، یکی دیگر از باور‌های رایج در سیاستگذاری را زیر سوال می‌برد: اینکه با تصویب قانون یا ایجاد یک برنامه جدید می‌توان به تنهایی مساله مسکن را حل کرد.

اطهاری معتقد است: اجرای سیاست‌های مسکن به مکملیت نهادی نیاز دارد؛ یعنی مجموعه‌ای از نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی و محلی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و نقشه راه مشخصی برای تحقق اهداف وجود داشته باشد.

او همچنین بر ضرورت توجه جدی به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی جامعه تاکید کرد.

به باور اطهاری، برنامه مسکن نمی‌تواند صرفاً مجموعه‌ای از اهداف فنی و کالبدی باشد؛ بلکه باید با واقعیت زندگی خانوار‌ها و فشار‌های اقتصادی و اجتماعی آنها پیوند داشته باشد.

بر همین اساس، موفقیت سیاست مسکن بیش از آنکه به تعداد قوانین یا تعداد برنامه‌های نوشته‌شده وابسته باشد، به کیفیت نهاد‌هایی بستگی دارد که قرار است این سیاست‌ها را اجرا کنند.