درس‌هایی که نگرفتیم، سوالاتی که نشنیده‌ایم/ سال97 سال شکست سیاست‌گذاری در ایران بود

سال 97 سال مهمی در تاریخ اقتصادی ایران پس از انقلاب است. انتظار بر آن بود که در آستانه 40 سالگی انبانی از تجربه، از سعی و خطاهای گذشته و اقدامات درست و نادرست در طی 4 دهه در سیستم سیاست گذاری کشور جمع آمده باشد. و با دانش ناشی از این تجربه کمتر شاهد تکرار سیاست های غلط و ضد توسعه ای باشیم.

کد خبر: ۳۴۲۷۹۰

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

انباشت این دانش از دو جهت مهم است. اول اینکه انتظار می رود با این انباشت دانش، خرد سیستمی افزایش یافته و خردمندی کلیدواژه اصلی تصمیم گیری های سیستمی در 40 سالگی باشد. همچنین قاعدتا راه های فائق آمدن بر گروه های فشار و ذینفعان متعدد در این 40 سال درونی شده تا سیاست گذاری اصولی راحتتر (به لحاظ سیاسی) انجام پذیرد.

سال 97 از این جهت سال مهمی در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب است که متاسفانه نشان دادیم سیستم سیاست گذاری ما هیچکدام از این مزیت های ناشی از انباشت تجربه و ایجاد دانش 40 ساله را یا در اختیار ندارد یا استفاده نمی کند، که البته نتیجه هر دو یکی است. یادآوری یک نکته خالی از لطف نیست که عدم دسترسی یا عدم استفاده از این تجارب نه به دلیل جوان گرایی و تغییر در راس تصمیم گیری دولتی بلکه در پیرترین دولت پس از انقلاب اتفاق افتاده است. دولتی که برخی وزرایش بطور متوسط بیش از 2 دهه تجربه وزارت دارند.

سیاست گذاری ایرانی در سال چهلم انقلاب از امتحان سخت اقتصاد مردود شده است. بعبارت دیگر، اگر فردی از بالا به این کشور نگاه کند و سیاستگذاری اقتصادی ایران در سال 97 را مورد بررسی قرار دهد فارغ از هر بحث اختلافی یک نکته مشترک میان همه گروه های مختلف فکری وجود دارد و آن این که سیاست گذاری ایرانی در سال چهلم قطعا نمره قبولی نمی گیرد چرا که درس های 40 سال اش را نیاموخته است.

اما درس هایی که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیاموختیم:

رانت ارز ترجیحی نصیب مصرف کننده نمی شود

اولین درسی که نشان دادیم نیاموخته ایم تکرار سیاست برقراری ارز ترجیحی بود. با مصایب، فساد و مشکلاتی که ارز ترجیحی در دوران جنگ، در دهه 70 و در دهه 80 داشت باید می آموختیم که رانت ارزی در اولین و دومین مرحله یعنی واردات و توزیع جذب می شود و بدست مصرف کننده نهایی نخواهد رسید. لذا قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد یا نزدیک به آزاد تعدیل خواهد شد. ارز ترجیحی صرفا اعطای رانت به گروه های خاص از انبان منابع ملی کشور است. همین است که گروه های خاص رانتخوار بسیار بر ادامه وجود این ارز تاکید می کنند. برقراری این نوع رانت ارزی فساد بسیار بزرگی ایجاد می کند که خودش سبب ساز انباشته شدن ثروت ناشی از این رانت ارزی در طبقات بالا، عدم انتفاع طبقات فرودست و در نتیجه افزایش نابرابری و تبعیض گسترده خواهد شد. ما این را می دانستیم و بصورت عملی مصایبش را چشیده بودیم. از طرف دیگر همین دو سال پیش در حالی که دلار در مقابل روبل تقریبا 3 برابر شد و سال گذشته در حالی که دلار در مقابل لیر بیش از 3 برابر شد هیچکدام از این کشورها به سمت ارز ترجیحی نرفتند. اگر استفاده از تجربه انباشته 40 ساله سخت بود چرا از تجربه این دوساله کشورهای دوست و همسایه استفاده نکردیم؟!

سوالی که مردم باید از سیاستگذار بپرسند این است که چرا دوباره اشتباه برقرار کردن ارز ترجیحی تکرار شد؟ و چرا آن را ادامه می دهید؟

هیچ یارانه ای که در بودجه دقیقا مصوب نشده (یارانه پنهان) نباید وجود داشته باشد

در 40 سال گذشته آموخته ایم که دو حالت بیشتر برای قیمت گذاری وجود ندارد: یا قیمت را بازار تعیین می کند و مسایل مختلف هماهنگی، مصرف غیر بهینه، قاچاق، عدم تقارن اطلاعات و فساد و ... را خودش حل می کند یا قیمت را دولت تعیین می کند و مثل همه دولت ها در همه جای جهان و در همه ادوار تاریخ نمی تواند هیچ یک از مسایل فوق را حل کند و کارایی فدای قیمت گذاری دولتی می شود. در سال 97 برای بار هزارم به سیاستگذار ایرانی اثبات شد که اگر قیمت کالایی را پایین تر از قیمت واقعیش میخکوب کنی اولین پله احتکار است، دومین پله ایجاد جریان قاچاق گسترده آن کالا به کشورهای مجاور، سومین پله هم سود بردن دلالان و از بین رفتن تولیدکنندگان آن کالاست که در نهایت به فاجعه تعطیل شدن تولید داخلی، بیکار شدن نیروی کار و از بین رفتن بنیه تولیدی کشور آن هم در شرایط تحریمی منجر می شود. ما در سال 97 دقیقا علی رغم تجربه سال های دهه 60 و 70 اجازه دادیم در مورد همه کالاها از گوشت تا بنزین همین اتفاق بیفتد و حالا که منابع ملی به تاراج رفته (از گوسفندهای مولدی که قاچاق شدند تا روزانه بیش از 20 میلیون لیتر قاچاق بنزین) و ملاقه کشور به ته دیگ خورده کاسه چه کنم به دست گرفته ایم و با قطر ایرویز گوسفند وارد می کنیم!

این در حالیست که ما آموخته بودیم "هیچ یارانه ای که در بودجه دقیقا مصوب نشده نباید وجود داشته باشد". اگر قرار است بنزین ارزانتر به دست مردم برسد باید مشخص شود قیمت واقعی آن چقدر است و عدم دریافت این قیمت واقعی چه بار مالی برای دولت دارد؛ چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن یارانه پنهان می گویند. هم اکنون در اقتصاد کشور حدود 82 میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می کنیم که دو برابر بودجه عمومی کل کشور و 20 برابر یارانه های نقدی سالانه است.

سوالی که اینجا باید از سیاستگذار ایرانی پرسید این است: دولتی که پول ندارد عمران و توسعه کشور را انجام دهد و چند سال است حتی به پیمانکاران خود چند ده هزار میلیارد تومان بدهکار است چگونه از چنین حجم بزرگی از هدررفت منابع چشم پوشی می کند؟ آیا اسم این حکمرانی است؟

ارزان کردن واردات (خصوصا در کالاهای اساسی) به ضرر تولید داخلی است

در تجارب گذشته خصوصا در طرح خودکفایی گندم آموخته بودیم که ارزان کردن واردات و اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی سبب می شود تا تولید آن کالاها در داخل به شدت تضعیف شده و حتی از بین برود. البته شکی نیست که باید محاسبه شود که ظرفیت محیط زیستی کشور برای تولید برخی کالاها در چه حد است و واردات به هیچ وجه مذموم نیست. اما ارایه سوبسید ارزی به واردات کالاهای اساسی سبب ساز مصرف بیش از حد این کالاهای وارداتی در داخل و عدم امکان رقابت تولید داخلی این کالاها با نمونه خارجی می شود. دوباره در سال 97 این اقدام انجام شد که سبب شد تا نه تنها هرگونه انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید بسیاری از این کالاها که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد از بین برود بلکه بسیاری از تولیدکنندگان این کالاها بدلیل عدم امکان رقابت با واردات ارزان عملا کارخانه ها و مزارع خود را تعطیل کنند. این سبب وابستگی بیشتر کشور در کالاهای اساسی به خارجی ها خواهد شد که در شرایط تحریمی بسیار خطرناک است.

اینجا باید از سیاستگذار پرسید اگر قرار است به کالاهای اساسی سوبسید بدهید چرا به تولید کالاهای اساسی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد سوبسید نمی دهید و به تولید کننده خارجی سوبسید می دهید؟ آیا واردات گوسفند زنده با هواپیما هنر است یا برنامه ریزی و کمک به ایجاد مزارع بزرگ دامداری صنعتی در کشور؟ آیا وابستگی شدید کل صنعت کشاورزی کشور به واردات کنجاله و سویا از آرژانتین بعد از 4 دهه و ارایه سوبسید ارزی به آن مایه افتخار است یا برنامه ریزی برای کاشت فراسرزمینی این محصولات در آفریقا و آسیای مرکزی که هم امنیت غذایی کشور را تامین کند و هم به کمبود آب دامن نزند؟

رکود خطرناکتر از تورم است

بارها در اقتصاد ایران تجربه شده که رکود سنگین عوارض بسیار سخت تری از تورم برای کشور دارد. هر رکودی در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته علاوه بر بیکاری گسترده، تورمی بزرگ را هم به همراه داشته است. در سال 97 هدف سیاستی به جای برون رفت از رکود ناشی از شوک عرضه، مهار تورم بود که بزعم من خطایی استراتژیک محسوب می شود.

اصلا صندوق توسعه ملی همانند مشابه خارجی آن با این فلسفه تشکیل شد تا با توجه به پیش بینی ناپذیری قیمت نفت، در روزهای خوب ِنفت، منابع در این صندوق انباشته شود و در زمانی که قیمت نفت افت می کند از این صندوق برداشت شده و به اقتصاد تزریق شود. چرا که نوسانات قیمت نفت بزرگترین شوکی است که به کشورهای نفت خیز وارد می شود. حال که در شرایط تحریمی هستیم باید نه تنها میزان برداشت صندوق توسعه ملی از نفت صفر شود بلکه می بایست بخشی از منابع آن به اقتصاد تزریق شود. اما به بهانه تورم این اقدام ضد رکودی انجام نمی شود.

باید از سیاست گذار اقتصادی کشور پرسید راهکارش برای رکود فراگیر، رشد اقتصادی نزدیک صفر در سال 97 و تغییر مسیر رشد اقتصادی منفی 3 تا 6 درصدی در سال 98 چیست؟

باید تعادلی میان مصرف و سرمایه گذاری وجود داشته باشد

می دانیم که سرمایه گذاری مهمترین نقش را در توسعه هر کشوری بازی می کند. در حالی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 5 سال گذشته منفی بوده شکی نیست که رشد اقتصادی آینده کشور به شدت تهدید شده، ظرفیت تولید داخلی از بین رفته و رکودهای تورمی بزرگ در انتظارمان خواهد بود. این حالت فقط در دوران جنگ اتفاق افتاده است. این شرایط خطرناک است و اگر تحریم هم نمی شدیم سال 98 رشد اقتصادی منفی داشتیم. عدم افزایش مخارج عمرانی دولتی و نیز عدم اعطای مشوق های مشخص برای سرمایه گذاری های بلندمدت به بهانه کمبود منابع در حالی که منابع کشور را در یارانه های پنهان و یارانه های ارزی به کالاهای وارداتی هدر می دهیم فاجعه ای اقتصادی است. به عبارت دیگر وقتی منابع سرمایه گذاری را صرف مصرف جاری می کنیم یعنی یارانه پنهان می دهیم تا مردم مثلا بیشتر بنزین بسوزانند یا سویای آرژانتینی بخورند در حال از بین بردن آینده کشور به نفع مصرف بیشتر در زمان حال هستیم. ما ایران را مدیریت نمی کنیم، در حال مصرف کردن ایران هستیم! ایرانی که فقط متعلق به ما نیست و نسل های آینده نیز در آن سهم دارند. این روش سیاست گذاری توان تمدنی ایران در دهه های آتی را از بین می برد و نسل آینده بزرگترین متضرر این روند فعلی هستند.

از سیاست گذاران عزیز باید پرسید دقیقا استراتژی متعادل کننده مصرف حال و مصرف آینده (یعنی همان سرمایه گذاری فعلی) چیست؟ آیا مصرف حداکثریِ همه منابعی که داریم در نقطه فعلی در تاریخ کشور امری بهینه است؟ اگر اسم این کار پوپولیسم افسارگسیخته نیست پس چیست؟

سیاست های ممنوعیت ساز کارایی را مخدوش می کند

از محدودیت های متعددی که در 40 سال گذشته در حوزه های مختلف از مجوزدهی و ثبت تا واردات و صادرات گذاشتیم درس های زیادی گرفته بودیم. می دانستیم که  سیاست های مبتنی بر ممنوعیت، کارایی را مخدوش کرده و معمولا به اهدافشان نمی رسند اما دوباره در سال 97 بزرگترین کاری که کردیم ایجاد ممنوعیت و محدودیت بود. از خرید و فروش ارز تا صادرات و واردات و خلاصه همه چیز را ممنوع کردیم! نتیجه چه شد؟ مطلقا هیچ. صرفا منابع کشور از دست رفت و بخش بزرگی از مردم به جای کار مولد به کارهای سیاه روی آوردند. به همین جهت است که در سال 97 بیش از 50 بخشنامه متناقض در حوزه ارز و بیش از 70 بخشنامه متناقض در حوزه وزارت صمت ابلاغ و پس از چندماه ابطال شد!

اینجا سوالی از سیاست گذار عزیز ندارم. فقط توجه ایشان را به این نکته جلب می کنم که اگر چکش ممنوعیت دست شماست قرار نیست هر جنبده ای را میخ ببینید.

در تحریم ها، بودجه عمود خیمه کشور است

با توجه به تجربه تحریم های متعدد در دهه های گذشته می دانستیم که بودجه کشور عمود خیمه در شرایط تحریمی است. اگر دچار کسری بزرگی در بودجه بشویم قطعا در برابر تحریم ها شکست خواهیم خورد. اما متاسفانه بودجه سال 98 به نحوی نوشته شد که در دل خود کسری حداقل 100 هزار میلیارد تومانی دارد. هیچکدام از اصلاحات اساسی در بودجه 98 پیشنهاد نشده و روال بودجه همان روال قدیم و بدون توجه به شرایط ویژه و تحریمی کشور است.

کسری بودجه باعث تورم می شود. تورم در شرایط رکودی فعلی می تواند به ابر تورم منجر شود. از سیاستگذار اقتصادی باید پرسید که برنامه اش برای کسری بودجه آن هم در شرایط تحریمی که ممکن است درآمدهای نفت بسیار بیشتر از پیش بینی ها کاهش یابد چیست؟

در تحریم ها مدیران جسور و با انگیزه می خواهیم

ما می دانستیم که چه جنگ و چه پس از آن را مدیران جوان و با انگیزه پیش بردند. می دانستیم که نباید کاری بکنیم که مدیران بی انگیزه شده و سیستم مدیریتی محافظه کار شود. اما اولا چینش کابینه به نحوی بود که عملا متوسط سن کابینه نسبت به کابینه قبلی تفاوت چندانی نکرد و یکی از پیرترین کابینه های جهان را داریم. ثانیا با اقدامات قضایی و امنیتی مدیران را چنان ترسانده ایم که هیچ کس جرات انجام کار درستی که به نفع کشور است، اما طبیعتا منافع عده یا بخش کوچکی را تهدید می کند، ندارد. پس نه تنها انگیزه برای انجام کار درست و اصلاحات اساسی ایجاد نکرده ایم بلکه انگیزه انجام کارهای روزمره را هم گرفته ایم! این شرایط به هیچ وجه با دهه های گذشته قابل مقایسه نیست و نشان از این دارد که ساده ترین درس پس از انقلاب که جسارت در مدیریت بود را هم نیاموخته ایم و نتوانسته ایم نیروی انسانی امان را به خوبی مدیریت کنیم.

چگونه با پیرترین کابینه جهان می خواهیم به جنگ اقتصادی برویم و تحریم های کمرشکن را تحمل کنیم؟

بی شک می توان به چند مورد دیگر از درس هایی که نیاموخته ایم هم اشاره کرد که اینجا فرصتی برای ذکر کردن آنها پیش نیامد. امیدواریم در آستانه سال نو شاهد معجزه ای در سیاست گذاری اقتصادی کشور باشیم که کار از تجربه و دانش و آموختن گذشته است و البته معجزه هم کم ندیده ایم!