بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم:

سازمان برنامه و بودجه 41بند و جزء قانون بودجه 97را اجرا نکرد

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریغ بودجه سال97 نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه، 41بند و جزء قانون بودجه را اجرا نکردند.

کد خبر: ۴۵۷۵۵۷

۱۴ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از عملکرد بودجه سال ۹۷ نشان می دهد، سازمان برنامه و بودجه ۴۱ بند و جزء قانون بودجه را اجرا نکرده است.

طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از مطرح شدن گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مرجع تخصصی گزارش دیوان را بررسی و باید آن را تایید کند.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبل (دهم) این گزارش را تهیه کرده که در برخی بخش ها اختلافاتی مشاهده می شود که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: باستناد تبصره (۲) ماده(۲۱۹) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی این گزارش جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید کمیسیون پس از وصول گزارش طی جلسات مختلف و فشرده اهم موضوعات گزارش را با حضور دستگاههای اجرائی مربوطه و دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار داد، گزارش حاضر نتیجه این رسیدگی است که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می شود.

ذکر مجدد این نکته ضروریست در این گزارش صرفا به موارد مهم پرداخته شده و دیوان محاسبات به وظایف قانونی خود در خصوص بررسی دقیقتر مفاد گزارش و اعمال قانون اقدام خواهد کرد.

الف) منابع و مصارف

بودجه عمومی

مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۷ منابع عمومی کشور مبلغ ۳۸۶۷۸۶ میلیارد تومان پیش بینی شده بود. عملکرد آن تا پایان سال بالغ بر۳۹۴۴۳۱ میلیارد تومان می باشد که ۱۰۳ درصد تحقق منابع را نشان می دهد دلایل اصلی این فزونی عبارت است از:

۱- تعدادی از ردیفهای درآمدی در قانون بودجه بدلیل عدم امکان پیش بینی در زمان تصویب بودجه با عدد یک میلیون تومان پیش بینی شده است که در طی سال و با اجراء احکام متناظر آن در قانون بودجه دارای عملکرد شده و قاعدتا عملکردی بیش از یک حاصل شده است.

۲- تعدادی از ردیفهای درآمدی به صورت جمعی - خرجی در قانون پیش بینی شده بود از جمله ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی که در طول سال عملکرد داشتند.

۳- بر اساس احکام قانونی بودجه مبالغی بابت تهاتر بدهی با انتشار اوراق پیش بینی شده (از جمله بند «و» تبصره 5) که این موضوع موجب عملکرد اجرایی در قانون می شود.

۴- اختلاف بین منابع وصولی و مصارف بابت مانده انتقالی براساس قانون به سال آینده می شود.

لذا در موضوع سقف عمکرد و تصویب بودجه عمومی اختلافی بین گزارش دیوان محاسبات و دولت وجود ندارد. اگرچه بهتر است اینگونه موارد در قوانین بودجه تکرار نشود.

ب) تبصره های قانون بودجه

قانون بودجه ۹۷ دارای ۲۵ تبصره و شامل ۲۱۱ تبصره، بند و جزء است که هر کدام به صورت جداگانه در گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده است و طبق گزارش دیوان محاسبات ۴۱ بند و جزء قانون فاقد عملکرد است.

بررسی ها نشان می دهد که از این تعداد ۲۷ جزء و بند در حکم مقنن با عبارت اجازه داده می شود انشاء گردیده و تخلفی صورت نگرفته است و تنها ۱۴ جزء، بند و حکم بصورت تکلیفی است که دولت در آن عملکرد نداشته است.

عمده موارد در این خصوص عبارتند از بند ( ط )،(ی) تبصره (5) در خصوص صدور اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و قراردادهای بیع متقابل.

بند (د) تبصره (۹) موضوع مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در قالب وام از صندوق رفاه دانشجویان.

بند و تبصره (۱۰) موضوع معافیت هزینه کرد شرکتها از وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور هزینه می نمایند.

بند(ج) تبصره (۱۹) تکلیف بانکها به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات برداشتی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی.

بند (ی) تبصره (۱۷) موضوع برخورداری والدین شهدای شاغل از کلیه امتیازات قانونی همسران شهید.

لذا لازم است دولت در خصوص عدم اجراء موارد تکلیفی گزارش متقن به دیوان ارائه نموده و قانونگذار نیز دقت لازم برای عدم تصویب احکام تکلیفی بدون تامین مالی مورد نیاز همچنین مواردی که زیر ساخت آن فراهم نیست، مبذول نماید.