سهم بایدنی‌ها و ترامپی‌ها از کیک اقتصاد

آمار نشان می‌دهد مناطقی که بایدن در آنها رای بیشتری کسب کرده است در مجموع ۷۰ درصد تولید داخلی ایالات‌متحده را به خود اختصاص داده‌اند.

کد خبر: ۴۸۱۳۹۰

۲۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، با بررسی نتایج انتخابات اخیر آمریکا مشخص می‌شود آن دسته از مناطق ایالت‌های مختلف آمریکا که به بایدن رای داده‌اند، تولید داخلی بالاتری داشته‌اند. در مقابل مناطقی که اکثریت آرای آنها به نام ترامپ بوده، از تولید پایین‌تری برخوردار هستند. آمار نشان می‌دهد اختلاف بین درآمد مناطقی که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری به دو حزب مشهور آمریکا می‌رسند طی دهه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. درحالی‌که در انتخابات ۲۰۰۰ فاصله درآمدی بین دو حزب چندان قابل توجه به نظر نمی‌آمد و تنها ۸ درصد بود، در انتخابات ۲۰۱۶ به شکل چشمگیری افزایش یافت و به ۲۸ درصد رسید.

دوقطبی شدن فضای سیاسی آمریکا در رقابت بین کلینتون و ترامپ به وضعیت اقتصادی رای‌دهندگان نیز رسید. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که این شکاف در انتخابات ۲۰۲۰ تا حدی کاهش یابد. اما انتخابات اخیر با ثبت اختلاف تولیدی در حدود ۴۰ درصد بین رای‌دهندگان دو حزب یک رکورد به جا گذاشت. در این انتخابات مناطقی که واجد کلان‌شهرها‌ و میزبان  صنایع دیجیتال هستند، به دموکرات‌ها گرایش داشته‌اند و رای مناطق روستایی و شهرهای کوچک با صنایع نسبتا سنتی متعلق به جمهوری‌خواهان بوده است. بیگانگی گروه‌های اجتماعی از یکدیگر علاوه بر زمینه‌های فرهنگی و هویتی، در اقتصاد ایالات‌متحده نیز دیده می‌شود. کارشناسان نگرانند تشدید شکاف به‌وجود‌آمده در بین رای‌دهندگان دو حزب باعث بروز ناکارآمدی در عملکرد اقتصادی دولت آمریکا شود. تحلیلگران می‌گویند اگر اجزای مختلف تولید در داخل به هماهنگی و وفاق نرسند، پیشبرد قدرتمندانه اقتصاد ایالات‌متحده دچار خدشه و نقصان خواهد شد. با این اوصاف دودستگی بین گروه‌های اجتماعی موجب تضاد منافع خواهد بود و به برآیند نیروهای اقتصاد ضربه خواهد زد.

عدم موفقیت بایدن در ایجاد وفاق

موفقیت بایدن در فتح کاخ سفید هم نتوانسته فاصله اقتصادی در آمریکا از بین ببرد. به‌رغم پیروزی مقتدرانه بایدن، انتخابات نتوانست موفق به بازآفرینی در نقشه سیاسی- اقتصادی ایالات‌متحده شود. داده‌ها نشان می‌دهد انتخابات ۲۰۲۰ باعث کاهش شکاف جغرافیایی در رویکرد سیاسی بخش‌های مختلف آمریکا نشده است. برخلاف انتظارها این انتخابات فقط بازنمایی فاصله سیاسی بزرگی در جغرافیای ایالات‌متحده بوده است. در انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی نیز شکاف اقتصادی فاحشی بین مناطقی که به دو نامزد رای داده بودند، وجود داشت. حالا در سال ۲۰۲۰ این شکاف عمیق‌تر نیز شده است. در انتخابات پیشین ۲۵۸۴ منطقه‌ای که به ترامپ رای داده بودند تنها ۳۶ درصد از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دادند. درحالی‌که سهم ۶۴ درصدی کلینتون مربوط به ۴۷۲ منطقه از ایالت‌های آمریکا بود. این آمار در سال ۲۰۱۶ نمایانگر فاصله زیاد بین جامعه رای‌دهندگان به دو حزب بود. پیش‌بینی می‌شد این اختلاف در انتخابات اخیر کاهش یابد؛ اما آمار و ارقام حکایت از باز شدن بیشتر این گسل بین طرفداران دو نامزد اصلی ریاست‌جمهوری داشته است. بررسی‌های مشابه روی داده‌های انتخابات ۲۰۲۰ نشان می‌دهد گرچه نتیجه رای‌گیری این‌بار به نفع دموکرات‌ها رقم خورده است، اما الگوی اقتصادی در جغرافیای رای‌دهندگان تغییری نکرده است. پایگاه پیروزی بایدن در ۴۷۷ منطقه از ایالت‌های آمریکا سهم۷۰ درصدی از تولید داخل را دارند. درحالی‌که از طرف دیگر ۲۴۹۷ منطقه‌ ترامپ نماینده ۲۹ درصد تولید ایالات‌متحده هستند. (یک درصد باقیمانده متعلق به ۱۱۰ منطقه نسبتا کم‌درآمد است که آرای آن همچنان قطعی نشده است).

شکار مناطق پردرآمد

ترامپ رای هزاران منطقه دارای شهرهای کوچک و جوامع روستایی با اقتصادهای کوچک را مال خود کرده است. در مقابل، بایدن تقریبا آرای تمام مناطقی را که بزرگ‌ترین سهم‌ها از تولید داخلی را دارند، کسب کرده است. از جمله می‌توان به منطقه‌هایی اشاره کرد که کلینتون موفق به پیروزی در آنها نشده بود. از همین رو نمی‌توان نقشه جغرافیای اقتصادی رای‌دهندگان را ثابت فرض کرد. گرچه دوگانگی کلان‌شهرها و شهرهای کوچک پابرجاست، اما نامزد برنده انتخابات مناطق جدیدی را از ترامپ پس گرفت. جو بایدن موفق شد ۷ منطقه‌ از ۱۰۰ منطقه پردرآمد آمریکا را به حزب دموکرات بازگرداند. همچنین نیمی از ۱۰ منطقه بزرگ اقتصادی که سال ۲۰۱۶ به ترامپ رای داده بودند، این بار بایدن را انتخاب کردند. به‌طور خلاصه نقشه ۲۰۲۰ همچنان منعکس‌کننده شکاف چشمگیر بین کلان‌شهرهای بزرگ و متراکم و شهرهای کوچک و مناطق روستایی است. اتفاقی که می‌تواند خبر از چالش‌های بزرگ پیش‌ روی کنگره و سنا بر سر اختلافات درمورد موضوعات اقتصادی بدهد.

تبعات گسل میان طرفداران دو حزب

گرچه پیروز انتخابات تغییر کرده است، اما جغرافیای اقتصادی رای‌دهندگان به دو حزب همچنان اختلاف معنا‌داری را نشان می‌دهند. مناطق قرمز و آبی انعکاس‌دهنده دو اقتصاد کاملا متفاوت است. منطقه‌های طرفدار دموکرات‌ها عموما اقتصادی متنوع، با اتکا به نیروی انسانی تحصیلکرده و شامل صنایع دیجیتال هستند. اما در مناطق جمهوری‌خواهان نیروی کاری بدون تحصیلات بالا و صنایع سنتی‌تر بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

این پدیده که طی ۲۰ سال اخیر بسیار تشدید شده است، می‌تواند تبعاتی منفی برای اقتصاد آمریکا به همراه بیاورد. فاصله بین دو حزب به شکلی ادامه یافته است که طرفداران آنها از تمامی جوانب کاملا متمایز شده‌اند. حالا مشکل دیگر اختلاف عقیده این دو حزب در فرهنگ، نحوه حکمرانی و یا هویت آنها نیست، بلکه نگاه آنها به اقتصاد نیز به شکلی بنیادی با یکدیگر متضاد شده است. دموکرات‌ها نماینده رای‌دهندگانی هستند که خواسته‌هایشان از دولت تامین مسکن، فقرزدایی، زیرساخت‌های حمل و نقل و رفع تبعیض نژادی است. مشاغل نیز در مناطق دموکرات نقشه به شکل عمده‌ای بر تحقیق و توسعه، فناوری و خدمات صادراتی متکی است. در مقابل پایگاه جمهوری‌خواهان عموما شهرهای کوچک و مناطق روستایی است. مناطقی که از رفاه کمی برخوردارند. با توجه به این وضعیت حزب جمهوری‌خواه نیز دلیلی برای درنظر گرفتن اولویت‌های کلان‌شهرها نمی‌بیند؛ زیرا بخش کوچکی از سهم آرای این حزب مربوط به شهرهای بزرگ است. به نظر می‌رسد با وجود این شکاف و اختلاف، بستر مناسبی برای به ایجاد یک وفاق ملی در راستای دستاوردهای اقتصادی وجود ندارد.

دوقطبی آبی و قرمز

نتایج انتخابات هفته گذشته بیگانگی و جدایی اقتصادی طرفداران دو حزب را به خوبی نمایان می‌کند. از این جهت شاید بتوان گفت تصمیم مردم آمریکا برای گرفتن مسند قدرت از ترامپ نشانگر عدم تعلق بدنه اصلی اقتصادی کشور به سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا است. رئیس‌جمهوری که وعده ساختن تمامی مناطق کشور را نداد و به جای آن برچسب‌زدن به طرفداران حزب رقیب را استراتژی خود قرار داد.

برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند ادامه یافتن این الگو برای آمریکا مضر خواهد بود. الگویی که در آن یک حزب (دموکرات) به‌منظور مقابله با مشکلاتی فعالیت می‌کند که در ذهن اکثریت آمریکایی‌ها وجود دارد و حزب دیگر(جمهوری‌خواه) به دنبال ایجاد خصومت و خشم در اقلیتی است که از اهمیت زیادی در نظام سیاسی برخوردار هستند. این وضعیت نه تنها به انسداد و ناکارآمدی بیشتر حکمرانی کمک می‌کند، بلکه آسیبی جدی برای اقتصاد عموم مردم و مناطق خواهد داشت. در شرایطی که برای جبران خسارات پاندمی کرونا نیاز مبرم به یک بازیابی عظیم وجود دارد، ادامه روند این شکاف می‌تواند موجب ناپایداری وضعیت همه گروه‌های اجتماعی در آمریکا شود.