رفع ناترازی بانک ها چگونه محقق می شود؟

کارشناس اقتصادی با تاکید بر بررسی عملکرد هیات مدیره‌ بانک‌ ها گفت: باید حسابرسی بانک‌ ها یعنی حاکمیت شرکتی در بانک‌ ها پیاده شود تا بانک‌ ها پاسخگو باشند.

کد خبر: ۵۹۴۸۳۸

۰۹ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، رییس جمهوری چهارشنبه گذشته پس از نشست مشترک دولت و مجلس گفت که مسئله ناترازی بانک‌ها از جمله مسائل مورد تاکید دولت است و در برنامه‌ها هم این موضوع دنبال می‌شود.

«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی درخصوص ناترازی بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید همواره نسبت‌هایی را رعایت کنند، برای نمونه نسبت منابع و مصارف، نسبت مشکوک الوصول به سپرده‌ها، یا بحث کفایت سرمایه که ریسک را افزایش می‌دهد، رعایت کنند و مجموع این‌ها را می‌توان ناترازی بانک‌ها عنوان کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: در واقع ترازنامه این است که دو ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر باشد، اما در عمل قسمت‌هایی که مشکوک و سوخت شده است را زیان در نظر می‌گیریم بنابراین صورت‌های مالی زیان نشان می‌دهد.

وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها، گفت: دستور وزیر اقتصاد در بحث ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها از بانک ملی شروع شد اما باید در نظر داشته باشیم که بانک‌های دیگر نیز ممانعت‌هایی در زمینه ارائه صورت‌های مالی انجام می‌دهند که موجب ناترازی می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ناترازی یعنی میزان دارایی نقد شونده بانک‌ها در شرایطی که مردم مراجعه می‌کنند تا ۳۰ درصد سپرده را اخذ کنند، در این شرایط آیا بانک می‌تواند پاسخگو باشد یا باید شعبه را تعطیل کند.

وی تاکید کرد: باید مجموعه عواملی که در بالا به عنوان ناترازی بانک‌ها اعلام شد به خصوص در بحث کفایت سرمایه اصلاح و بررسی شود.

بغزیان درباره راهکارهای رفع ناترازی بانک‌ها نیز گفت: راهکار حل این مساله ساده است و در ابتدا باید توجه داشت که تصمیمات هیات مدیره بانک‌ها نقش مهمی در ناترازی بانک‌ها دارد.

وی ادامه داد: تصمیمات هیات مدیره در بحث اعطای وام‌های کلان که موجب تشکیل بدهکاران بزرگ بانکی شده یا تصمیماتی که در زمینه هدایت منابع بانک‌ها به سمت خرید املاک گرفته می‌شود و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود از جمله عوامل ناترازی هستند و باید تمهیداتی اندیشیده شود که هیات مدیره درباره این مساله پاسخگو باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حسابرسی بانک‌ها یعنی حاکمیت شرکتی باید در بانک‌ها پیاده شود تا هیات مدیره نسبت به سهامداران و ذینفعان پاسخگو باشند و این اقدامات در کوتاه‌ مدت ناترازی بانک‌ها را برطرف می‌کند.

طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در شهریورماه امسال بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۶ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد داشت.

همچنین بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری برابر ۲۹ هزار و ۳۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۱ درصد افزایش یافته است.