قضیه برابری ریکاردویی چیست؟

قضیه برابری ریکاردویی معتقد است که افزایش مخارج دولت با ایجاد کسری بودجه معادل افزایش مخارج از محل مالیات‌های جاری است.

کد خبر: ۷۱۵۱۱۱

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲

​این مسئله بدان معناست که تلاش برای تحریک اقتصاد با افزایش مخارج دولتی که از طریق بدهی تامین مالی می‌شود، موثر واقع نخواهد شد زیرا سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌دانند که این بدهی در نهایت باید به شکل مالیات‌های آتی پرداخت شود. این نظریه استدلال می‌کند که افراد بر اساس انتظارشان از افزایش مالیات‌های آتی برای پرداخت این بدهی، پس‌انداز خواهند کرد و این امر افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش مخارج دولت را خنثی می‌کند. این مسئله همچنین نشان می دهد که سیاست مالی کینزی به طور کلی در افزایش تولید و رشد اقتصادی بی اثر خواهد بود.

این نظریه توسط دیوید ریکاردو در اوایل قرن نوزدهم ابداع شد و بعدها رابرت بارو استاد دانشگاه هاروارد این نظریه را شرح و بسط بیشتر داد. به همین دلیل، قضیه برابری ریکاردویی به عنوان گزاره هم ارزی بارو-ریکاردو نیز شناخته می شود.

نکات کلیدی

از آنجایی که مالیات دهندگان برای پرداخت مالیات های مورد انتظار بالاتر در آینده پس انداز خواهند کرد، این امر اثرات کلان اقتصادی ناشی از افزایش مخارج دولت را خنثی می‌کند.

این نظریه به طور گسترده به عنوان دیدگاه تضعیف‌کننده این تصور کینزی تفسیر شده است که افزایش مخارج دولت با ایجاد کسری بودجه می تواند عملکرد اقتصادی را حتی در کوتاه مدت افزایش دهد.

آشنایی با برابری ریکاردویی

دولت‌ها می‌توانند هزینه‌های مخارج خود را از طریق مالیات یا استقراض (و احتمالاً افزایش مالیات در آینده برای بازپرداخت اصل و بهره این بدهی) تأمین مالی کنند. در هر صورت، منابع واقعی خریدهای دولت از اقتصاد خصوصی تامین می‌شود، اما روش تامین مالی متفاوت است. ریکاردو استدلال کرد که تحت شرایط خاص، حتی اثرات مالی این اقدامات را می‌توان معادل در نظر گرفت، زیرا مالیات دهندگان می‌دانند که حتی اگر مالیات فعلی آنها برای افزایش مخارج از طریق ایجاد کسری بودجه افزایش نیابد، مالیات‌های آینده آنها برای پرداخت بدهی دولت افزایش خواهد یافت. در نتیجه، آنها مجبور خواهند شد مقداری از درآمد فعلی را کنار بگذارند تا پس اندازی برای پرداخت مالیات‌های بالاتر آینده داشته باشند.

از آنجایی که این پس‌اندازها لزوماً به معنای صرف نظر کردن از بخشی از مصرف فعلی است، در واقع بار مالیاتی آینده را به زمان حال منتقل می‌کند. در هر صورت، افزایش مخارج جاری دولت و مصرف منابع واقعی با کاهش متناظر مخارج و مصرف منابع واقعی در اقتصاد خصوصی همراه خواهد بود. بنابراین، تأمین مالی مخارج دولت با مالیات‌ها یا کسری‌های فعلی (و مالیات‌های آتی) در هر دو حالت اسمی و واقعی معادل خواهند بود.

رابرت بارو اقتصاددان، بر اساس نظریه اقتصادی نوین انتظارات منطقی و فرضیه درآمد مادام العمر، قضیه برابری ریکاردویی را به طور رسمی مدل‌سازی کرد و تعمیم داد. نسخه بارو از قضیه ریکاردویی به طور گسترده به عنوان دیدگاه تضعیف‌کننده نقش سیاست مالی کینزی به عنوان ابزاری برای تقویت عملکرد اقتصادی تفسیر شده است. از آنجایی که سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان میزان مخارج و پس‌انداز فعلی خود را بر اساس انتظارات منطقی خود از مالیات‌های آتی و درآمد پس از کسر مالیات خود در طول عمرشان تنظیم می‌کنند، کاهش مصرف خصوصی و مخارج سرمایه‌گذاری تاثیرات هر گونه افزایش مخارج دولت مازاد بر درآمدهای مالیاتی جاری آن را خنثی می‌سازد. ایده اصلی این است که اهمیتی ندارد دولت از چه طریقی تصمیم به افزایش مخارج خود می‌گیرد و تامین مالی این مخارج از طریق استقراض بیشتر یا دریافت مالیات بیشتر ، نتیجه یکسانی در پی خواهد داشت و تقاضای کل بدون تغییر باقی می ماند.

ملاحظات ویژه

استدلال‌هایی علیه قضیه برابری ریکاردویی

برخی از اقتصاددانان، از جمله خود ریکاردو، استدلال کرده اند که نظریه ریکاردویی مبتنی بر فرضیات غیر واقعی است. به عنوان مثال، در این نظریه فرض می‌شود که افراد به‌طور دقیق افزایش فرضی مالیات در آینده را پیش‌بینی می‌کنند و بازارهای سرمایه به اندازه‌ای روان عمل می‌کنند تا مصرف‌کنندگان و مالیات دهندگان بتوانند به راحتی بین مصرف فعلی و مصرف آینده (از طریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) جابه‌جا شوند.

مهم

بسیاری از اقتصاددانان نوین اذعان دارند که قضیه برابری ریکاردویی به مفروضاتی بستگی دارد که ممکن است همواره واقع بینانه نباشند.

شواهد واقعی از قضیه برابری ریکاردویی

اقتصاددانان کینزی عمدتاً نظریه برابری ریکاردویی را رد می‌کنند و سیاست گذاران عمومی که از توصیه های آنها پیروی می کنند نیز این نظریه را نادیده می‌گیرند. با این حال، شواهدی مبنی بر اعتبار آن وجود دارد.

در مطالعه ای در مورد اثرات بحران مالی سال 2008 بر کشورهای اتحادیه اروپا، همبستگی قدرتمندی بین بار بدهی دولت و خالص دارایی های مالی انباشته شده در 12 کشور از 15 کشور بررسی شده یافت شد. در این مورد، قضیه برابری ریکاردویی صادق است. در کشورهایی که بدهی های دولتی بالایی داشتند، سطح نسبتاً بالایی از پس انداز خانوارها نیز مشاهده می‌شد.

علاوه بر این، تعدادی از مطالعات در مورد الگوهای مخارج در ایالات متحده نشان داده‌اند که میزان پس‌انداز بخش خصوصی به ازای هر 1 دلار استقراض اضافی نزدیک به 30 سنت افزایش می‌یابد. این مسئله نشان می دهد که نظریه برابری ریکاردویی حداقل تا حدی درست است.

با این حال، به طور کلی شواهد تجربی موجود برای قضیه برابری ریکاردویی تا حدودی مختلط است و درستی این قضیه احتمالاً به این مسئله بستگی دارد که این فرضیه ها که مصرف کنندگان و سرمایه گذاران انتظارات منطقی از آینده شکل می دهند، بر اساس درآمد مادام العمر مورد انتظار خود تصمیم‌گیری می‌کنند و با محدودیت نقدینگی برای تغییر رفتار خود مواجه نمی شوند در جهان واقعی تا چه حد صادق باشند.