براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران؛

گریزی از خاموشی‌ها نیست!

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی تاکید کرد که ناترازی برق ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و باید از آن به عنوان پدیده «کمبود برق» یاد کرد.

کد خبر: ۷۲۶۹۳۸

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، در سناریو محتمل کمبود برق در تابستان ۱۴۰۲ حداقل ۱۵ هزار مگاوات خواهد بود و اجرای طرحهای مدیریت مصرف و جابجایی بار و قطع صادرات برق در شرایط ویژه، حداکثر امکان جبران ۱۲ هزار مگاوات آن را دارد و خاموشی به مشترکینی نظیر مشترکین خانگی در سال جاری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مضافا اینکه در صورت افزایش دمای کشور در ماههای گرم سال (در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و عدم تغییر ساعت (افزایش ساعته پیک مصرف شبانه) ریسک خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی و تجهیزات شبکه برق را رقم خواهد زد و میتواند شرایط بدبینانه ناترازی تا حدود ۱۸ هزارمگاوات را برای کشور رقم بزند. این‌ها نتایج مطالعات و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از کمبود برق در اوج مصرف سال 1402 است. این گزارش تاکید دارد که با توجه به عملکرد صنعت برق در جذب سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای جدید نیروگاهی در سنوات گذشته، بنظر نمیرسد که کمبود برق در سال های آتی برطرف شود و کشور نیازمند اتخاذ تدابیر جدید و تغییر رویکرد در رفع کمبودها با توجه به منابع مالی و سرعت عمل در اثربخشی اقدامات است. از این رو ضمن تسهیل و رفع موانع کسب و کار در صنعت برق و افزایش ظرفیت زیرساخت ها در عرضه برق، باید فضای مناسب برای توسعه مدیریت سمت تقاضا و بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و نوایجاد شود.

ناترازی برق در زمان پیک مصرف همواره از چالش های کشور بوده و این پدیده گاهی با عدم توجیه پذیری احداث نیروگاه برای بهره برداری در مدت زمان محدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساعت در سال مورد تأکید قرار میگرفته و مبنای توجیه عملکرد نامطلوب توسعه ظرفیت نیروگاهی بوده است. لکن در سالهای اخیر این ناترازی ابعاد گسترده تری به خود گرفته به نحوی که می توان گفت در زمره ناترازی های سابق قرار نمیگیرد و باید بعنوان پدیده کمبود برق شناخته شود که تبعات این ناترازی به مدت چهارماه از سال (خردادماه تا شهریورماه) بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور سایه می‌افکند.

بعلاوه، این کمبود برق گاها در زمستان بدلیل کمبود سوخت در سال های اخیر نیز پدیدار شده است.  بررسی های انجام شده نشان میدهد که بدلیل فقدان رویکرد مشخص در توسعه زیرساخت و جذب سرمایه گذاری جدید نیروگاهی سایه کمبود برق طی سالهای آتی (حداقل طی برنامه پنج ساله هفتم توسعه) در کشور برقرار خواهد بود و لازم است که وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های ذیربط برنامه های جابجایی بار مشترکین و افزایش بهره وری را در دستور کار خود قرار دهد تا میزان خسارت تحمیلی به اقتصاد ملی کمینه شود.

در سال ۱۴۰۱، افزایش ۶۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید، برنامه ریزی شده بود که شامل احداث بخش بخار نیروگاه های حرارتی، احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و غیره بود. عملکرد این برنامه موجب افزایش ۳۳۲۰ مگاواتی برای تأمین پیک مصرف برق سال ۱۴۰۱ شد. در سال جاری، حداکثر ظرفیت توان تولیدی در سه سناریوی خوشبینانه (در صورت اضافه شدن ۷۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق)، سناریوی میانی (محتمل) و بدبینانه به ترتیب ،۶۳۷۰۰ ۶۱۲۰۰ و ۵۹۳۰۰ مگاوات برآورد میشود. از سویی دیگر میزان پیک مصرف برق در سه سناریوی مذکور به ترتیب ،۷۰۵۰۰ ۷۲۶۰۰ و ۷۴۵۰۰ مگاوات برآورد میشود.

چنانچه ظرفیت ذخیره برای حفظ کیفیت برق، صادرات و واردات برق از کشورهای همجوار نیز درنظر گرفته شود، میزان کمبود برق در حالتهای خوشبینانه، میانی (محتمل) و بدبینانه به ترتیب ،۸۹۰۰ ۱۴۵۰۰ و ۱۷۳۰۰ مگاوات خواهد شد. با توجه به برنامه های مدیریت مصرف برق در سال جاری به نظر میرسد صنعت برق از طریق اعمال محدودیت به مشترکین صنعتی و معدنی و کشاورزی حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات را جبران کند و مابقی آن باید در قالب مدیریت خاموشی های برنامه ریزی شده به مشترکین خانگی اعمال شود. گفتنی است که که باتوجه به پیش بینی دمای برای ماه های گرم سال جاری و تکرار الگوی دمایی مشابه سال ۱۴۰۰ محدودیت های مصرف سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ با شدت بیشتری اعمال خواهد شد و این شرایط تا پایان شهریور ادامه دارد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: پیشنهاد میشود که وزارت نیرو در برنامه های مدیریت سمت تقاضا نظیر ۱۴۰ برنامه برای جبران کسری برق اقدام به جلب همکاری بخش خصوصی داشته باشد و جابجایی بار را بگونه ای انجام دهد که میزان خسارت به بنگاه های تولیدی و اقتصاد کشور حداقل شود. بعنوان مثال، وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط به بهره گیری از جدول داده - ستانده، توانایی آن را دارد که اطلاعات جامعی از وضعیت بخش های مختلف اقتصادی کشور استخراج نماید و با طراحی مدلهای عملیاتی و تلفیق نتایج آنها، شبیه سازیهای مناسبی برای تحلیل آثار مدیریت مصرف برق بر بخشهای اقتصادی ارائه دهد. برای این منظور لازم است با استفاده از جدول داده - ستانده به اولویت بندی بخشهای مختلف اقتصادی در کشور بر اساس معیارهای مختلفی از جمله بهره وری عوامل تولید، ارزش زایی، ضریب اشتغال، ارزش صادرات به تولید، ضریب بار مصرفی و حداکثر کاهش نسبت به دیماند قراردادی و نظایر آن پرداخته شود، تا بتوان با اتکا بر نتایج این بررسی از شدت خسارات به صنایع و اقتصاد ملی کاسته شود. بعلاوه یکی از نکاتی که باید مدنظر قرار بگیرد مدیریت توامان مصرف و تولید برق باشد. در حال حاضر بنا به اقتضای شرایط عمده تمرکز بر سمت مصرف و بنظر میرسد که مسائل حوزه تولید کمتر مورد توجه است و از آن غفلت می شود.

با توجه به عملکرد صنعت برق در جذب سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای جدید نیروگاهی در سنوات گذشته، بنظر نمیرسد که کمبود برق در سال های آتی برطرف شود و کشور نیازمند اتخاذ تدابیر جدید و تغییر رویکرد در رفع کمبودها با توجه به منابع مالی و سرعت عمل در اثربخشی اقدامات است. از این رو ضمن تسهیل و رفع موانع کسب و کار در صنعت برق و افزایش ظرفیت زیرساخت ها در عرضه برق، باید فضای مناسب برای توسعه مدیریت سمت تقاضا و بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و نوایجاد شود. بررسی های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد که در سناریو محتمل کمبود برق در تابستان ۱۴۰۲ حداقل ۱۵ هزار مگاوات خواهد بود و اجرای طرحهای مدیریت مصرف و جابجایی بار و قطع صادرات برق در شرایط ویژه، حداکثر امکان جبران ۱۲ هزار مگاوات آن را دارد و خاموشی به مشترکینی نظیر مشترکین خانگی در سال جاری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مضافا اینکه در صورت افزایش دمای کشور در ماههای گرم سال (در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و عدم تغییر ساعت (افزایش ساعته پیک مصرف شبانه) ریسک خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی و تجهیزات شبکه برق را رقم خواهد زد و میتواند شرایط بدبینانه ناترازی تا حدود ۱۸ هزارمگاوات را برای کشور رقم بزند. با توجه به شرایط اجتماعی که همواره اعمال خاموشی و محدودیت های تأمین برق به مشترکین خانگی خط قرمز تأمین برق در کشور است، کماکان اعمال مدیریت مصرف و قطعی برق بنگاههای تولیدی در اولویت اقدامات وزارت نیرو قرار خواهد داشت . بنابراین در صورت تداوم چنین رویکردی، لازم است وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مدیریت مصرف و تقاضای آتی برق را بگونه ای انجام دهد که تحمیل خسارت به اقتصاد ملی و بخش خصوصی و صنعت کمینه شود. بهرهگیری از جداول داده – ستانده میتواند در این خصوص بسیار راهگشا باشد و به دستورالعمل اجرایی بهینه ای منجر شود. بعلاوه برای کاهش این میزان کمبود برق لازم است راهکارهای میان مدت از قبیل، نوسازی و بازسازی تجیزات فرسوده شبکه و واحدهای نیروگاهی، خودتأمینی بنگاه های تولیدی افزایش مشارکت نیروگاه های تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت ها برای توسعه مشارکت طیف گسترده ای از مشترکین در مدیریت مصرف اتخاذ شود.