رییس مجمع عالی کارآفرینان، در میزگرد تخصصی « اقتصاد در گام دوم انقلاب » مطرح کرد:

برای توسعه و رشد اقتصادی ایران، نیازمند پیشران های اقتصادی قوی هستیم/ هلدینگ های بزرگ اقتصادی کشور پیشرانان اقتصادی کشور هستند

امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان در میزگرد تخصصی« اقتصاد در گام دوم انقلاب » با اشاره به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان برنامه تعالی، توسعه و پیشرفت کشور گفت: بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از راهبردی ترین اسناد سیاستگذاری بالا دستی در کشور محسوب می‌شود که فهم دقیق و تفسیر و تبیین مفاهیم اقتصادی آن می‌تواند در ارتقای کیفیت تصمیمات اقتصادی سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم در سرفصل‌ها و توصیه‌هایی اساسی با اشاره به کلیدی بودن بحث اقتصاد تاکید کرده‌اند که "اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. ایشان همچنین اقتصاد کشور را دارای دو چالش مهم یعنی تحریم به عنوان یک چالش خارجی و عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی به عنوان یک مانع داخلی دانسته اند. رهبری در این بیانیه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به معنای درون‌زایی اقتصاد کشور و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت های موجود و ورود یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته ‌های اقتصادی در درون دولت را راهکار اصلی تعریف کرده اند.

کد خبر: ۷۲۸۰۰۳

۲۸ تير ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: در ادبیات اقتصادی، پیشران های اقتصادی را می توان به لوکوموتیو های یک قطار تشبیه کرد که در هنگام حرکت دیگر واگن ها را هم با خود می کشند و حرکتی گروهی می سازند. بدون شک، پیشران بودن بخش های مختلف اقتصادی، بستگی به شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد که رشد تولید و افزایش فعالیت در بازه های زمانی مختلف در هریک از بخش ها منجر به تحریک سایر بخش های اقتصادی میشود. با توجه به مطالعاتــی که روی اقتصاد ایران صورت گرفته اســت، صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، فولاد و صنایع معدنی، مسکن و عمران از صنایع پیشران اقتصاد به حساب میآیند. یقیناً برای توسعه و رشد اقتصادی ایران، نیازمند پیشران های اقتصادی قوی و تقویت مزیت های رقابتی خود در مقایسه با سایر کشورها هستیم که با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در کشور تحقق این امر، امکان پذیر است.

شاکری با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران  و عدم تقویت پیشران های اقتصادی اظهار داشت: طی دهه های گذشته اقتصاد کشور، بر پایه نفت و خام فروشی پایه گذاری شده بود و عملاً فرصت رشد و توسعه برای بسیاری از پیشران های اقتصادی به منظور تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف ایجاد نشد. امروزه اقتصاد ایران با چالش های متعدد داخلی و خارجی مواجه است که از مهم ترین و ریشه ای ترین چالش های ساختاری، نرخ بالای تورم و نقدینگی، کسری ساختاری بودجه، تصدی گری دولت در اقتصاد، و عدم مشارکت جدی مردم در حوزه اقتصادی است؛ در صورتی که در بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های کلی اصل ۴۴ به صراحت بر مردمی کردن اقتصاد یا به عبارتی اقتصاد مردم پایه، تاکید شده است.

وی ادامه داد: مثلاً در صنعت پتروشیمی متأسفانه از سال‌ها پیش، زنجیره ارزش نفت و گاز به دلیل تفکیک بخش پالایش و پتروشیمی کشور تکمیل نشد. این عدم ادغام سبب شده که محصولات تولیدی مازاد پتروشیمی در کشور وجود داشته باشد که بعضاً واحدها مجبورند مواد مزبور را به صورت خام صادر کنند و از طرفی مجتمع های پتروشیمی دیگری مواد مورد نیاز خود را به عنوان خوراک باید وارد کنند و به دلیل شرایط تحریمی کشور با چالش های عدیده ای در زمینه تامین مواجه باشند؛ در صورتی که جهت گیری امروز شرکت ها و هلدینگ های بزرگ در دنیا به سمت ساخت واحدهای پترو پالایشی معطوف شده که از مزایای ایجاد آن می توان به افزایش حاشیه سود فرآوری نفت، رعایت الزامات محیط زیستی و کاهش آلودگی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و کاهش هزینه های تأمین خوراک اشاره کرد. در این صنعت میتوان زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی را نیز فراهم کرد.

شاکری با بیان تفاوت در پیشران های اقتصادی در ایران و کشورهای توسعه یافته گفت: طی دهه های اخیر، کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل افزایش میزان رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و ا اشتغالزایی به ستون فقرات اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، تبدیل‌شده‌اند. به طور مثال کشورهای توسعه ‌یافته ‌ای مانند چین، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، کسب و کارهای کوچک و متوسط را به‌ عنوان پیشرانان اقتصادی پذیرفته ‌اند. اما در ایران فارغ از موضوع نوع مالکیت دولتی یا خصوصی بودن، هلدینگ های بزرگ اقتصادی کشور محور پیشرانان اقتصادی کشور هستند و دولت میابیست با در نظر گرفتن سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بستر توسعه کمی و کیفی این شرکت ها یا به اصطلاح Parent Corporate ها را فراهم کند که به پشتوانه این مجموعه ها، رشد و توسعه سایر بنگاه ها اتفاق بیافتد.

وی خاطر نشان کرد: عدم اهتمام و غفلت از توسعه بخش‌های پیشران اقتصاد کشور و همچنین عدم حمایت از بنگاه‌های بزرگ چند رشته ای و هلدینگ های اقتصادی که میتوانند زمینه ساز تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در راستای مردمی کردن اقتصاد باشند، تاب آوری اقتصادی ایران را در برابر تکانه ‌ها و شوک‌های بیرونی، کاهش میدهد.

او با مهم برشمردن هلدینگ های اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصادی عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بنگاه های کوچک و متوسط برای توسعه فعالیت های خود  و نفوذ در بازارهای داخلی و کسب بازارهای صادراتی، با چالش ها و محدودیت های جدی مواجه هستند. که در این زمینه، هلدینگ های اقتصادی و چند رشته ای بزرگ، با این مشکلات مواجه نیستند و می‌توانند مزیت ‌های قابل توجه دیگری را نیز به همراه خود داشته باشد. امروزه هلدینگ های چند رشته ای بزرگ در کشور به شرط دارا بودن ساختار اقتصادی منسجم و شفاف و همچنین رعیات دقیق الزامات حاکمیت شرکتی، میتوانند مشارکت مردم و سایر کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه شرکت های دانش بنیان را به دلیل توانمندی در سرمایه گذاری و دستزسی به بازارهای مصرف، فراهم کنند.

شاکری در جمع بندی سخنان خود گفت: در شرایط فعلی کشور و جنگ ترکیبی امروز دشمنان علیه کشور، ما نیازمند یک مفاهمه ملی برای تحول و شکوفایی اقتصادی با محوریت کارآفرینی و حمایت از تولید ملی هستیم. انجام اقدامات انقلابی و جهادی و اتخاذ راهبردهای ترکیبی و بهره مندی حداکثری از توانمندی ها، منابع و ظرفیت های موجود در کشور برای داشتن اقتصاد قوی و توسعه پایدار، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.