رییس اتاق بازرگانی ایران؛

تاکنون نامه رد صلاحیت دریافت نکرده‌ام / نه برانداز هستم و نه فاسد

رییس اتاق ایران در نشست مجازی بازی سه سر باخت، به‌صراحت گفت: در ۴۰ روز گذشته هیچ‌گونه نامه رسمی مبنی بر رد صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌ام و خود را رد صلاحیت شده نمی‌دانم.

کد خبر: ۷۲۸۰۴۵

۱۴ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: با قاطعیت می‌گویم الآن که بیش از ۴۰ روز از انتخابات گذشته است، هیچ نامه رسمی مبنی بر رد صلاحیت از مرجعی ذی‌صلاح که در آیین‌نامه انتخابات اتاق تعریف شده دریافت نکردم؛ لذا خودم را رد صلاحیت ‌شده نمی‌دانم.

حسین سلاح‌ورزی در نشست مجازی «بازی سه سر باخت» در کلاب هاوس با اعلام این خبر و اشاره به فضاسازی‌ها علیه انتخابات هیات رئیسه دهم اتاق ایران افزود: بر اساس آیین‌نامه، در انتخابات هیات نمایندگان اگر کاندیداها اعتراضی داشته باشند، مطابق برنامه زمان‌بندی به هیات‌های نظارت ارجاع شده و اگر قانع نشوند در مرحله بعد به انجمن نظارت و اگر بازهم قانع نشدند به شورای عالی نظارت به‌عنوان عالی‌ترین رکن اتاق ارجاع خواهند شد.

وی تصریح کرد: اما انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های شهرستان یک موضوع داخلی بین هیات نمایندگان است. در این انتخابات، هیات رئیسه سنی و مجمعی تشکیل می‌شود تا اگر اعتراضی وجود دارد آنها رسیدگی کنند.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در مورد اعتراض کاندیداها یا برگزاری انتخابات، مرجع دیگری در آئین‌نامه دیده نشده مگر اینکه به علت وجود اختلاف، در محاکم دادگستری رسیدگی شود که در مورد اتاق ایرآن‌هم همین‌طور بوده است.

سلاح‌ورزی با اشاره به روند برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، افزود: امسال در آیین‌نامه و بندهای تفسیری علاوه بر هیات رئیسه سنی، مأموریتی هم به انجمن نظارت بر انتخابات داده شد تا بر برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران نظارت کنند و منشی انجمن نظارت هم نقش منشی جلسه انتخابات را بر عهده داشته باشد. همچنین آیین‌نامه، ارسال اسامی برای تأیید صلاحیت و نظارت بر برگزاری این انتخابات را بر عهده انجمن نظارت گذاشته است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: با بررسی‌های حقوقی و مکاتبات مختلفی که انجمن نظارت در روز ۲۷ خرداد انجام داد به این نتیجه رسید که هر ۴۰ کاندیدا (ازجمله اینجانب) می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ چراکه انجمن پاسخی از مرجع ذی‌صلاح تعیین‌شده در آیین‌نامه دریافت نکرده و این امر بازهم بر اساس آیین‌نامه به‌منزله موافقت است.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه با اجازه قانونی انجمن نظارت و مطابق با آئین‌نامه در روز انتخابات اعلام کاندیداتوری کردم، گفت: این انجمن به‌عنوان مرجع قانونی نظارت بر انتخابات اگر تشخیص می‌داد که من نمی‌توانم کاندیدا شوم، می‌توانست نام مرا از میان کاندیداها حذف کرده و یا آرای مربوط به من را شمارش نکند.

وی تأکید کرد: انجمن نظارت بعد از پایان انتخابات، اسناد صحت انتخابات را صورت‌جلسه کرده و یک نسخه از آن را جهت اطلاع برای شورای عالی ارسال کرد و نتیجه آن‌هم در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.

اگر مرجع قانونی یا قضایی اعلام کند حضور من غیرقانونی است در کناره‌گیری درنگ نخواهم کرد

سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه ما شأن و جایگاه تقابل با قانون، دستگاه نظارت و دولت را نداریم گفت: هیچ اتفاق غیرقانونی در انتخابات وجود نداشته و صحت انتخابات بارها توسط انجمن نظارت و رئیس آن اعلام شده است. درعین‌حال اگر مرجع قانونی یا قضایی اعلام کند حضورم به‌عنوان رئیس اتاق ایران غیرقانونی است، شک نکنید که یک ثانیه هم درنگ نخواهم کرد و به‌عنوان عضو هیات نمایندگان در چهار سال آینده در خدمت اتاق و بخش خصوصی خواهم بود.

رئیس اتاق ایران افزود: اما اگر عده‌ای بخواهند، صرفاً به این دلیل که کسی را نمی‌پسندند از طریق روش‌های فراقانونی و فشارهای رسانه‌ای مرا مجبور به کناره‌گیری کنند، قاطعانه می‌گویم هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ چراکه تن به باج‌دهی و فشار نمی‌دهم.

وی تأکید کرد: از طرف اینجانب یا اتاق ایران هیچ‌گونه تلاشی برای مقابله با دستگاه نظارتی و دولت وجود ندارد و آنچه هست صرفاً احترام به رأی اعضای هیات نمایندگان و انجمن نظارت و اجرای «مر» قانون است؛ بااین‌حال اگر مرجع قانونی یا قضایی حکم بدهد این انتخابات منطبق با قانون نبوده و حضور من غیرقانونی است با کمال خضوع کناره‌گیری خواهم کرد.

نه برانداز هستم و نه فاسد

سلاح‌ورزی با اشاره به انواع سناریوهای ساخته‌شده برای تحت‌فشار گذاشتن رئیس اتاق ایران، گفت: یک سناریو این بود که من را به‌عنوان چهره سیاسی تندرو و حامی براندازان معرفی کرده و بر اساس آن افکار عمومی و احساسات عده‌ای را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق با اعمال فشار، بخشی از دستگاه‌های حاکمیتی را مجاب کنند که من حامی براندازی هستم و از این طریق فشار را ادامه دهند.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: اما وقتی دریافتند که این سناریوها به نسخه‌ای نخ‌نما تبدیل شده، لذا گفتند اگر چهره فاسدی از من به نمایش بگذارند افکار عمومی با آنان‌ همراهی کرده و بخش خصوصی هم دچار تردید خواهد شد.

پروژه‌بگیران را به خدا واگذار می‌کنم

وی با ابراز تأسف از انتشار انواع دروغ‌پردازی‌ها حتی در رسانه‌های رسمی کشور،‌ ازجمله اینکه «سلاح‌ورزی» چند کارخانه و ماشین‌آلات آن را بالا کشیده و از رانت استفاده کرده، اظهار داشت: همه این ادعاها از اساس دروغ و کذب محض بود و هیچ‌گونه رابطه سهام‌داری یا هرگونه رابطه دیگری را با هیچ‌یک از این کارخانه‌ها نداشته و ندارم؛ البته دروغ‌پردازان ‌هم هرگز سندی را برای اثبات این ادعاهای کذب خود ارائه نکردند.

سلاح‌ورزی افزود: در نتیجه پروژه‌بگیران دست‌به‌کار شدند و در طول ۴۰ روز گذشته بیش از هزار توییت فقط توسط یک نفر با محتوای تکراری و بدون سند منتشر شد. در این رابطه همه آن‌ها را به خدا واگذار می‌کنم چون به‌جز خداوند کسی را ندارم و به هیچ جریانی وابسته نیستم.

هیچ نوع محکومیت مالی و غیرمالی ندارم

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هرگز هیچ‌گونه محکومیتی مبنی بر فساد مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نداشته‌ام، تصریح کرد: برخی از این افراد به تحقیق و تفحص که جز حقوق اصلی نمایندگان محترم مجلس است،‌ اشاره می‌کنند؛ درحالی‌که بیش از ۱۵ ماه است که تحقیق و تفحص در اتاق شروع شده و اتاق نیز همکاری حداکثری را برای اجرای دقیق این تحقیق و تفحص داشته و خواهد داشت.

وی تأکید کرد: من از ۲۸ خرداد رئیس اتاق ایران هستم و پیش از آن‌هم در اتاق ایران، عضو هیات رئیسه بودم و مقام مالی نداشتم. بنابراین اگر نقدی به عملکرد و ایرادی در گذشته اتاق وجود داشته باشد از ظرفیت آن برای بهبود عملکرد اتاق استفاده می‌کنیم.

مقابل کسانی که می‌خواهند دینامیت زیر اتاق بگذارند می‌ایستم

سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد مدنی باید نقدپذیر باشد، گفت: من به‌عنوان عضو اتاق حتماً ایراد و اشکال دارم و به عملکرد اتاق نیز نقدهایی وارد است. از نظر صرف بودجه در مواردی تصمیم درستی گرفته نشده و مکانیسم بودجه‌ریزی در اتاق ایران و شهرستان‌ها نیاز به بازبینی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت بیشتر در اتاق، افزود: اگر نقدی به دولت‌ها مبنی بر فقدان انضباط مالی داریم ابتدا باید خودمان پرچم‌دار انضباط مالی و شفافیت باشیم و حتماً در این جهت تلاش می‌کنیم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: نقد عملکرد اتاق را پذیرا هستیم و دست کسانی که در جهت ارتقا جایگاه بخش خصوصی، اتاق را نقد می‌کنند می‌فشاریم. اما همان‌طور که در نظام سیاسی انتقاد حق شهروندان است و موظفیم در مقابل براندازی و تجزیه‌طلبی بایستیم در اتاق هم باید به این جمع‌بندی برسیم که در خانه بخش خصوصی اعتراض و انتقاد را به روی چشم بگذاریم اما باید با تمام وجود مقابل تفکری که می‌خواهد زیر اتاق دینامیت بگذارد و در پی تجزیه و از بین بردن اتاق است، می‌ایستیم.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه در طول چهار سال مسئولیت حتماً در مقابل این تفکر مخرب می‌ایستم، افزود: اما درعین‌حال دست تک‌تک افراد منتقد را به گرمی می‌فشارم و سعی می‌کنم تا حد ممکن گوش شنوایی برای شنیدن نقدها داشته و با شفافیت حداکثری زمینه کاهش این نقدها را فراهم کنم. ضمن اینکه تلاش خواهم کرد زمینه وحدت بین فعالان بخش خصوصی را برای کمک به اجرای برنامه‌های دولت و رشد بخش خصوصی و بهبود وضعیت معیشت مردم ایجاد کنم.

ساختار اتاق ایران و شهرستان‌ها برای ایفای نقش در چارچوب تقسیم‌کار ملی نیازمند تغییر است

وی همچنین با اشاره به اتاق دهم و برنامه‌ها و راهبردهای آن گفت: مهم‌ترین مشکل کشور و مردم در دهه ۹۰ گیر افتادن کشور در تله رشد اقتصادی پایین و تبعات آن ازجمله نرخ بسیار پایین تشکیل سرمایه، نبود بهره‌وری، ناتوانی در بهبود محیط کسب‌وکار و درنهایت عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بود.

سلاح‌ورزی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران دچار مسائل متعددی شد و به نظر می‌رسید احیای ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نیازمند مشارکت واقعی و فعالانه بین همه نیروهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. در این شرایط و در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین مأموریت منتخبان دور دهم گفت‌وگوی صریح‌تر و مسئولانه‌تر با حاکمیت خواهد بود؛ چراکه باید ظرفیت‌سازی و ایفای نقش قانونی اتاق را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اتاق ایران افزود: این ایفای نقش با هدف دست‌یابی به توسعه نیازمند چارچوب نظری منسجم و سازوکار برای اتاق بود. برای این هدف حتماً ساختار اتاق ایران و شهرستان‌ها باید دچار تغییراتی شود. برای دست‌یابی به این امر باید چارچوبی تعریف کنیم که دست‌کم دو محور داشته باشد؛ نخست «منطق تقسیم‌کار ملی» که در آن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تعریف‌شده را داشته باشیم و دوم اینکه بتوانیم «نحوه تعامل بین اتاق‌ها و حاکمیت» را در سطح ملی و منطقه‌ای تعریف کنیم.