منابع آزادشده ایران صرف چه چیزی می‌شود؟

سخنگوی دولت گفت: برای هزینه‌کرد منابع آزادشده ایران در سایر کشورها کارگروهی تشکیل می‌شود تا این منابع برای تحقق رشد تولید مصرف شوند.

کد خبر: ۷۲۸۲۳۵

۲۷ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه قم گفت: امام راحل بعد از ۲۵۰۰ سال حکومت استبداد پادشاهی، یک نظام مردم‌سالاری دینی برپا کردند. قطعاً این نظام هم با پشتوانه مردمی تشکیل شد و استمرار پیدا کرد. پیش از انقلاب اسلامی به دلیل عدم اتکا و باور متقابل مردم و حاکمیت، حاکمیت به خواست بیگانگان کار می‌کرد و تصمیم‌گیری‌ها برای مردم و به خواست مردم نبود.

وی افزود: چند روز پیش سالروز جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی دوم بود و خیانت‌های دیکتاتور فراری هرگز نباید فراموش شود و این اقدام هم نتیجه تابعیت نسبت به دستورات بیگانگان است. امام در برابر این شرایط قیام کردند و گفتند که پیشرفت کشور باید از درون و برای درون باشد. امروز هم عده‌ای به دنبال تحریف خط امام است و سعی دارند خط امام را از مقاومت در برابر ظلم که رکن اصلی آن است، دور کنند.

بهادری جهرمی در پاسخ به انتقاد از جابه‌جایی معاون سیاسی وزیر کشور و تأثیر فشار نمایندگان مجلس بر این امر اظهار کرد: نگاه دولت این است که اختلاف نظر کارشناسی با سایر قوا به تقابل قوا و فضای رسانه‌ای نکشد. دولت به دنبال تعامل با قوا برای پیشرفت کشور است و نباید این تعامل و احترام به اختیارات قانونی سایر قوا را وادادگی دولت تعبیر کرد.

وی افزود: در یک مورد اخیرا دولت برای تأمین منابع پرداخت هزینه خرید گندم از کشاورزان داخلی، یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد. طبیعتاً پس از این که کشاورزان داخلی اعتماد بیشتری به دولت کردند و فروش گندم به دولت از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بیشتر شد، بایستی با مجوز منابع این حوزه تأمین شود. مجلس متأسفانه اما با فوریت این لایحه مخالفت کرد و الان دولت در شرایط بلاتکلیفی است ولی ما هیچ وقت این موارد را به عنوان اختلاف دولت و مجلس رسانه‌ای نمی‌کنیم، بلکه با جلسات مشترک سعی می‌کنیم به اشتراک نظر برسیم و کار را پیش‌ ببریم.

سخنگوی دولت یادآور شد: در مورد معاون سیاسی وزیر کشور هم نگاه دولت و وزیر کشور این بود که از برخی متون این بخشنامه امکان برداشت نادرست وجود دارد. وزیر کشور دو بند از این بخشنامه را اصلاح کرد ولی باوجود این برخی نمایندگان مجلس بر جابه‌جایی معاون سیاسی ایشان اصرار داشتند و وزیر کشور نیز برای جلوگیری از تشدید اختلافات، با از خودگذشتگی تصمیم به جابه‌جایی معاون سیاسی‌ گرفت.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با فسادهای شبکه بانکی کشور تصریح کرد: در همین سال جاری، سه موسسه پولی و اعتباری که بیشترین ایجاد ناترازی و فعالیت ناسالم بانکی را دارند، تصمیماتی برای اصلاح علمکردشان اتخاذ شده است که به زودی اجرایی خواهد شد. امسال دولت توجه ویژه‌ای به حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد و الحمدلله تقریباً تمام بانک‌های زیان‌ده دولتی هم طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد سودده شدند.

وی در پاسخ به پرسش دانشجویی که تبادل زندانیان را نادیده‌گرفتن مجازات خائنان می‌دانست، تصریح کرد: تبادل زندانیان یک اقدام بشردوستانه و حقوقی است که در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و برای حمایت حقوقی از اتباع ایرانی که بصورت ظالمانه و غیرقانونی در خارج از کشور بازداشت و زندانی شده‌اند صورت می‌گیرد. این که ما چهار زندانی در آمریکا داریم که مطمئن هستیم به ناحق در بند هستند و الان می‌توانیم آزادی آن‌ها را با آزادی چهار زندانی تبادل کنیم، یک امر منطقی است که رویه نظام اسلامی در ادوار مختلف نیز است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در کنار این مذاکرات برای تبادل زندانیان، مذاکرات دیگری صورت گرفته که یکی از حوزه‌های آن آزادسازی منابع به ناحق بلوکه شده است. البته ما نه تنها در این موضوع، بلکه در سایر کشورها و بانک‌ها و مراکز هم از طرق مختلف به دنبال آزادسازی منابع کشورمان هستیم و نمونه‌های آن را در آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان در عراق و دریافت غرامت از انگلیس دیدیم. برای هزینه‌کرد این منابع هم کارگروهی تشکیل می‌شود که برای تحقق رشد تولید مصرف شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: معمولاً در هر دولتی رییس‌جمهوری سیاست‌گذاری‌های کلان دولت را مشخص می‌کند و معاون اول مدیر میدانی تحقق این سیاست‌ها است.

سخنگوی دولت گفت: در دوسال ابتدایی دولت پنج خط انتقال آب از خلیج فارس شروع شده و پیشرفت فیزیکی دارند و در برخی شهرهای ابتدایی مسیر هم به بهره‌برداری رسیده‌اند. مدیریت این‌ها که نیاز به هماهنگی فرابخشی دارد، با معاون اول رییس جمهور است.

بهادری جهرمی ادامه داد: در این دولت هر سه ماه یک بار همه ارکان دولت گزارشی به رییس‌جمهور می‌دهند و عملکردشان بررسی می‌شود. معاون اول رییس جمهور نظارت بر مطلوبیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه اقتصاد و صنعت را بر عهده دارد.