در کلاب‌هاوس اقتصادآنلاین مطرح شد؛

تنها هیات نمایندگان امکان برکناری هیات رییسه را دارد

اقتصادآنلاین به «بررسی حواشی انتخابات اتاق بازرگانی» در کلاب هاوس پرداخت.

کد خبر: ۷۲۸۷۰۹

۰۷ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین، مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در کلاب اقتصادآنلاین گفت: اکنون کسی نیست که ماجرای انتخابات را ندارند. براساس آیین نامه، افرادی که می‌خواهند برای هیات رییسه کاندید شوند، باید یک ماه زودتر اعلام کنند.

حاجی آقامیری افزود: وزارت اطلاعات ۱۰روز کاری برای اعلام نظر فرصت داشت. براساس قانون اگر وزارت اطلاعات نظری اعلام نکند، به معنی تایید تمام کاندیداهاست. وزارت اطلاعات در این ۱۰روز نظری ندادند و این از نظر حقوقی به آن معناست که همه اجازه شرکت در انتخابات دارند.

وی ادامه داد: البته حراست وزارت صمت ۲۵روز بعد از اعلام اسامی، نامه‌هایی ارسال و از کاندیداتوری یک نفر مخالفت کرد. اما باتوجه به اینکه براساس مر قانون، وزارت اطلاعات باید نظر خود را مکتوب کند، همه در انتخابات شرکت کردند و شاهد هیات رییسه فعلی هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: مسائلی در این خصوص پس از آن مطرح شد. از منظر قانونی در حال حاضر تنها رکنی که می‌تواند هیات رییسه را برکنار کند، هیات نمایندگان است که با ابزار استیضاح توان این کار را دارد.

هر تصمیمی که شورای عالی نظارت بیگرد باید مورد پذیرش دوستان باشد

کاوه ولی پور، عضو اتاق تهران گفت: عمده مردم ایران حق اظهارنظر در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی را دارند. مشروعیت بخشیدن به دوستی که الان رییس اتاق است، با استناد به اینکه سفرای خارجی با ایشان ملاقات داشنند، منطقی نیست.

ولی پور ادامه داد: بعید است این ملاقات‌ها بدون نقش روابط عمومی اتاق باشد.اینکه دوستان استناد کنند چون سفرا ملاقات‌هایی داشتند و این بدان معناست که انتخابات درست است، نتیجه گیری درستی نیست.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، حتی وقتی ظن قوی تخلف وجود دارد، از بسیاری موارد جلوگیری میکنند. من بعید میدانم افرادی که در پرونده‌های جاری فساد اسمشان مطرح است را بتوان با فراغ بال، مشمول این بدانیم که چون حکم قطعی نیست، این فرد پاک است.

عضو اتاق تهران تصریح کرد: این انتخابات در بستر قوانین نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته و تمام دوستانی ک وارد این عرصه شدند، در این بستر وارد موضوع شدند؛ بنابراین هر تصمیمی که شورای عالی نظارت بیگرد باید مورد پذیرش دوستان باشد. نمی‌توان دموکراسی را تا جایی بدانیم که به نفع خودمان باشد. اگر صحت انتخابات مورد تایید بوده چرا از رییس اتاق دعوت به عمل نمی‌آید؟

باید به رای هیات نمایندگان و مر قانون مراجعه شود

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در کلاب اقتصادآنلاین گفت: اتاق در شرایط موجود جای بهبود بسیاری دارد. اما اینکه ما از این نقدها قرار است به چه نتیجه‌ای برسیم، محل اختلاف رویکردی است. اولین مساله‌ای که نیاز است ما به رسمیت بشناسیم، حیات یک نهاد و ساختاری که آن را به کارویژه‌هایش نزدیک کند، است.

غرقی اظهار کرد: در جایی که اقتصاد ما کوچک شده و دولت از درآمدهای پیشین خود محروم است، نقش واقعی فعالین اقتصادی و تولید راه حل‌های واقعی در کف صنعت و بازار چیزی است که نیاز است و دولت دیگر امکان پر کردن خلاها با درآمدهای نفتی را ندارد و به همین دلیل است که نقش اتاق پررنگ می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که حساسیت مرا برانگیخته، راه حل‌هایی است که برای حل و فصل موضوع پیشنهاد می‌شود. به نظر من تنها میثاق مشترکی که دیدگاه‌های مختلف را در اتاق جمع می‌کند، چتر قانونی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دوم مساله مهم این است که رای افراد تعیین‌کننده باشد. فارغ از قانون و رای هیات نمایندگان یک مساله مهم استقلال نهادها و احترام به استقلال آنان است یکی از اشکالات تاریخ این است که نظام انتخاباتی و حکمرانی نهادهای ما از عواملی خارج از آن نهادها متاثر بوده است.

سجاد غرقی اضافه کرد: تلاش ما این بوده که بتوانیم توسعه مشارکت ذی نفعان را برنامه قرار دهیم و تعداد بیشتری از افراد را در تصمیم‌سازی مشارکت دهیم و به دایره بسته اکتفا نکنیم.

این عضو اتاق تهران اظهار داشت: انتظاری که از اتاق بازرگانی داریم این است که هم حلقه را گسترده و هم آن را تقویت کنند. مسیری که برخی از دوستان پیشنهاد دادند و به لحاظ نهادی مخاطره آمیز است، این است که به جای تکیه بر اعضا به نهادهای دیگر ارجاع دهیمهر چیزی که استقلال این نهاد را به خطر می‌ندازد نباید به سمتش برویم.

وی تاکید کرد: باید به رای هیات نمایندگان و مر قانون مراجعه شود. برای ما مهم است که برای رفع تعارض چه راه حلی پیش‌بینی می‌کنیم، اگر از نهادهای بیرون اتاق بخواهیم استفاده کنیم به عنوان راه حل، در آینده نه چندان دور، ساز و کارهای انتخابی ما به چیزی تبدیل می‌شود که سرنوشت نهادهای به تعطیلی کشاندن نهادهای مدنی ما بوده است.