مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی کرد؛

راهکار بحران آب، حلقه مفقوده برنامه هفتم

مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.

کد خبر: ۷۲۹۶۶۷

۱۶ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین، «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه‌کرده است.

در این گزارش، تصویری از وضعیت منابع آب کشور، منابع آب تجدیدپذیر، برداشت آب (سطحی و زیرزمینی)، شاخص‌های ارزیابی وضعیت منابع آب، چالش‌ها و تهدیدهای مهم آب کشور و پیشنهاد اتاق ایران برای عبور از وضعیت ارائه‌ شده است.

مقادیر آب تجدیدپذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۷۳، به ۱۲۳ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ و ۱۰۴ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. با محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و بر اساس برآوردهای منتهی به سال ۱۴۰۰، کاهش چشمگیر منابع آب در دسترس کشور در حد ۴۸ درصد رخ‌داده است. این در حالی است که به دلیل برداشت از منابع آب زیرزمینی، سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب و درمجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب بین نسلی زیرزمینی و فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر آن نیز برداشت‌شده است که به معنای تهدید شهرها و زیرساخت‎های کشور به دلیل پدید فرونشست است. بررسی روند تغییرات متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه ۵۰ نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ نیز، کاهش بیش از ۵۰ درصدی این مقدار از ۱۰۷ میلیارد مترمکعب به ۴۸ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد.

استفاده حداکثر و یک‌طرفه از منابع طبیعی به‌طور اعم و منابع نایاب آب کشور به‌طور اخص تنها برای راه‌اندازی موتور توسعه و نادیده گرفتن ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و عدم تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط‌زیست و تعادل‌بخشی، سبب تخریب اکوسیستم‌ها، از بین‌رفتن تنوع زیستی و بروز مشکلات زیست‌محیطی مانند ریزگردها و نیز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی در کشور شده است. آثار و تبعات این شیوه بهره‌برداری از منابع آب هم‌اکنون در اقصی نقاط کشور در ابعاد مختلف به منصه ظهور رسیده است، به‌گونه‌ای که بحران آب در شرایط موجود را می‌توان مهم‌ترین چالش توسعه کشور دانست. استمرار این بی‌توجهی توأم با بروز پدیده تغییر اقلیم و وقوع خشک‌سالی‌ها، می‌تواند سبب پیچیده‌ترشدن و وخیم‌ترشان اوضاع و تهدید پایداری این سرزمین شود.

بحران آب و شیوه برخورد به آن در سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در برنامه‌های عملیاتی منبعث از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون باز تخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل‌بخشی و محیط‌زیست باهدف پایداری سرزمین، بهره‌برداری با حداکثر بهره‌وری در بخشه‌ای کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکان‌پذیر نیست.

درواقع، اکنون مسئله این است که چگونه باز تخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌‎های زیست‌محیطی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود. بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد که این امر، بدون پذیرش یک دوره ده‌ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک‌سو، دولتمردان و سیاست‌گذاران با پذیرش این واقعیت ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک دیده و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند و در کنار آنها بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان نیز، با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکارهای اجرایی لازم را به‌کارگیرند، امکان‌پذیر نیست.

در بخشی از این گزارش وضعیت منابع آب در کشور ارائه‌شده است: بر مبنای آخرین مطالعات بیلان کشور (۱۳۹۰)، حجم کل آب‌های تجدید پذیر کشور حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب (متوسط بلندمدت تا پایان سال آبی ۹۰-۱۳۸۹) گزارش‌شده است. مقایسه آمار دوره ۴۵ ساله منتهی به سال آبی ۹۰-۱۳۸۹ با دوره ۴۰ ساله منتهی به سال آبی ۸۵-۱۳۸۴ نشان می‌دهد که حجم بارندگی ۵ درصد کاهش، حجم تبخیر و تعرق واقعی ۱.۲ درصد افزایش و حجم آب تجدیدپذیر تولیدشده در کشور ۱۸ درصد کاهش‌یافته است.

بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع-مصارف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی ۱۳۸۹-۱۳۹۰، کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی و ۴۵ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های سطحی تأمین می‌شود. همچنین بخشه‌ای کشاورزی ۴۸.۲۵، شرب ۴.۷۷ و صنعت ۰.۸۸ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۳۹.۵۵، ۳.۶۳ و ۱.۸۲ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی را برداشت می‌کنند. به‌این‌ترتیب سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۸۷.۷ ۸.۴ و ۲.۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. بر همین اساس، سهم بخش کشاورزی حدود ۸۹ درصد، بخش شرب ۸.۵ درصد و بخش صنعت ۲.۷ درصد است. باید در نظر داشت که تنها بخش کشاورزی مصرف-کننده آب برداشتی است و آب برداشت‌شده در بخشه‌ای شرب و صنعت (به‌جز در موارد کاربرد به‌عنوان خنک‌کننده)، پس از افزوده شدن آلاینده‌ها به چرخه آب برمی‌گردد.

در بخشی از گزارش به وضعیت آب‌های زیرزمینی اشاره‌شده: افزایش تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار حلقه در سال ۵۲-۵۱ به ۸۵۷ هزار حلقه در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی سبب تخلیه منابع آب زیرزمینی شده است. قوانین مصوب تاکنون عملاً نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و بالعکس، برخی از قوانین تصویب‌شده حتی تأثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشتند. به‌عنوان‌مثال، در خلال سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ درمجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۲۶ درصد افزایش‌یافته است که می‌تواند ناشی از خشکسالی اتفاق افتاده و مصوبه‌های دولت در راستای صدور مجوز احداث چاه‌های جدید و حذف حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی باشد. همچنین در سال ۹۱-۱۳۹۰ تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۱۱ درصد افزایش‌یافته است که پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه هست. میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی تا اواسط سال ۱۳۵۷ کمتر از یک میلیارد مترمکعب بوده و تا سال ۱۳۶۶ با شیب ملایمی افزایش‌یافته است. بعد از این سال، روند افزایش کسری مخازن روند افزایشی چشمگیری داشته و در سال ۱۳۹۶ به ۱۳۴ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر، به‌طور متوسط، سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب از منابع آب بین نسلی و غیرقابل تجدیدپذیر برای مقاصد اقتصادی به مصرف رسیده است.

روند صعودی کسری مخازن آب‌های زیرزمینی، حاکی از آن است که علی‌رغم وجود احکام مرتبط با جبران بیلان منفی منابع آب زیرزمینی در قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، سیر نزولی این شاخص ادامه داشته و این امر بیانگر ناکامی برنامه‌های یادشده در این زمینه است. با بررسی روند تحولات قانونی بهره‌برداری از آب‎های زیرزمینی مشخص می‌شود که به‌تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش‌یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی و احکام و قوانین صادرشده در این زمینه و تورم قوانین و دستورالعمل‌ها تا امروز نتوانسته‌اند مانع روند برداشت از مخازن ارزشمند آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به‌وضوح رانت‌های اقتصادی به این حوزه واردشده است، دیگر نمی‌توان تصویب قانون به روال قبلی را، راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع باارزش، دانست.

براساس اطلاعات مربوط به میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های کشور به تفکیک استان‌ها در سال ۱۳۹۷، کسری تجمعی مخازن استان‌ها در استان‌های خراسان رضوی، کرمان و اصفهان دارای بیشترین مقدار می-باشد. استان‌های فارس، یزد، همدان، مرکزی و قزوین نیز در رده‌های بعدی بیشترین کسری تجمعی مخزن قرار دارند.

برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی نه‌تنها بر کمیت بلکه بر کیفیت آب‌های زیرزمینی تأثیرات منفی دارد. تخلیه‌ی منابع آب زیرزمینی باعث تغلیظ عناصر نامطلوب، شور شدن آب‌های زیرزمینی و هجوم آب‌های شور به آن‌ها می‌شود.

یکی دیگر از پدیده‌های شوم ناشی از اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی، بروز پدیده فرونشست آبخوان است. پدیده فرونشست زمین در ایران عمدتاً در نواحی آهکی و کارستی و یا در نواحی با برداشت بیش از حد مجاز از آب‌های زیرزمینی به وقوع می‌پیوندد. نقشه احتمال خطر فرونشست زمین در آبخوان‌های آبرفتی در شکل ۸ نشان داده شده است؛ همان‌طور که در این نقشه مشاهده می‌گردد، احتمال فرونشست در آبخوان‌های استان‌های همدان، خراسان رضوی، کرمان، تهران، اصفهان و اراک بیشتر از سایر استان‌ها هست.

چالشها و تهدیدهای مهم آب در کشور عبارتند از:

-عدم توجه به حقابه‌های زیست‌محیطی و تعادل‌بخشی در بخش آب‌های زیرزمینی

-پایین بودن بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخشه‌ای مصرف

-حکمرانی نامناسب آب کشور

-هماهنگی نامناسب بین بخشه‌ای مختلف مرتبط با آب و وجود تعارض منافع

-وجود تعارض منافع بین وظیفه حاکمیتی و امور اجرایی

-عدم توجه به نقش اجتماعی آب

-توسعه نامناسب همراه با توزیع استقرار جمعیت

-ضعف دیپلماسی در آب‌های مرزی

-تغییر اقلیم و وقایع حدی و عدم وجود برنامه ملی سازگاری با این وقایع

-آب و تکیه‌بر منابع دولت و عدم استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های بخش خصوصی در بخش آب

-نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذینفعان در نظام مدیریت آب

-ضعف در اقتدار و اثربخشی شورای عالی آب

-عدم توجه به پایش دقیق و بروز منابع آب

در ادامه این گزارش عنوان‌شده که موضوع مدیریت آب در کشور باید مبتنی بر محورهای اصلی زیر اصلاح شود:

۱-اولویت‌بخشی مطلق به تعادل عرضه و تقاضای منابع آب با اولویت باز تخصیص آب و کاهش سهم آب مصرفی اقتصادی و تأمین آب موردنیاز برای تعادل‌بخشی (کاهش برداشت) و تأمین نیاز زیست‌محیطی با کاهش سالیانه ۳.۶ میلیارد مترمکعب مصرف آب از شروع برنامه هفتم توسعه تا دستیابی به کاهش ۱۸ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در پایان برنامه هفتم توسعه. به این منظور پذیرش یک دوره ده‌ساله ریاضت آبی پیشنهاد می‌شود که سیاستمداران و دولتمردان در کنار بهره‌برداران و بخش خصوصی با کارگیری راهکارهای مدبرانه و مؤثر و ظرفیت‌های کشور در بخش علمی، در کاهش مصرف آب کشاورزی و اختصاص آن به محیط‌زیست اقدام کنند.

۲-تمرکز بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب و هدفمند کردن آن در کلیه بخشه‌ای مصرف با اولویت بخش کشاورزی، توأم با به حداقل رساندن ضایعات تولیدات (کشاورزی و صنعت)، حمایت از کشت محصولات با مصرف آب کمتر، توسعه فنّاوری‌ها و حمایت از توسعه کشت گیاهان در فصول پاییز و تعیین سیاست‌های حمایت از ایجاد زنجیره‌های ارزش‌افزوده

۳-استقرار نظام حکمرانی مناسب آب از طریق: شفاف کردن نقش‌ها و وظایف، انسجام سیاست‌ها، ایجاد شفافیت، پاسخگویی، برقراری عدالت و مساوات و استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر مشارکت واقعی و فراگیر مردم، ذی‌نفعان، بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌های اجتماعی از مرحله سیاست‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری آب با درنظرگرفتن حق رأی مساوی ذی‌نفعان و ذیمدخلان

۴-توسعه همه‌جانبه مناطق روستایی مبتنی بر افزایش درآمد و ایجاد اشتغال، خارج از تکیه‌بر افزایش تقاضای آب

۵-فعال‌سازی سیاست‌های خارجی به‌منظور رفع نگرانی از تأمین پایدار آب‌های مرزی

۶-حمایت از خصوصی شدن صنعت آب کشور و تمرکز دولت به امور حاکمیتی آب

۷-ایجاد و ساماندهی نهاد فرابخشی (ترجیحاً غیردولتی) قدرتمند و مستقل برای تدوین سیاست‌ها، پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌ها و نظارت در اصلاح مسیر مدیریت آب کشور

۸-به‌کارگیری رویکرد مدیریت حوضه‌ای که از اصول اصلی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب هست.

۹-تمرکز بر بازچرخانی آب و استفاده حداکثر از پساب‌ها و آب‌های نامتعارف

۱۰- توجه به تولید و تجارت محصولات در راستای کاهش صادرات آب مجازی و افزایش واردات آن

در ماده ۳۷ و ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به مسئله آب اشاره‌شده که اتاق ایران بر این باور است که این دو ماده در فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست. دیدگاه و ملاحظات اتاق ایران درباره این مواد به‌تفصیل بررسی‌شده است.