سیف، نیلی و نجارزاده در میزگرد تخصصی علل ناترازی بانک‌ها؛

ناترازی در اقتصاد است نه صرفا در نظام بانکی

کارشناسان در یک نشست، عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها را بررسی کردند. روز سه‌شنبه ۷ شهریورماه نخستین میزگرد تخصصی علل ناترازی بانک‌ها و شیوه‌های تامین مالی در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد و مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی در این میزگرد به بررسی راهکارهای برون‌رفت از آن پرداختند. این میزگرد به میزبانی بانک مرکزی و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد. در این میزگرد پرویز عقیلی کرمانی، رئیس هیات‌مدیره بانک خاورمیانه، ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، فرهاد نیلی، صاحب‌نظر اقتصادی، فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی و هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت به اظهارنظر در رابطه با علل ناترازی بانک‌ها پرداختند.

کد خبر: ۷۳۲۷۷۷

۱۱ شهريور ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، پرویز عقیلی‌کرمانی رئیس هیات‌مدیره بانک خاورمیانه و صاحب‌نظر اقتصادی در این میزگرد با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی بحران مالی از جمله بحران ۱۹۸۱ آمریکا، بحران ۱۹۹۶ شرق آسیا، بحران ۲۰۰۸ آمریکا و بحران ۲۰۲۳ آمریکا به این مساله اشاره کرد که در تمام این بحران‌ها ناترازی سیستم بانکی منجر به ایجاد هزینه‌های بسیار زیاد برای اقتصاد این کشورها شده است. عقیلی کرمانی در ادامه ناترازی را به معنای ناهمخوانی میان منابع و مصارف بانک‌ها دانست. او در سخنان خود مسوولیت ناترازی بانک‌ها در ایران را متوجه اقتصاد خرد و عملکرد مدیران بانک‌های کشور دانست. مدیرعامل سابق بانک خاورمیانه با اشاره به اهمیت شفافیت در نظام مالی کشور گفت: تا وقتی شفافیت نباشد امکان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد. او با یادآوری اثر مهم تسهیلات تکلیفی در ایجاد ناترازی در ساختار مالی کشور پیش‌نیاز رفع این مشکل را انضباط مالی دولت دانست. عقیلی کرمانی در ادامه سخنان خود گفت: این شانس سیستم بانکی ماست که با جهان ارتباطی نداریم؛ زیرا در صورت ارتباط با جهان و اجرای استانداردهای بین‌المللی در قبال بانک‌های ایرانی تعداد زیادی از این بانک‌ها باید ورشکسته اعلام شوند.

در ادامه نشست ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی سخنان خود را در رابطه با علل ناترازی در ساختار مالی ایران ایراد کرد. سیف علل ناترازی در سیستم مالی ایران را به سه عامل مختلف تقسیم کرد: علت اول ناترازی بانکی دارایی‌های بیش‌نمایی شده یا به عبارتی کسری دارایی است. این نوع ناترازی به دلیل کیفیت پایین دارایی‌های بانکی به وجود آمده است. علت دوم ناترازی بروز کرده در شبکه بانکی این است که درآمدها در ساختار بانکی فعلی کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و در این ساختار با انباشت زیان‌ها روبه‌رو هستیم. شاید عدم‌افزایش کارمزدها متناسب با تورم را بتوان یکی از علل بروز این نوع از ناترازی دانست. علت سوم بروز ناترازی در سیستم مالی ایران از منظر سیف ناترازی نقدینگی است به این معنا که سررسید دارایی‌ها و سررسید بدهی‌ها در نظام بانکی ما از تفاوت زیادی برخوردارند در نتیجه نظام بانکی برای رفع این ناترازی همیشه دست خود را در جیب بانک مرکزی فرو می‌برد.

سیف در ادامه سخنان خود گفت: دولت به صورت کلی صورت‌های مالی بانک‌ها را قبول ندارد و بدهی‌های ثبت‌شده خود را به رسمیت نمی‌شناسد در نتیجه برای اصلاح نظام بانکی نیاز به ورود اقتداری فراتر از بانک مرکزی است و اصلاح این نظام توسط بانک مرکزی ممکن نیست. سیف با اشاره به سطح بالای تسهیلات تکلیفی در بانک‌های کشور به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت حتی در لایحه بودجه خود نیز در سیاست‌های پولی بانک مرکزی مداخله می‌کند که امری نادر در دنیاست. رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین در سخنان خود ذی‌نفع بودن سهامداران بانک‌ها، دولت و مدیران بانکی را یکی از عوامل عدم‌اصلاح ساختار بانکی در ایران دانست.

جرم‌انگاری دخالت در بانک‌ها

فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه سخنان سیف افزود نرخ کارمزد در نظام بانکی اصولا برابر باهزینه تمام شده به علاوه سود متعارف است اما در ایران در محاسبه این هزینه‌ها با تعلل‌ورزی روبه‌رو بوده‌ایم و محاسبه هزینه تمام‌شده به درستی صورت نمی‌گیرد. حیدری همچنین اشاره کرد که در احکام جدید بانکی که به زودی در جلسه شورای سران قوا قرار است مطرح و مصوب شود دخالت مقام سیاسی غیرمسوول در امور بانک‌ها جرم‌انگاری شده است و تصمیمات دولت و مجلس نباید منجر به برداشت و تکلیف کردن تسهیلات اضافی برای بانک‌ها شود. همچنین طبق این احکام برای مطالبات بانک‌ها از دولت یک شورای داوری طراحی شده است که در صورت به رسمیت شناخته نشدن مطالبات بانک‌ها از دولت توسط سازمان دادرسی، بانک‌ها حق شکایت را در این شورا خواهند داشت.

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه ناترازی به معنای دست درازی است گفت: این امر شامل برخی موارد همچون استقراض مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت، تسهیلات تکلیفی، تکالیف بانک‌ها برای خرید و فروش اوراق امهال، جابه‌جایی وجوه به بانک و تصمیمات خارج از نظام بانکی است. او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دوره اخیر به دنبال آن است که ناترازی به حداقل برسد البته نیاز است مجموعه ارکان نظام تصمیم بگیرند و نگرش کلی نسبت به نظام بانکی تغییر کند.

فرهاد نیلی، نماینده اسبق ایران در بانک جهانی در سخنان خود تعریف ناترازی را برابر با عدم‌تعادلی دانست که به صورت مستمر و تکرارشونده دیده شود در نتیجه ناترازی در اقتصاد ایران ماندگار است در حالی که در سطح جهانی ناترازی چرخه‌ای است. نیلی گفت: ناترازی در ایران ریشه فنی، مالی یا اقتصادی ندارد بلکه ریشه ناترازی در کشور فراتر از این است و به صورت کلی به وضعیت اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد. ناترازی تنها مربوط به بانک‌ها نیست بلکه ناترازی بانکی تنها رویه کوه یخی است که ناترازی منابع و مصارف را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. از نظر نیلی مقامات تصمیم‌گیر که اکنون به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند خود به نوعی ایجادکننده این ناترازی بوده‌اند. به زعم نیلی مقامات سیاسی در ایران تعهداتی را به نظام بانکی تحمیل کرده‌اند که نظام بانکی قابلیت برآورده کردن این تعهدات را ندارد و نتیجه این وضعیت در ناترازی نظام بانکی مشاهده می‌شود.

نیلی در ادامه سخنان خود راه‌حل اصلاح نظام بانکی را در کوتاه‌مدت اصلاح ‌سازوکار نرخ بهره دانست. نیلی با هشدار دادن در رابطه نسبت بالای پول به شبه‌پول در ایران آن‌را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد. نیلی اشاره کرد قدرت تورم‌زایی پول در کشور بالا رفته است و سیاستگذار توان رفع ناترازی‌های بانکی را از دست داده است و توان تحمل بانکداری مرکزی حرفه‌ای را ندارد. وی راه‌حل خود را برای رفع معضل ناترازی بانک‌ها در کشور بازگشت به قانون پولی کشور و استاندارد طلا اعلام کرد؛ زیرا در صورت بازگشت به استاندارد طلا ناترازی‌های بانکی به کلی رفع می‌شود.

ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی نیز در این نشست به حجم بالای مطالبات بانک‌ها از دولت اشاره کرد. نجارزاده گفت: حجم مطالبات بانک‌ها از دولت به ۵۰۰ همت رسیده است و تنها حدود ۳۰‌درصد آن مورد تایید دولت قرار گرفته است. نجارزاده همچنین به نقش سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های فراوان در ایجاد ناترازی در میان بانک‌ها نیز اشاره کرد. هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت در این میزگرد گفت: در اقتصاد دستوری و در شرایطی که سیستم بانکی استقلال ندارد نمی‌توان انتظار داشت ناترازی برطرف شود و این اقتصاد دستوری موجب شکل‌گیری ناترازی می‌شود. او همچنین تاکید کرد: باید به بانک‌ها اختیار عمل دهیم تا ناترازی خود را برطرف کنند و در مقابل بانک‌ها نیز مسوولیت ناترازی را برعهده بگیرند و پاسخگو باشند.