اقتصاد آنلاین در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

آیا سامانه‌های آنلاین عامل افزایش قیمت مسکن و خودرو هستند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: به طور کلی اگر بخواهیم به طور کلی به دلایل افزایش غیر منطقی قیمت مسکن و خودرو اشاره کنیم باید به این موارد اشاره کنیم: عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش نرخ تورم و انتظارت تورمی جامعه به دلیل نوسانات در فضای اقتصادی کشور و افزایش تقاضاهای سوداگرایانه و سفته بازان؛ بنابراین پلتفرم‌های آنلاین نقشی در افزایش قیمت مسکن و خوردو ندارند.

کد خبر: ۷۳۳۱۰۵

۱۳ شهريور ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – سارا جلیلی: چند سالی است که دولت‌ها گرانی خودرو و مسکن را به گردن سامانه‌های آنلاین می‌اندازند ؛ این در حالی است که این پلتفرم‌ها تنها وضعیت بازار را نشان می‌دهند و باشند یا نباشند، وضعیت بازار تغییری نخواهد کرد. اقتصاد آنلاین برای بررسی این موضوع که آیا پلتفرم‌ها آنلاین عامل افزایش قیمت مسکن و خودرو هستند یا خیر، به گفت‌وگو با «امین شاکری»، رئیس مجمع عالی کارآفرینان پرداخته است.

او در این باره به خبرنگار «اقتصاد آنلاین» گفت: اگرچه مراجع قانونی و نهادهای ذی مدخل نسبت به قیمت های معاملاتی بازار واکنش منفی نشان داده و این قیمت ها را قبول ندارند اما واقعیت این است که به دلیل عدم مشوق های کافی و جذابیت لازم در فضای صنعت و تولید و کارآفرینی متاسفانه بخش عمده نقدینگی کشور به سمت بازارهای غیر مولد و سوداگری هدایت شده که منجر به افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی در جامعه شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا مسکن و خودرو به عنوان یک کالای مصرفی محسوب شده و نوسانات قیمتی هیجانی ندارند. بر اساس نظر کارشناسان این حوزه، عدم درج قیمت در سکوها و سامانه های اینترنتی تاثیری در کاهش قیمت ندارند و حتی تاثیر معکوس داشته و منجر به ایجاد یک بازار غیر شفاف شده که هزینه های معاملاتی را افزایش داده و فرآیند خرید را برای مردم با چالش های متعددی مواجه کرده است. با توجه به تغییرات روزافزون فضای کسب و کار و پیشرفت دانش و فناوری، سیاستگذاران و نهادهای نظارتی میبایست درک صحیحی از محیط اقتصادی داشته باشند و در نظر داشته باشند که حذف قیمت ها از این سکوها منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شد.

او گفت: ضرورت دارد که در بازاری مثل خودرو که بازار پر تقاضایی است، قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد که منجر به شکل گیری دو قیمت به نرخ کارخانه و بازار بشود. البته متاسفانه برخی از این سکوها در برهه های زمانی تبدیل به مرجع قیمت گذاری شده بودند و عدد سازی های بی قاعده و غیر اصولی از طرف برخی سوداگران و سفته بازان موجب ایجاد تلاطم در بازار و افزایش انتظارات تورمی شده بود. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز بر سکوها و سامانه های معاملاتی نظارت صورت میگیرد که از ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین در مورد راهکارهای کاهش قیمت خودرو و مسکن گفت: در ایران نیز باید نهادهای نظارتی و خود این سکوها بر محتوای منتشر شده نظارت کافی داشته باشند و اجازه فعالیت سوداگرایانه و دلالی را به برخی از کاربران ندهند. دولت در ماه های اخیر به دلیل نظارت و اعمال سیاست های کنترلی در بازار ارز و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت بین الملل توانسته ثبات نسبی در بازارها ایجاد کند. اما راهکار اساسی برای کاهش قیمت خودرو و مسکن در بازار و مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و رشد تولید به منظور ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا است و دولت و نهاد های نظارتی باید با هرگونه فعالیت سوداگرایانه و سودجویانه در بازار برخورد جدی کرده و با ابزارهایی مانند مالیات جذابیت فعالیت های اینگونه را کاهش دهند.