فایننشال تایمز بررسی کرد؛

احتمال اولین کاهش نرخ بهره در بهار سال آینده / بدبینی اقتصاددانان به رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴

به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، اقتصاددانان را نسبت به رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ بدبین‌تر کرده است. ترکیبی از اقتصاد قوی‌تر ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ و تورم مستمر، باعث کاهش رشد سال آینده می‌شود.

کد خبر: ۷۳۳۲۵۳

۱۴ شهريور ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ اقتصاددانان می‌گویند که نرخ‌های بهره بالاتر در اقتصادهای بزرگ به این معنی است که رشد جهانی احتمالاً در سال آینده پس از عملکرد بهتر از انتظاری که تا کنون در سال ۲۰۲۳ داشته است، کاهش خواهد یافت.

بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه مشاوره کانسنسوس اکونومیکس، رشد در سال ۲۰۲۴، ۲.۱ درصد افزایش می‌یابد که از ۲.۴ درصدی که انتظار می‌رود امسال اقتصاد به آن دست یابد کمتر است.

اقتصاددانان انتظارات خود از عملکرد امسال را نسبت به ابتدای سال ۱ درصد افزایش داده‌اند، زیرا تقاضای مصرف کننده و بازارهای کار به شکل غیرمنتظره‌ای بالا بوده است.

سایمون مک آدام، اقتصاددان ارشد جهانی در کپیتال اکونومیکس، گفت که بخشی از کندی رشد سال ۲۰۲۴ پیامد «برخی اثرات منطقی» رشد بهتر در سال جاری خواهد بود که باعث رشد کمتر در سال آینده می‌شود. با این حال، او اضافه کرد که «اقتصاددانان نیز واقعاً در مورد چشم انداز سال ۲۰۲۴ محتاط‌تر شده‌اند.»

این احتیاط بر مبنای این باور است که تقاضای بالای مستمر، تورم را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه می‌دارد و تنظیم‌کنندگان نرخ را در اقتصادهای پیشرفته مجبور می‌کند هزینه‌های استقراض را تا سال آینده بالا نگه دارند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد بانک آمریکایی سیتی گفت: «تقاضای خدمات تا حد زیادی بدون کاهش ادامه یافت، بازار کار قوی باقی ماند، دستمزدها همچنان افزایش یافت. برخی از نقاط ضعف [پیش بینی شده برای امسال] به سال ۲۰۲۴ کشیده شده است.»

شیتس گفت: در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، «رکودی به وجود خواهد آمد، اما این اتفاق دیرتر رخ خواهد داد.»

همانطور که در نمودار مشخص است، اقتصاددانان در خصوص رشد امسال خوشبین‌اند اما این خوشبینی چندان در خصوص چشم‌انداز سال ۲۰۲۴ وجود ندارد (نمودار درصد تغییر GDP سالانه را نشان می‌دهد).

تا چند ماه پیش انتظار می‌رفت که فدرال رزرو امسال کاهش نرخ بهره را آغاز کند. با این حال، قدرت اقتصاد ایالات متحده به این معنی است که احتمال کمی وجود دارد که تعیین‌کنندگان نرخ بتوانند هزینه‌های استقراض را یک چهارم دیگر افزایش دهند تا به محدوده هدف بین ۵.۵ تا ۵.۷۵ درصد در سپتامبر دست یابند. اقتصاددانان اکنون انتظار دارند اولین کاهش نرخ بهره در بهار سال آینده انجام شود.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد Moody's Analytics گفت: شانس‌ قوی گریز ایالات متحده از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ «به این معنی است که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری نرخ‌ها را بالاتر نگه می‌دارد تا به طور کامل تورم را فرو نشاند و این رشد کندتر در سال ۲۰۲۴ را به همراه خواهد داشت.»

او اضافه کرد که اقتصاد اروپا نیز، به غیر از آلمان، در سال جاری «تا حدودی بهتر از آنچه که از آن می‌ترسید» حرکت کرده است، که به این معنی است که بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز احتمالاً نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه می‌دارند.

بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را از منفی ۰.۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ به ۳.۷۵ درصد فعلی افزایش داده است و اکنون انتظار نمی‌رود که در بیشتر سال آینده کاهشی را در نظر بگیرد.

انتظار می‌رود بانک مرکزی هزینه‌های استقراض را پایان سال ۰.۵ درصد دیگر افزایش داده و به ۵.۷۵ درصد برساند و تصور نمی‌شود که تا نیمه دوم سال ۲۰۲۴ شروع به کاهش آن کند.

رکود اقتصادی چین پس از بازگشت از همه‌گیری نیز به بدبینی اقتصاددانان برای سال ۲۰۲۴ دامن زده است. کریستین کلر، رئیس تحقیقات اقتصادی در بارکلیز، کندی اقتصاد این کشور را «ساختاری» توصیف کرد.

کلر افزود: «مسیر سال ۲۰۲۴ کاملاً واضح به نظر می‌رسد: کاهشی بیشتر برای رشد جهانی.»

نرخ بهره بالاتر در ایالات متحده برای بسیاری از اقتصاددانان بدین معنا بود که رشد ایالات متحده از ۱.۹ درصد در سال جاری به ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

بریتانیا و منطقه یورو احتمالاً در هر دو سال سرعت آرام خود را حفظ خواهند کرد، در حالی که چین با مشکلات ساختاری و رکود در تولید و صادرات دست و پنجه نرم می‌کند.

اقتصاد بسیاری از بازارهای نوظهور مانند برزیل و مکزیک نیز امسال تحلیلگران را شگفت زده کرده است، در حالی که تقاضای داخلی قوی، از رشد خوب اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد.