اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بولسا فامیلیای داسیلوا یا یارانه احمدی‌نژاد؟

ایران، سرزمین یارانه‌های آشکار و پنهان است. یارانه بخش کشاورزی، یارانه بخش صنعت، یارانه نقدی، یارانه کالایی، یارانه حامل‌های انرژی و ... همه این‌ها انواع یارانه‌هایی هستند که در کشور بین مردم توزیع می‌شوند. به طوری که، در قانون بودجه سال جاری، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود۲۲ درصد از منابع عمومی دولت، صرف یارانه‌های نقدی و کالایی می‌شوند. همچنین، در سال ۹۹، حدود ۲.۵ برابر منابع عمومی دولت، صرف یارانه حامل‌های انرژی شده است.

کد خبر: ۷۳۴۸۳۲

۲۸ شهريور ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین – ندا مومن؛ اما آیا پرداخت این یارانه‌ها و شیوه پرداختشان صحیح است؟ چه کسانی باید یارانه دریافت کنند؟ و چه کسانی نباید دریافت کنند؟

تاریخچه یارانه‌ها در ایران

ایرانی‌ها، دریافت یارانه را برای نخستین بار در دوران صفویه، که نوعی تخفیف مالیاتی بود تجربه کردند. در زمان قاجار نیز یارانه‌هایی جهت حمایت از کشاورزان در نظر گرفته شد اما با شکست رو به رو شد و نتوانست امنیت غذایی مردم را تأمین کند.

از سال ۱۳۱۱، توجه ویژه‌ای به اعطای یارانه در بخش کشاورزی، و حمایت از کشاورزان صورت گرفت. چرا که وقوع قحطی در زمان‌های گذشته، آسیب‌های شدید به کشور وارد کرده بود. همچنین سیاست‌هایی مانند خرید تضمینی گندم از کشاورزان اعمال شد. با این حال این سیاست‌ها به درستی اجرا نشد و نتوانست امنیت غذایی کشور را حفظ کند. به طوری که پس از جنگ جهانی دوم کشور مجددا با قحطی رو به رو شد.

در دهه ۴۰، نیز به اقلامی مانند گوشت و آرد یارانه پرداخت می‌شد. در دهه ۵۰، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور، پرداخت یارانه‌های بنزین، آرد و سایر اقلام خوراکی نیز افزایش یافت.

همچنین در آن سال‌ها، دولت به واردات ارزان کالاهای مختلف روی آورد. این موضوع در کنار یارانه‌های مختلف، سرکوب نرخ ارز، و افزایش سنگین مخارج دولت در اثر ورود درآمدهای نفتی به کشور، سبب وقوع بیماری هلندی در کشور شد که به تولید داخل ضربه زد و افزایش نرخ را به دنبال داشت.

دهه ۶۰، دهه جنگ و تحریم کشور و دهه آغاز صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای کوپنی بود. به طوری که با اعلام زمان توزیع کالاهای یارانه‌ای، خانوارها اوراق کوپن خود را از بانک‌ها تحویل می‌گرفتند و در محل‌های توزیع کالاها اقلامی از قبیل کالاهای خوراکی و غیر خوراکی مانند، روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پنیر، کره، مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز، شیرخشک، پودر شوینده، صابون، سیگار و .... دریافت می‌کردند.

شاید کوپن‌ها در آن سال‌ها برای کمک به معشیت مردم ارائه شدند اما معایب بسیاری داشتند. ایجاد بازار سیاه برای کوپن‌فروش‌ها و دلال‌ها یکی از معایب آن‌ها بودند به طوری که، دلال‌ها کوپن‌ها را با قیمتی ارزان‌تر از مردم خریداری می‌کردند و سودهایی زیادی نصیبشان می‌شد. اما کوپن‌ها تا سال ۸۹ تنها در شهرهای کوچک و روستاها وجود داشتند و در همان سال از میدان خارج شدند.

در سال ۸۹، با حذف کوپن‌ها و کاهش یارانه حامل‌های انرژی، مواد خوراکی، آب، و سایر موارد، یارانه‌های نقدی جایگزین آن‌ها شدند. برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف یارانه ۱۶ قلم از کالا و خدمات، آن‌ها را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کرد و درآمد حاصل به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد.

یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در دولت احمدی نژاد به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در دولت رئیسی با هدف کاهش فقر مطلق و فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد. باید در نظر داشت اجرای صحیح پرداخت یارانه نقدی به طبقات مستمند، نیازمند اطلاعات جامع و کامل از یارانه‌بگیران است که دولت‌ها در این زمینه موفق عمل نکردند.

همچنین یارانه‌های دولتی بی هدف بودند و هیچ برنامه‌ای برای اینکه مردم آن را کجا هزینه کنند وجود نداشت. این یارانه نه به افراد فقیر، بلکه به تمام مردم داده شد. از سوی دیگر، مخارج یارانه، از منابعش پیشی گرفت که منجر به کسری بودجه و تورم شد. قیمت کالاها نیز همچنان توسط دولت تعیین می‌شد که با هدف اصلی آزادسازی قیمت‌ها مغایرت دارد.

در واقع، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای پرداخت یارانه، نداشتن تصویری روشن از نظام یارانه کشور، محدودیت ظرفیت‌های سازمانی و ناکارآمدی دولت‌ها باعث شدند تا طرح یارانه نقدی عملکرد موفقی نداشته باشد. البته نباید نادیده گرفت که اجرای طرح یارانه نقدی در ایران هم مزایایی داشت. اول اینکه مقداری از سرکوب قیمت حامل‌های انرژی، کاسته شد. همچنین ضریب جینی از ۰.۴۱ به ۰.۳۶ رسید.

​همچنین، نسبت هزینه کرد دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۵.۹۷ به ۱۰.۶۵کاهش پیدا کرد که بیشترین کاهش نابرابری در ایران بعد از انقلاب بود.

​کوپن‌ها بر می‌گردند؟

دولت سیزدهم به دنبال بازگشت به سمت یارانه کالایی یا همان کوپنی است و تاکنون طرح کالابرگ الکترونیک را برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که تقریبا یک دهک را شامل می‌شوند به مرحله اجرا درآورده است. شیوه تخصیص هم به این صورت است که به هر خانوار، نوعی کارت اعتباری تخصیص داده می‌شود تا با استفاده از آن ده نوع کالای اساسی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار خریداری کرد.

اما در صورتی که دولت یارانه کوپنی، یا همون کالا برگ را به صورت قطعی برای همه مردم اجرا کند، چه مشکلاتی پیش می‌آید؟ در مرحله اول، دولت برای تخصیص کالاها به مردم نیاز به تشکیل سازمانی عریض و طویل است تا بتواند بروکراسی‌های اداری و اقدامات اجرای طرح و تخصیص کالاها رو انجام دهد.

علاوه بر این، از آن جایی که به دلیل نبود زیرساخت‌ها، امکان تهیه اجناس ارزان قیمت از تمامی سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های کشور وجود ندارد، این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی کار تخصیص و توزیع کالاها را انجام می‌دهند؟ بنابراین وظیفه تخصیص، بر دوش تعدادی از فروشگاه‌های دولتی، خواهد بود که باعث تشکیل صف‌های طولانی مقابل آن‌ها برای دریافت کالای ارزان قیمت است. صف‌هایی که نان باقی کسبه را آجر می‌کند ولی برای فروشگاه‌های منتخب سود خوبی به همراه دارد.

از سوی دیگر، در فرایند تخصیص، امکان پیش آمدن فساد بیشتر خواهد شد، از آن جایی که امکان نظارت دقیق بر روی توزیع کالای ارزان قیمت بین ۸۰ میلیون ایرانی وجود ندارد.

در علم اقتصاد این عبارت مشهود است که در هر جایی برای یک کالا دو قیمت وجود داشته باشد، دلال‌ها یک راهی برای ورود به آن بازار پیدا می‌کنند. در صورت توزیع کالابرگ، کالاهای اساسی مردم دو قیمتی، و بازار آن تبدیل به بازاری برای سوداگری و دلالی خواهد شد. دلال‌ها و واسطه‌ها با خرید کالابرگ‌ها از مردم و خرید کالاها با قیمت ارزان‌ دولتی و فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر در بازار آزاد، بازار سیاه را به وجود خواهند آورد.

حتی ممکن است شبکه بزرگ‌تری تشکیل شود تا کالاها را به خارج از کشور قاچاق کند. البته که تجربه این موارد در مورد یارانه آرد و بنزین ارزان در کشور وجود داشته است. همه‌ی این موارد جدای از کسری بودجه‌ایست که هزینه‌های فرایندهای اداری، و هزینه‌های سرکوب قیمت‌ها برای ارزان نگه داشتن کالاهای کوپنی ایجاد می‌کند.

اما طرح‌های اعطای یارانه نقدی مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دیگر آن را اجرایی کرده و برخی نیز موفق بوده‌اند. جدای از مزایا و معایبی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دوران احمدی نژاد داشت، برزیل کشوری است که توانسته است این طرح را به خوبی اجرا کند، و مورد تحسین بانک جهانی، و نشریه اکونومیست قرار بگیرد.

دهه‌ ۸۰، و ۹۰ میلادی، دو دهه‌ی جهنمی برای کشور برزیل بود. مردم با تورم چندهزار درصدی دست و پنجه نرم میکردند.

​

اوایل سال ۲۰۰۰، حدود ۳۵ درصد از جمعیت کل کشور فقیر، و حدود ۱۵ درصد از مردم، دچار فقر مطلق بودند. در واقع این گروه قادر به تأمین نیازهای اولیه، مانند بهداشت و خوراک نبودند.

​برزیلی‌ها شاهد روی کارآمدن دولت‌های مختلف بودند که هر کدام از آن‌ها اشتباهات دولت قبلی را تکرار می‌کردند. اما تحولات در برزیل از زمانی آغاز شد که لولا داسیلوا رهبر مردمی و محبوب برزیل در سال ۲۰۰۲ به ریاست جمهوری رسید. یکسال بعد، داسیلوا با وجود شرایط نامناسب اقتصادی کشور، تصمیم به اجرای طرحی برای کاهش فقر مردم گرفت. طرحی به نام بولسا فامیلیا یا کمک هزینه خانواده از سال ۲۰۰۳ در برزیل اجرا شد که طی آن دولت تصمیم گرفت تا به جای این که درآمدهای نفتی را برای پایین نگه داشتن قیمت برق و سوخت هزینه کنند، بخشی از آن را به صورت یارانه نقدی به خانواده‌های فقیر و کم درآمد پرداخت کند. بنابراین طی این طرح به گروه‌های خیلی فقیر، فقیر، خانواده‌های دارای فرزندان کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار در کشور به میزان مشخصی یارانه نقدی تعلق می‌گرفت.

​

این یارانه، تقریبا برای خروج مردم از فقر مطلق، و تامین نیازهای اولیه کافی بود. از طرف دیگر، برای این که پول‌های نقد، در قسمت‌های مفیدی هزینه شود و صرف هزینه‌های غیر ضروری نگردد، دولت در ازای پرداخت یارانه شروطی را هم مقرر کرده بود. در واقع این یارانه نقدی که به حساب مادران واریز می‌شد، تنها به کسانی تعلق می‌گرفت که فرزندان خود را واکسینه کنند، در مدارس تحت آموزش قرار گیرند و چکاپ‌های پزشکی را انجام دهند. بنابراین با جلوگیری از هدررفت منابع، نوعی سرمایه‌گذاری در بهداشت، و آموزش جامعه نیز انجام می‌گرفت. همچنین، یارانه نقدی تا حدی فقر در کوتاه مدت را کاهش داد و با افزایش منابع انسانی تا حدی توانست با فقر بلند مدت هم مقابله کند. در سال ۲۰۱۱، تقریبا ۲۶ درصد از برزیلی‌ها بولسایی بودند.

از آن جایی که منابع این طرح، از مصارفش کمتر نبود و کسری بودجه‌ای ایجاد نمی‌کرد، باعث ایجاد تورم در اقتصاد برزیل نشد. بلکه نتایج مثبت خیلی زیادی هم داشت. از زمان اجرای این طرح در سال ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۱۲، نرخ فقر در این کشور از ۳۵.۸ درصد، به ۱۵.۹ درصد رسید. همچنین نرخ فقر مطلق حدودا یک سوم شد و از ۱۵.۲ درصد به ۵.۳ درصد کاهش یافت.

​

از سوی دیگر، ضریب جینی از ۰.۵۹ به ۰.۵۳ رسید و توزیع نابرابری درآمد بین افراد جامعه کاهش یافت و گروه‌های خیلی فقیر و فقیر جامعه به سطح متوسط و رو به بالا رسیدند.

​

در نتیجه این طرح مشاهده می‌شود که رشد درآمد برای دهک‌های پایین جامعه خیلی سریع‌تر از بخش‌های پردرآمد بوده است.

​

از زمان اجرای این طرح تا سال ۲۰۱۴، میانگین دستمزد واقعی رشدی ۳۴ درصدی رو تجربه کرد. تا سال ۲۰۱۲، پوشش بیمه بیکاری تا ۹۹ درصد افزایش پیدا کرد. این برنامه تا جایی موفق عمل کرد که کشورهای دیگری مانند، غنا، آنگولا، مصر، ترکیه و هند به دنبال کسب مشاوره در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها از برزیل بودند.

اجرای طرح‌های حمایتی، در صورتی که اول از همه ضرورت، و بعد از آن برنامه مشخصی برای آن وجود نداشته باشد، از راه‌های تأمین منابع گرفته، تا نوع تخصیص، تنها گزاره‌های پوپولیستی سیاسمتدار خوش نیت است که رضایت مردم را برای مدت کوتاهی بدست خواهد آورد که البته این اتفاق نمی‌افتد و تنها آتش تورم در اقتصاد کشور شعله‌ور می‌شود.