لوموند فرانسه بررسی کرد؛

تاثیر منفی برگزیت بر اقتصاد بریتانیا ناچیز بود؟

آمار اقتصادی تجدیدنظر شده، انگلستان را به عنوان کشوری نشان می‌دهد که تحت تأثیر جدا شدن از بازار یکپارچه اروپا رشد ضعیفی را تجربه می‌کند، اما هنوز از مرز فروپاشی فاصله دارد.

کد خبر: ۷۳۵۱۲۵

۳۱ شهريور ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ از نظر سیاسی، به نظر می‌رسد که مسئله برگزیت در انگلستان کاملاً روشن است و بیشتر انگلیسی‌ها معتقدند که خروج از اتحادیه اروپا یک شکست بوده است. حدود ۶۰ درصد معتقدند که این تصمیم «اشتباه» بوده است. فقط ۱۰ درصد فکر می‌کنند که برگزیت در حال حاضر خوب پیش می‌رود، و فقط ۳۰ درصد انتظار دارند که در دراز مدت مثبت باشد.

در این شرایط، همه معضلات عمیق این کشور به برگزیت نسبت داده شده است: افزایش تورم، فروپاشی مدارس، طولانی شدن لیست انتظار بیمارستان‌ها، اقتصاد راکد و بی‌ثباتی سیاسی. اما آیا برگزیت مقصر همه این‌هاست؟

در تاریخ ۱ سپتامبر، دفتر آمار ملی، آمار تجدیدنظر شده‌ای را منتشر کرد که شامل سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود، هنگامی که همه‌گیری کووید-۱۹ در جریان بود. این گزارش آماری نتیجه گرفت که اقتصاد انگلیس از آنچه در ابتدا تخمین زده می‌شد، بسیار قوی‌تر است. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانجام در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ به جای کاهش ۱.۲ واحد درصدی ، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافت. از طرفی، با احیای تقریباً ۲ واحد درصدی تولید ناخالص داخلی، اوضاع انگلیس چندان بد به نظر نمی‌رسید.

اگر این محاسبه جدید صحیح باشد ، و آمار ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به طور کامل تجدیدنظر نشود، اکنون اقتصاد ۱.۵ واحد درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری خود است. این رقمی مشابه فرانسه است و به طور قابل توجهی بهتر از آلمان (صفر درصد) است. اما بدتر از ایتالیا (افزایش ۲.۱ واحد درصدی)، ژاپن (افزایش ۳.۵ واحد درصدی)، کانادا (افزایش ۳.۵ واحد درصدی) یا ایالات متحده (افزایش ۶.۱ واحد درصدی) است. دولت انگلیس خوشحال است. جرمی هانت رییس خزانه در ۳ سپتامبر گفت: «آخرین آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما بهتر از بسیاری از اقتصادهای دیگر گروه ۷ از دوران کووید-۱۹ بازگشته‌ایم و یکی از جذاب‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری هستیم.»

اما آیا تأثیر برگزیت در نهایت ناچیز بود؟

برای درک این موضوع در وهله اول باید بدانیم که چرا آمار اصلاح شده است؟ همانطور که جان اسپرینگفورد، یک اقتصاددان در مرکز اندیشکده اصلاحات اروپا، خاطرنشان کرد، این دومین تجدید نظر است. «مورد قبلی، یک سال قبل، اصلاح نزولی افزایش ۱.۷ واحد درصدی GDP بوده است. بنابراین این برآورد جدید صرفاً این تجدید نظر اولیه را باطل می‌کند.» اسپرینگفورد افزود: بیشتر مؤسسات آماری دیگر در سراسر جهان نیز در حال بازنگری در ارقام مربوط به دوره همه‌گیری بودند که می‌تواند منجر به تغییرات بیشتر در مقایسه‌های بین‌المللی شود.

تجدید نظر در این آمار عمدتاً مربوط به بخش خدمات، به ویژه بخش دولتی است. در طول همه‌گیری، برآورد تکامل بخش‌هایی از اقتصاد که به طور ناگهانی بسته و بازگشایی شده بود، به ویژه مشکل بود. جاناتان پورتس، اقتصاددان یک سازمان تحقیقاتی در انگلستان، تأکید کرد: «این هیچ ارتباطی با تأثیر بر تجارت بین المللی و روابط اقتصادی ما با سایر نقاط جهان ندارد.»

با این حال، اگر برگزیت تأثیری هم گذاشته باشد، در روابط تجاری انگلستان با اروپا بوده است. در اول ژانویه سال ۲۰۲۱، انگلیس از بازار یکپارچه اروپا خارج شد و شرکت‌هایی که صادرات یا واردات انجام می‌دهند اکنون با کنترل‌های مرزی روبرو هستند. در این باره، آمار جدید تغییری را نشان نمی‌دهند و در مورد تأثیر برگزیت اطلاعات کمی به ما می‌دهند. اما جولیان جسوپ، یک اقتصاددان طرفدار برگزیت، هفته گذشته در تلگراف نوشت: «این به خودی خود کافی نیست تا ثابت کند که اقتصاد انگلیس تا حد زیادی نسبت به برگزیت بی‌تفاوت بوده است. برخی هنوز هم استدلال می‌کنند که ما باید در این دوره بهتر عمل می‌کردیم، همانطور که آمریکا عمل کرده است. سایر کشورها هم ممکن است در اعداد خود تجدید نظر کنند. اما شواهد مبنی بر اینکه اقتصاد انگلیس از برگزیت ضربه بزرگی خورده است هم‌اکنون ضعیف‌تر شده است.»

داگلاس مک ویلیامز، معاون رئیس جمهور در مرکز مشاوره تحقیقات تجاری و تحقیقات اقتصادی و همچنین طرفدار برگزیت نیز در اظهار نظر مشابهی گفت: «حقیقت این است که قبل از برگزیت، انگلیس کمی بهتر از کشورهای همتای خود در اتحادیه اروپا عمل می‌کرد، و اکنون به همان اندازه ضعیف عمل می‌کند.»

خروج از اتحادیه اروپا یک موضوع فرعی است

در بحبوحه یک بیماری همه‌گیر بی‌سابقه و یک جنگ در اروپا - دو شوک قابل توجه - تشخیص اثرات ترک اتحادیه اروپا به تنهایی دشوار است.

در تلاشی برای اندازه‌گیری این اثرات، اسپرینگفورد از روش مقایسه با همتایان استفاده کرد: او اقتصاد انگلیس را با ۲۲ کشور دیگر مقایسه کرد که اقتصاد آن‌ها قبل از برگزیت با سرعت قابل مقایسه رشد می‌کردند. وی با استفاده از آمار جدید انگلیس، نتیجه گرفت که بین آنچه که اقتصاد انگلیس بدون برگزیت و آنچه امروز است، یک شکاف ۵ واحد درصدی در GDP وجود دارد. ۵ واحد درصد تولید ناخالص داخلی در هفت سال از دست رفته - او محاسبات خود را در زمان همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد - طبق گفته مک ویلیامز این معادل «یک پنچری آهسته» است.

آیا وقتی که اقتصاد انگلیس به خوبی فرانسه عمل می‌کند یا به همان اندازه بد است، شوکی در این اندازه قابل قبول است؟ پورتس چنین فکر نمی‌کند و معتقد است که ضرر ۲-۳ واحد درصدی GDP قابل قبول‌تر است. برخی دیگر، مانند جسوپ، تأثیر برگزیت را تقریباً ناچیز می‌دانند.

هیچ‌کس وانمود نمی‌کند که ترک بازار واحد اتحادیه اروپا بتواند هیچ مزیت اقتصادی را به همراه داشته باشد. تجارت انگلیس از نظر حجم کاهش یافته است و با پایان مهاجرت آزاد کارگران ، کمبود نیروی کار تشدید شده است. مک ویلیامز گفت، اما شاید این مسئله اصلی نباشد. «موفقیت انگلیس به چگونگی مدیریت کشور خودمان بستگی دارد.» اولویت‌های وی شامل برخورد با کربن‌زدایی اقتصاد (یعنی استفاده از منابع انرژی کم‌کربن) و حل نارضایتی در بخش دولتی است. از نظر وی، خروج از اتحادیه اروپا یک موضوع فرعی است.