نخستین نشست اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد؛

درخواست حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی

نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد تا نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌ها مشکلات خود در فرآیند دریافت ارز برای واردات و بازگرداندن ارز صادراتی بیان کنند و خواستار رفع این چالش‌ها باشند. تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی از جمله مطالبات مطرح شده بود.

کد خبر: ۸۰۱۱۳۶

۰۴ مهر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در یک نشست صبحانه کاری میزبان محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، بودند و از مشکلات و چالش‌های بی‌پایان خود در حوزه ارزی سخن گفتند. نمایندگان تشکل‌های مختلف به مشکلات متنوعی خود در فرآیند تخصیص و دریافت ارز برای واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات اشاره کردند و صادرکنندگان نیز از موانع زیاد برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود گفتند و به دنبال راه چاره بودند.

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است خواهان حذف پیمان‌سپاری برای بخش خصوصی شد و گفت این مساله باید در مورد صادرات بنگاه‌های دولتی اجرا شود.

نمایندگان بخش خصوصی هم‌چنین به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه کردن منابع ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا سه تا شش ماه زمان می‌برد، انتقاد کردند؛ این در حالی بود که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود می‌یابد.

رسوب کالاها به دلیل تاخیر در تخصیص ارز

در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی رئیس‌کل گمرک ایران در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور، گفت: طبق گفته‌های آقای رضوانی‌فر، ۷۰ درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب در ادامه، با بیان اینکه تامین ارز و چالش‌های مربوط به نرخ آن، یکی از گلوگاه‌های پیچیده اقتصاد کشور طی نزدیک به یک دهه اخیر به ویژه پس از افزایش فشار تحریم‌ها بوده‌است، تصریح کرد که مسائل و مشکلاتی که از محل نابسامانی نرخ ارز به اقتصاد و کسب‌وکار در کشور تحمیل شده را می‌توان با هم‌فکری بخش خصوصی با بانک مرکزی برطرف کرد.

چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه در بیان مسایل و چالش‌های ارزی، نظر تشکل‌های بخش خصوصی استعلام شده است، ادامه داد: مشکلی که اغلب تشکل‌های صادراتی با آن دست به گریبان هستند، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. عدم تخصیص به موقع ارز، مشکل دیگری است که فعالان‌اقتصادی با آن مواجه هستند و واردکنندگان اقلام غذایی و دارو، اکنون حدود شش ماه است که در انتظار تخصیص هستند. پس از سپری شدن این مرحله، پرداخت از محل نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) نیز حدود ۵۰ الی ۶۰ روز به طول می‌انجامد.

مساله دیگری که کاوه زرگران به آن اشاره کرد، نحوه پرداخت هزینه‌های جانبی تجارت، نظیر بازرسی و دموراژ بود. او پرسید: این هزینه‌ها باید با چه نرخی پرداخت شود؛ اگر قرار است فعالان اقتصادی این هزینه‌ها را با نرخ آزاد پرداخت کنند باید امکان خرید ارز برایشان فراهم باشد.

نابسامانی در هزینه‌های نقل و انتقال ارز

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، نیز به تداوم نابسامانی‌ها در بازار ارز به‌رغم تبیین برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه قواعد بازار متشکل ارزی حتی از سوی نظام بانکی کشور نیز رعایت نمی‌شود، تصریح کرد که به دنبال نابسامانی‌های موجود که برطرف نیز نشده، فشارهای مضاعفی بر بازرگانان و واردکنندگان تحمیل شده‌است.

وی همچنین، به نابسامانی در هزینه‌های نقل و انتقال ارزی اشاره کرد و با بیان اینکه به واردکنندگان از یک تا ۵ درصد به عنوان هزینه نقل و انتقالات ارز تحمیل شده‌است، افزود که واردکنندگان به ناچار برای رفع بخشی از این هزینه‌ها باید ارز را از بازار آزاد تامین کنند. به گفته فرشچیان، این در حالی است که چنین هزینه‌هایی در نهایت به مصرف‌کننده در بازار داخل منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

زمان طولانی تخصیص ارز

پیشنهادی که رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید ارائه کرد، افزایش زمان اخذ ارز پس از تخصیص، از یک ماه به سه ماه بود. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که مدت یک ماهه دریافت ارز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، این پیشنهاد را مطرح کرد. او در ادامه خواستار آزادسازی واردات بدون انتقال ارز شد و همچنین بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز نیز تاکید کرد.

کاهش ۴۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی

در ادامه این جلسه سیدرضا نورانی، ‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به مشکلات ارزی این بخش اشاره کرد و گفت: آقای همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در اتاق دربسته تصمیماتی اتخاذ کرد که تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرد و متاسفانه این تصمیمات و آثار آن همچنان پابرجاست.

او با بیان اینکه «صادرات محصولات کشاورزی ریسک‌پذیر است» توضیح داد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه، امکان ورود ارز از طریق نظام بانکی و به صورت قانونی مقدور نیست؛ در عین حال، به دلیل تحریم‌ها هیچ قرارداد فروش یا گشایش اعتباری وجود ندارد و ۹۵ درصد صادرکنندگان محصولات خود را به صورت امانی به بازارهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند که پس از کسر کمیسیون و هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌ها، مانده آن از طریق صراف‌های محلی به صورت ریالی وارد می‌شود. نکته دیگر اینکه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از هیچ‌گونه ارز دولتی استفاده نکرده و کلیه هزینه‌ها را به صورت ارز آزاد پرداخت می‌کنند و قیمت تمام شده آنها با ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ در حالی که ناگزیر هستند ارز خود را با قیمت‌های پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کنند.

او با اشاره به اینکه بخشی از صادرکنندگان محصولات کشاوزی از سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی را نیافته و کارت‌های اغلب آنها تعلیق شده است، ادامه داد: این مسایل سبب شده که صادرات محصولات کشاورزی با ۳۰ الی ۴۰ درصد افت همراه باشد.

نورانی در ادامه پیشنهاد کرد که بانک‌های ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس و در دوران تحریم‌ها، راهکارهای مناسبی جهت اخذ ارز صادرکنندگان و پرداخت ریالی آن در کشور انجام دهند یا چند صرافی که مورد تایید بانک مرکزی هستند، به صادرکنندگان حوزه خلیج فارس معرفی شوند که ارز حاصل از صادرات میوه و تره‌بار را دریافت کرده و به حساب صادرکنندگان ریال واریز کنند. البته برخی از صراف‌ها در تهران به جهت رفع تعهدات ارزی از صادرکنندگان به ازای هر دلار، مبلغی دریافت می‌کنند که این موضوع جای تأمل دارد.

سد مالیاتی پیش روی پیمانکاران برون‌مرزی

مهدی معصومی به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز به الزام بانک مرکزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و با یادآوری اینکه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، ارزی از کشور خارج نمی‌کنند، افزود: شرکت‌های پیمانکاری این بخش، در دیگر کشور اقدام به انجام پروژه و کار می‌کنند و مالیات پروژه‌های در دست اجرا هم مربوط به کشور میزبان است که دریافت می‌شود، و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به دریافت مالیات ارزش افزوده این شرکت‌ها می‌کند.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، نیز در سخنانی به بلاتکلیفی بخشی از صادرکنندگان کشور در موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: اغلب مبادلات تجاری کالاهای اساسی و مصرفی در دنیا بر پایه دلار است در حالی که این مبنا طبق سیاست‌های ارزی کشور، روی یورو یا درهم قرار داده شده است از این رو، طی چند ماه اخیر و به دنبال کاهش ارزش یورو در برابر دلار، تجار و بازرگانان ایرانی در یک بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز

هادی حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی، هم با اشاره به اینکه مسایل ارزی کشور عمدتاً ناشی از چند نرخی بودن ارز است، ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی برقراری ثبات ارزی و اعلام یک نرخ واحد برای ارز است. اگر بانک مرکزی در حوزه ارز اختیار کامل دارد، همه ارز صادرکنندگان را جمع‌آوری کرده و خود تخصیص دهد که مشکلات موجود برطرف شود. اگر توانایی چنین کاری را ندارد که ندارد، اجازه دهد بنگاه‌ها خود در زمینه تامین ارز خود اقدام کنند.

او با بیان اینکه فعالان اقتصادی نمی‌دانند که ارز مورد نیاز خود را در سه ماه آینده با چه نرخی تهیه خواهند کرد، خواستار رفع این سردرگمی شد.

محمدمهدی طباطبایی از کنفدراسیون صادرات ایران نیز در سخنانی، با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال ارز است، تصریح کرد که به مشکلات تشکل‌های صادراتی باید از یک زاویه نگریسته شود. وی تاکید کرد که تورم، گریبان بخش تولید را به شدت فشرده است و برای رفع آن راه حل فوری باید اندیشیده و به کار گرفته شود.

زندگی فعالان اقتصادی به خاکستر تبدیل می‌شود

در ادامه این جلسه، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با انتقاد از عدم اجرای مصوبات دولت در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ ابهاماتی در زمینه بازگشت ارز ایجاد شد و نهایتا در سال ۱۳۹۹ هیات وزیران در این زمینه دستورالعملی را به تصویب رساند که این مصوبه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

عباس آرگون با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی طی این مدت ایجاد شده است، افزود: ظاهرا برای سیاست‌گذاران مهم نیست که زندگی فعالان اقتصادی به خاکستر تبدیل شود. مساله این است که قصوری متوجه بخش خصوصی نبوده و فعالان بخش خصوصی به دلیل خلا قانونی قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. در این شرایط، دستورالعمل سال ۱۳۹۹ در مورد رفع تعهدات ارزی نیز اجرا نمی‌شود و میان دستگاه‌های مختلف پاس‌کاری می‌شود.

پیشنهاد کاهش زمان تخصیص ارز

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در سخنانی، با بیان اینکه زمان تخصیص ارز در بانک مرکزی به حداکثر ۱۵ روز از زمان ارسال ثبت سفارشات تعیین شود، یادآور شد که زمان خرید ارز در سیستم تحت نظارت بانک مرکزی نیز به ۱۵ روز کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اضافه دریافت‌های حواله‌های ارزی از ۵ درصد تا ۱۰۰درصد ملغی شود، پیشنهاد بازگشت به سیستم خرید از طریق اعتبارات اسنادی به جای حواله نقدی فعلی با هدف کاهش ریسک و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مطرح کرد.

۲۴ همت نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو

مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی که در این نشست حضور یافته بود به زمانبر بودن تخصیص و تامین ارز نیمایی مواد جانبی و ماشین‌آلات داروسازی اشاره کرد و گفت: پس از تغییر ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، نیاز این صنعت به نقدینگی به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از طرفی تامین ارز از محل نیکو بیش از یک ماه به طول می‌انجامد و خرید اعتباری هم به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه مربوطه توسط بانک مرکزی میسر نشده است.

نرخ بالای ارز در خرید کامودیتی‌ها

سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلمیر ایران، نیز با اشاره به اینکه ارزش صادرات محصولات این صنعت رقمی معادل ۴ میلیارد دلار در سال است، افزود: با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالان این صنعت برای خرید کامودیتی‌ها از بورس، باید به نرخ ارز ۴۶ تا ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. از طرفی باید به این مساله توجه شود که بازیگران غیررسمی در حال ورود به این حیطه هستند.

بانک مرکزی به افزایش صادرات کفش کمک کند

محمد عرب، عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، هم با اشاره به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی صادرات کفش به دلیل چالش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما گفت: در شرایطی که فعالان صنعت کفش، مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، چگونه باید ارز خود را به نرخ نیمایی عرضه کنند؟

او با بیان اینکه بازار کفش عراق و افغانستان از دست ایران خارج شده است، گفت: رقابت بسیار شدید است و درخواست ما این است که بانک مرکزی با ایجاد سهولت در امر بازگشت ارز صادراتی به افزایش صادرات کمک کند.

برخورد سلیقه‌ای بانک‌های عامل

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه بانک‌های عامل رویه‌های سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در پیش گرفته‌اند، افزود: برخی از بانک‌ها، اعلام کرده‌اند که واردات طلای مسافری به منظور رفع تعهد ارزی را قبول نمی‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد که شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، عملاً هیچ کاری در راستای تسهیل و تسریع در فرآیندهای تجارت فعالان اقتصادی ایران انجام نمی‌دهند.

پاسوزی واردکننده به پای نظام تخصیص ارز

مهدی ملکی،‌ نماینده خانه معدن ایران، نیز به زمان طولانی تخصیص ارز پرداخت و گفت: از تاریخ درخواست ارز در سامانه جامع تجارت تا تایید بانک مرکزی مدت انتظار دو ماه است که بسیار طولانی است. پس از تایید بانک مرکزی هم، بانک عامل یک‌ماه مهلت دارد ارز را تامین کند که بیشتر مواقع به علت کمبود ارز موفق نمی‌شود. در صورتی‌ که بانک عامل نتواند ارز تامین کند دوباره دو ماه باید در صف تایید بانک مرکزی بمانیم و ۱۰ درصد از مبلغ بلوکه می‌شود.

او افزود: ارز مورد نیاز چنانچه تامین نشود، این بار ۱۵ درصد مبلغ بلوکه می‌شود و متقاضی باید دو ماه در صف انتظار بماند. از این رو، حداقل بین سه تا شش ماه طول می‌کشد که ارز واردات تامین شود که واقعا غیرقابل قبول بوده و مبلغ بلوکه شده نیز به ۱۵ درصد می‌رسد با اینکه واردکننده هیچ تقصیری ندارد.

مهدی ملکی در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷، تعدادی از شرکت‌ها امکان رفع تعهد ارزی را نیافته اند، خواستار چاره اندیشی در مورد آنها شد.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل را منوط به الحاق کشور به FATF عنوان کرد و از معاون ارزی بانک مرکزی خواست تا برای تخصیص ارز واردکنندگان، روزشمار تعیین شود تا فعالان اقتصادی و تجار بتوانند راحت‌تر با شرکای خارجی خود کار کنند. وی همچنین به زمان‌بر بودن تخصیص ارز اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که ترخیص کالا به محض تخصیص ممکن و مقدور شود.

ناصر رسول‌زاده، نماینده انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی از تاریخ ۲۵ مردادماه، بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی، تخصیص کد ناخدا را برای تامین ارز امور خدماتی شرکت‌های هواپیمایی از جمله هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، سیمولاتور و... را متوقف کرده ‌است و به‌دلیل عدم امکان پرداخت هزینه‌های مذکور در فرودگاه‌های کشورهای مقصد، احتمال عدم ارائه سرویس و قطع پروازها وجود دارد.

او افزود: تخصیص ارز ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت نیز با تاخیر قریب به دو ماه صورت می‌گیرد که با توجه به ضرورت عملیاتی نگهداشتن هواپیماها، مشکلات زیادی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد شده است. از این رو، تداوم تخصیص کد ناخدا همانند روال گذشته وکاهش مدت زمان تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت از دو ماه به یک هفته ضرورت دارد.

همچنین فرخی به نمایندگی از جامعه ممیزی و بازرسی ایران در این جلسه اعلام کرد که هیچ ردیف ارزی برای هزینه‌کردهای عملیات برون‌مرزی شرکت‌های این بخش از اقتصاد کشور صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها برای پرداخت هزینه‌های خود در خارج از کشور مجبورند اسکناس را با چمدان جا به جا کنند. وی از این رو، اختصاص ردیف ارزی در دستورالعمل مصارف ارزی خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا برای هزینه‌های بازرسی‌های خارج از کشور شرکت‌های بازرسی را خواستار شد.

درخواست صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی

ساعد مسعودی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، هم با اشاره به اینکه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به ارائه کوتاژهای صادراتی منوط شده است، ادامه داد: شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی در زمان اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور اقدام به خرید ماشین‌آلات کرده و در زمان اتمام پروژه آن را وارد کشور می‌کنند. درخواست ما این است که بتوان برای رفع تعهد ارزی از این ماشین‌آلات استفاده کرد. هم‌چنین کارگزاری بانک‌ها در خارج از کشور نسبت به صدور ضمانت‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی مساعدت کنند.

ایرج دانش، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران، نیز خواستار این شد که در سامانه سنا امکان تخصیص ارز به شرکت‌های حمل سریع فراهم شود. وی افزود: در صورت عدم امکان تخصیص ارز، مطالبه این انجمن و شرکت‌های عضو این است که نسبت به معرفی صرافی‌های دولتی دارای مجوز بانک مرکزی که رسید خرید ارز از این صرافی‌ها، به عنوان ارز قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود، اقدام شود.

توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، با اشاره به اینکه وضعیت موجودی و ذخایر داروی کشور مساعد نیست، توضیح داد: اخیراً به واردکنندگان دارو عمدتاً ارز هالک‌بانک ترکیه تخصیص می‌یابد که به‌دلیل پروسه آن بانک، ارسال ارز ‌هالک به اروپا حدود ۴۵ روز به طول می‌انجامد و هزینه مترتب هم بیش از ارز نیکویی است که در امارات تخصیص می‌یابد.

موضوع دیگری که بوربور به آن اشاره کرد این بود که بسیاری از واردکنندگان دارو به‌دلیل انطباق فعالیت خود با سیاست‌های نظام با مشارکت سرمایه‌گذار اروپایی سازنده داروها در حال احداث واحدهای تولید در داخل هستند. اما این پروژه‌ها به‌دلیل اجبار به فروش ارز ‌سرمایه‌گذار خارجی در تالار۲ که ۲۵ تا ۳۰ درصد زیر قیمت آزاد قیمتگذاری شده، متوقف شده است. حال آنکه کلیه هزینه‌ها اعم از ساختمانی و تجهیزات که توسط عرضه‌کنندگان داخلی پرداخت می‌شود، با قیمت ارز بالای۵۰ هزار تومان ریال تنظیم شده است.

او در ادامه درخواست کرد که از ارز نیکو در امارات و ترجیحا از محل منابع ارزی آزاد شده در قطر برای واردات دارو تخصیص یابد. بوربور افزود: پیشنهاد می‌کنیم که سرمایه‌گذار خارجی بتواند ارز وارده جهت سرمایه‌گذاری که مورد تأیید سازمان حمایت از ‌سرمایه‌گذاری خارجی است را با قیمت روز به ‌صرافی‌های مجاز بفروشد.

نیاز ۴۰۰ میلیون دلاری واردات داروهای دامی

کامیار منتصر، از انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام، نیز با بیان اینکه واحدهای تولیدی گوشت مرغ و قرمز و تخم‌مرغ، نیاز مبرم به دارو و واکسن دام دارند، افزود که نیاز سالانه کشور برای واردات این مواد دارویی ۴۰۰ میلیون دلار است در حالی که از آذرماه سال گذشته، روند تخصیص ارز واردات این مواد متوقف شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت بالا در این بخش و نیاز مبرم واحدهای تولیدی گوشت و تخم‌مرغ به دارو و واکسن دامی، پرونده‌های تخصیص ارز این بخش از مواد دارویی در سامانه نیما در نوبت قرار گیرد.

کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، هم به طولانی بودن زمان تخصیص ارز انتقاد داشت. او گفت: طولانی شدن و عدم تخصیص و تأمین ارز اختصاص یافته به واردات برنج جهت فعالیت بخش خصوصی و مشکلات مربوط به نحوه عملکرد کارگزاران تعیین شده از سوی بانک مرکزی، به ویژه طولانی شدن فرآیند تحویل ارز توسط کارگزاری نیکو و نرخ تبدیل ارزهای مورد درخواست فروشندگان خارجی باعث ایجاد مشکلاتی در روند تجارت برنج و برهم زدن اعتبارات تجاری فی مابین شده است.

همچنین شهریار دانیالی، از اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای، نیز با این توضیح که به‌رغم مصوبه معاونت توسعه بازرگانی وقت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ارز کلیه ترخیص‌های ۱۰-۹۰ چای از نوع ارز گروه کالایی ۲۱، با گذشت شش ماه از این مصوبه هنوز محقق نشده است. وی با بیان اینکه برای ثبت سفارش‌های جدید نیز هنوز هیچ‌گونه تخصیص ارزی به دلایل نامعلوم صورت نپذیرفته، این پیشنهاد را مطرح کرد که کالاهای که به صورت ۹۰درصد ترخیص شده است با همان تعرفه‌ای که ثبت سفارش شده در گروه کالایی۲۱، تخصیص و تامین ارز صورت گیرد.

درخواست بازنگری در بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف

علانور توکلی، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، هم گفت که مشکل رفع تعهد ارزی همچون سایر صنایع و ‌کسب‌وکارها مهمترین مشکل حوزه فرش دستباف است. البته با توجه به بند ک تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ تعهد ارزی فرش و صنایع دستی به میزان مواد اولیه آن محدود شده است اما برای ایفای همان حداقل تعهد هم اصل مشکلات همچنان پابرجاست.

او افزود: هیچ یک از حلقه‌های زنجیره تأمین فرش دستباف از هیچ امتیاز ارزی از جمله ارز ترجیحی یا نیمایی برخوردار نیست و تهیه مواد اولیه در همه مراحل با نرخ ارز آزاد انجام ‌می‌گیرد لذا فروش ارز حاصل از صادرات فرش دستباف با نرخی به‌جز ارز آزاد غیرمنصفانه و فاقد توجیه اقتصادی است. از این رو، درخواست ما این است که امکان فروش ارز حاصل از صادرات فرش دستباف با نرخ آزاد به واردکننده یا شبکه بانکی داخلی مهیا شود.

بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، نیز طی سخنانی چهار درخواست مطرح کرد که تسریع و هماهنگی میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل در فرآیند تخصیص ارز به گونه‌ای که تمدید مجدد تخصیص ارز به تاخیر نخورد و این مرحله حذف شود؛ عدم افزایش نرخ سپرده در زمان تمدید تخصیص ارز تا تولیدکنندگان معاف از این افزایش باشند؛ همچنین تشویق صادرکنندگان به استفاده حداقل ۸۰ درصد از ارز وارداتی خود به منظور افزایش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و تسهیل شرایط استفاده ارز صادراتی توسط وارد کنندگان کالاهای مجاز از جمله آنها بود.

بر مدار آزمون و خطا

علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز عنوان کرد که به نظر می‌رسد، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر مدار آزمون و خطا استوار است. او گفت: ارز کالایی تخصصی است و دستگاه‌هایی نظیر وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی تخصصی در این زمینه ندارند. از طرفی با مداخله این دستگاه‌ها در تخصیص ارز، مشاهده می‌کنیم که کالای بی‌کیفیت وارد کشور شده و بعضا این کالاها در بنادر می‌ماند. درخواست ما این است که بانک مرکزی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، نظارت خود را بر عملکرد این دستگاه‌ها در زمینه ارز تشدید کند.

اولویت نخست بانک مرکزی در تخصیص ارز

در ادامه این جلسه، محمد آرام بن‌یار، معاون ارزی بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی، ابتدا به این مسئله اشاره کرد که به جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است. با این حال، وی تصریح کرد که سازمان توسعه تجارت، با هدف برقراری تنظیم و تعادل در تجارت خارجی کشور، اولویت‌هایی برای واردات در نظر گرفته است. آرام سپس با یادآوری اینکه اقدامات مناسبی نیز در این خصوص صورت گرفته، یادآور شد که در بخش پیاده‌سازی نرم‌افزار مربوط به تعیین بر اساس اولویت‌های تجاری کشور، هنوز مشکلاتی وجود دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه، تصریح کرد که نظر بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به طور کامل منوط به نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. آرام سپس خبر داد که در خصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و ‌هالک‌بانک ترکیه صورت گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و شرکت نیکو، تخصیص و تامین ارز از این محل روان شده است، یادآور شد که تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک مرکزی است.

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین یادآور شد که میزان هزینه‌های انتقال ارز نیز طی بخشنامه‌ای ابلاغ شده است و این نهاد پولی و بانکی کشور تخلفات و اهمال‌کاری احتمالی بانک‌ها در این رابطه را رصد خواهد کرد.

وی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز به این نکته اشاره کرد که باید فرمولی برای رفع مشکل مالیاتی این شرکت‌ها پیدا کرد. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور نیز یادآور شد که متقاضیان می‌توانند از محل ارز خود، ثبت سفارش کنند. او همچنین در رابطه با شرکت‌های حمل سریع مرسولات نیز تصریح کرد که برای این بخش و رفع مشکل تخصیص ارز آن نیز باید به مانند سایر بخش‌های خدمات، متولی این بخش نیز مشخص و تعیین شود.

وضعیت تخصیص ارز در نیمه دوم سال بهبود پیدا می‌کند

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه این جلسه از تلاش بانک مرکزی برای برقراری توازن میان تخصیص‌ها و تامین ارز سخن گفت تا به این ترتیب زمان تخصیص ارز نیز کاهش پیدا کند. او گفت که یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهد بود.

آرام با بیان اینکه واردات بدون مشخص بودن منشا ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منع شده است، افزود: واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک مرکزی مسئول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.

او در ادامه با اشاره به برخی انتقادها در مورد چند نرخی بودنه ارز گفت: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷هزار و۵۰۰ و نرخ ETS که معادل ۴۱ هزار تومان است را به رسمیت می‌شناسد.

معاون ارزی بانک مرکزی سپس به این نکته اشاره کرد که طبق توافقات انجام شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به علاوه ۱۰ درصد باشد. او درباره رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی نیز توضیح داد که سازوکار بازگشت ارز در این بخش از طریق تهاتر نیز قابل انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌ایم.

آرام گفت: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی مانده بود، حل شده است. اما کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌التفاوت نیز می‌شود.

ارزهای قطر برای کالاهای اساسی است

او با بیان اینکه اررهای انتقال یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی قابل استفاده است، ادامه داد: برای بانک مرکزی میان واردات دولت و بخش خصوصی تفاوتی وجود ندارد. اما اگر از نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد باید رویکرد خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

آرام با اشاره به اختلاف میان واردات و صادرات کشور از نظر ارزش، تاکید کرد که این اختلاف صرفاً ناشی از نرخ نیست. یک دلیل آن نرخ است و در این شرایط باید به فکر بودجه‌بندی باشیم.

معاون ارزی بانک مرکزی درباره موضع بانک مرکزی در قبال FATF نیز توضیح داد: بانک مرکزی موارد مربوط به خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفته است. اما مسئولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال‌سی نیازمند حل این مساله هستیم.

آرام با اشاره به ایجاد یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی گفت: واردکنندگان مواد اولیه کفش ‌می‌توانند از محل ارز صادرات غیر استفاده کنند. همچنین برای واردات طلا به عنوان رفع تعهد ارزی نیز باید به هر حال یک ثبت سفارشی صورت گیرد.

او در ادامه گفت که با تدابیر اتخاذ شده، میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به نحوی که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.

پیشنهاد ایجاد میز بانک مرکزی در اتاق تهران

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران ضمن قدردانی از حضور معاون ارزی بانک مرکزی در جمع نمایندگان تشکل‌ها، پیشنهاد ایجاد میز خدمت بانک مرکزی در اتاق تهران را مطرح کرد تا مسایل ذینفعان با سرعت بیشتری انعکاس یافته و حل شود.

او همچنین پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نمایندگان بانک مرکزی و انجمن‌ها تشکیل شود تا با برگزاری جلساتی در فواصل ۱۵ روز یکبار، مسایل با سرعت بیشتر طرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه مسایل مطرح شده در این جلسه، طی نامه‌ای به بانک مرکزی منتقل خواهد شد، ادامه داد: درخواست اتاق تهران که بارها نیز به طرق مختلف مطرح شده، تک‌نرخی شدن ارز است و انتظار این است که موضع بانک مرکزی نیز تک‌نرخی شدن ارز باشد تا از ادامه توزیع رانت جلوگیری شود. البته ما به دنبال آن هستیم که ارز ترجیحی در برنامه هفتم حذف شود.

نجفی عرب، در ادامه توجه به نظرات بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌ها خواستار شد و گفت: ارزش صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار است. از این رو درخواست ما این است که برای این بخش پیمان‌سپاری حذف شود.