اکونومیست پاسخ داد؛

آیا متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده می‌تواند مانع ریاست جمهوری مجدد دونالد ترامپ شود؟

برخی از پژوهشگران حقوقی محافظه‌کار اینطور فکر می‌کنند - اما این ایده دور از دسترس است.

کد خبر: ۸۰۲۱۳۰

۱۱ مهر ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین- آرش نصیری؛ کمپین دونالد ترامپ برای انتخاب مجدد با مشکلات قانونی همراه است. رئیس جمهوری سابق با چشم‌انداز چهار محاکمه قضایی مواجه است که با فصل مبارزات مقدماتی جمهوری‌خواهان و مبارزات انتخاباتی عمومی همپوشانی خواهد داشت. اما نوع دیگری از مشکلات حقوقی می‌تواند بازگشت او به کاخ سفید را پیچیده‌تر کند.

قانون اساسی آمریکا، که آقای ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ سوگند یاد کرد که پایبند آن باشد، شامل ماده‌ای است که افرادی را که چنین سوگند یاد کرده‌اند در صورتی که «در شورش یا قیام» علیه کشور شرکت کرده باشند یا «به دشمنان کشور کمک یا تسهیلات داده باشند» از تصدی پست فدرال منع می‌کند. این عبارت که در بخش ۳ متمم ۱۴ یافت می‌شود، پس از جنگ داخلی به تصویب رسید تا شورشیان سابق کنفدراسیون را از منصب داشتن در اداره کشوری که قصد دو پاره کردن آن را داشتند، منع نماید. بند رد صلاحیت چیزی شبیه به رنسانس به خود دیده است. یک سال پیش، کوی گریفین، که در آن زمان کمیسر ناحیه‌ای در نیومکزیکو بود، توسط یک قاضی ایالتی به دلیل شرکت در شورش در ساختمان کنگره در ۶ ژانویه از سمت خود برکنار شد. اما آیا این ماده قانون اساسی واقعاً می‌تواند تلاش‌های آقای ترامپ برای دومین دوره ریاست جمهوری را خنثی کند؟

این ایده در ماه اوت زمانی اهمیت پیدا کرد که دو محقق حقوقی معتبر از جناح راست، ویل بود از دانشگاه شیکاگو و مایکل استوکس پاولسن از دانشگاه سنت توماس در مینیاپولیس، به این سوال با قاطعیت پاسخ «مثبت» دادند. آن‌ها در مقاله‌ای ادعا می‌کنند که بخش ۳ این متمم آقای ترامپ «و احتمالاً بسیاری دیگر» را که در «تلاش برای سرنگونی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰» نقش داشته‌اند «رد صلاحیت می‌کند.» جی مایکل لوتیگ، قاضی منصوب جورج اچ. بوش و لارنس تریب، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، این ادعا را تأیید کردند.

اما دیگر محققان دو جناح چپ و راست ابراز تردید کرده‌اند که مشارکت‌ آقای ترامپ در شورش ۶ ژانویه به طور خودکار او را از سمت خود منع می‌کند. برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان گفت که رئیس جمهوری سابق دست به شورش زده است یا خیر. بسیاری به سابقه‌ای از سال ۱۸۶۹ اشاره می‌کنند که در آن سالمون چیس، قاضی ارشد، حکم داد که بخش ۳ فقط توسط کنگره قابل اجرا است. آقایان باود و پاولسن مخالفند. آن‌ها استدلال می‌کنند که بخش ۳ متمم قانون اساسی «خود الزام» است و در نتیجه لازم الاجراست. آن‌ها می‌گویند که عدم مشارکت در شورش یا حمایت نکردن از دشمنان آمریکا، برای مناصب دولتی الزامی است، به همان صورتی که حداقل سن ریاست جمهوری ۳۵ سال است، و بنابراین استانداران در ۵۰ ایالت این اختیار را دارند که نام آقای ترامپ را از برگه‌های انتخاباتی سال آینده حذف نمایند.

طرح دعاوی حقوقی بر سر این موضوع در حال بالا گرفتن است. هشت رأی دهنده در مینه‌سوتا یکی از آن‌ها را در این ماه ثبت کردند. در کلرادو، کانون شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن (CREW)، همان سازمانی که سال گذشته با موفقیت از گریفین در نیومکزیکو شکایت کرد، به نمایندگی از شش رأی دهنده در این ایالت شکایت کرد. این سازمان استدلال می‌کند که آقای ترامپ مسئول «جذب، تحریک و تشویق گروه‌های خشن که به ساختمان کنگره حمله کرده‌اند» است و نباید در فهرست رأی‌گیری مقدماتی جمهوری‌خواهان کلرادو قرار گیرد. چالش‌های مشابهی علیه مارجوری تیلور گرین و مدیسون کاثورن، به ترتیب اعضای فعلی و سابق مجلس نمایندگان مطرح شد، اما هیچ یک به رد صلاحیت آن‌ها منجر نشد.

اگر دادگاه‌ها حکم کنند که آقای ترامپ واجد شرایط نامزدی نیست و استانداران شروع به حذف نام او از برگه‌های رأی کنند، درخواست‌های تجدیدنظر به سرعت صورت می‌گیرد. این موضوع احتمالاً به دیوان عالی می‌رسد، جایی که قاضی‌ها ممکن است بخواهند قبل از رأی‌گیری اولیه در ژانویه، شفافیت ارائه دهند. افزایش توجه به بند رد صلاحیت احتمالاً بیشتر در سطح آکادمیک باقی خواهد ماند: بعید به نظر می‌رسد که اکثریت یک دادگاه انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع یک نظریه قانونی عمدتاً آزمون نشده قرار دهد.