وضعیت بورس پس از کشف دارایی بانک‌ها؛

تصمیم بانکی جدید مجلسی‌ها روی بورس تاثیر خواهد داشت؟

چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

کد خبر: ۸۰۲۲۴۳

۱۲ مهر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، بند ب ماده ۸ چه می گوید؟ براساس بند (ب) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آن‌ها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آن‌ها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در سامانه سهامداری شبکه بانکی درج کنند.

شفافیت بانک ها به نفع کیست؟

این اقدام برای دولت و حاکمیت زمینه بررسی عملکرد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی را به طور شفاف فراهم می‌آورد.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

تاوان سنگین عدم افشای دارایی ها

در بخشی از این موضوع آمده است: در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند داراییه‌ای مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن‌ها را با قیمت‌های زیر خریداری کند

- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

- سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

وضعیت سهام های بانکی در بورس بعد از اجرای این لایحه

احتمالا سوالی که در این بین مطرح خواهد شد این است که این تصمیم چه تاثیری بر بازار سرمایه و رفتار سهامداران حقیقی و حقوقی پس از اطلاع از وضعیت دارایی های غیرمنقول بانک ها خواد داشت؟ عرفان رحمانی، تحلیلگر بازار سرمایه در یادداشت اختصاصی برای اقتصاد آنلاین نوشت: در سال های اخیر شاهد این بودیم که بسیاری از بانک های دولتی و غیر دولتی به بنگاه داری و نگهدارای دارایی‌های‌ مختلفی از جمله سهام و ملک روی آوردند؛ این موضوع درحالی رخ داده که بعضا خود بانک‌ها در این داستان نقشی نداشتند؛ چراکه دولت‌ها در سالیان اخیر و در زمانی که بانک ها به شرکت‌های دولتی یا خصولتی اعتبار یا وام اعطا می‌کردند (بعضا وبالاجبار مثل ایرانخودرو و سایپا) و در بازپرداخت این اعتبارات به مشکل بر می‌خوردند، دولت در این مواقع دستورانتقال سهام به اندازه مبلغ بدهی به بانک‌ها داده است.

همچنین بانک‌ها دردر مواقعی که مشتریانشان در بازپرداخت تسهیلات به مشکل برمی‌خوردند اقدام به تودیع وثایق آن‌ها می‌کرد. این اقدام در زمانی صورت گرفت که بانک‌ها به دلیل وضعیت صعودی پایه پولی خطر ورشکستگی را احساس می‌کردند، وجود ناترازی در سیستم بانکی کشور باعث شد بانک ها در جهت تقویت ترازنامه(پوشش دارایی در مقابل تورم) به نگهداری این قبیل از دارایی‌ها اصرار داشته باشند.

"گاها حتی دولت در ازای اوراقی که بانک‌ها خریداری می‌کردند به آنها سهام اعطا میکرد.(این رویه در دهه اخیر بسیار متداول شده است)"

تاسیس و اداره شرکت‌هایی از جنس لیزینگ، بیمه، صرافی،کارگزاری و تامین سرمایه برای خدمات دهی بهتر به نوعی شرح وظیفه یک بانک از نوع تجاری است.(بانک ها در ایران از نوع تجاری هستند) علاوه بر آن برای بهبود خدمات دهی، بانک اقدام به تاسیس شعب نیز می‌کنند حال اگر یک بانک عمده فعالیت خود را در این خصوص انجام دهد از فعالیت اصلی خود که جذب سپرده و اعطای تسهیلات است غافل می‌شود.

در اقتصاد چند سال اخیر ایران با توجه به تورم بالا، اینگونه فعالیت ها برای بانک ها جذابیت بالایی پیدا کرد به طوری که برخی از بانک ها آنقدراقدام به خرید و تاسیس شعب جدید کردند که بعضا در یک منطقه با تراکم جمعیتی پایین یک بانک خاص دارای چندین شعبه شده بود.

شرکت ها تا حدود زیادی در این اتقاق دخیل بودند؛ با توجه به اینکه در کشور نهاد مالی خصوصی با توان بالا وجود ندارد، شرکت ها که برای پیشبرد پروژه های خودشان نیاز به تامین مالی داشتند چاره ای جز شراکت با بانک ها پیدا نمی‌کردند، بسیاری از پروژه های اجرا شده در کشور طی دو دهه اخیر در حوزه املاک بوده است، مخصوصا از زمان اجرای تحریم ها، بسیاری از پروژه‌های حوزه پتروشیمی و معدنی با مشکل مواجه شدند و پروژه های عمرانی به واسطه ثبات بیشتر رونق گرفتند بنابراین بانک ها شریک در اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی شدند و ناخودآگاه دارایی آن ها در املاک رشد چشمگیری داشته است.

به طور کلی فعالیت بیش از حد بانک‌های تجاری در این حوزه درست نیست و باعث می‌شود فعالیت اصلی یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات مورد کم توجهی قرار بگیرد اما همانطور که گفتیم خیلی از بانک ها به اجبار مجبور به بنگاه داری شدند و شاید اگر این اتقاق رخ نمی‌داد خیلی از بانک‌ها ورشکسته شده و خیلی از پروژه های مهم از جمله پروژه های عمرانی به نتیجه نمی‌رسیدند.

حال که مجلس تلاش بر شفاف سازی دارایی بانک ها در این حوزه دارد احتمالا بسیاری از این املاک شفاف تر شوند و دارایی‌های تقریبا پنهان بانک‌ها به نمایش درآیند.

چندی پیش یکی از بانک‌های بزرگ کشور اقدام به فروش یکی از زمین های خود کرد که قیمت پایه معادل ۱۴.۹ همت بود و باعث بیش از پیش توجهات به دارایی بانک‌ها جلب شود؛ این عدد به اندازه ۲۷ درصد ارزش خود بانک می‌باشد ‎که در نوع خود بسیار عجیب است.

با توجه به اینکه بانک دارایی های زیادی از جنس املاک دارند و بسیاری از آن‌ها در صورت مالی بانک ها تجدید ارزیابی نشدند، احتمالا شفاف شدن ارزش دارایی این نوع از دارایی‌هایشان باعث می‌شود فعالان بازار سرمایه در قیمت گذاری سهام بانک ها متفاوت تر عمل کنند.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که همچنان خود بانک‌ها تمایلی به فروش این نوع از دارایی‌های خود ندارند و سعی می‌کنند تا حد ممکن فروش آن‌ها را به تعویق بیاندازند؛ به این صورت که قیمت پایه را قیمتی بالاتر از قیمت واقعی اعلام می‌کنند و فراید وارد پروسه زمان‌بری می‌شود.(البته عدم وجود مشتری برای این نوع از دارایی‌ها که نیازمند بودجه زیادی است در نهایت بانک ها را مجبور به فروش با شرایط "قسطی و در چند نوبت" می‌کند)

همچنین در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم که بسیاری از املاک بانک‌ها که برای فروش گذاشته شده اند دارای متصرف هستند که بانک هزینه تخلیه ملک را از عهده خود خارج و به خریدار انتقال داده است؛ همین موضوع نشاندهنده گستردگی تعداد املاک موجود در دارایی‌های بانک ها است.

در نهایت می‌توان اینگونه گفت که اگر بانک ها دارایی‌های خود را به فروش برسانند و وجه بدست آمده را وارد فعالیت اصلی خود کنند عملکرد بهتری را می‌توانند از خود نشان دهند و علاوه بر آن بازار سرمایه به سهام شرکت های بانکی اقبال پیدا می‌کند اما باید ریسک تورم را نیز در نظر گرفت زیرا نرخ تسهیلات فعلی بسیار از نرخ تورم پایین تر است و ممکن است در صورت ادامه دار بودن وضعیت تورمی و نگهداری نرخ بهره در محدوده فعلی درآینده بانک ها با مشکلات جدی مواجه شوند.