بحث و جدل منظور و قالیباف در مجلس درباره بورس!

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تصمیم‌گیری در مورد اینکه شرکت‌های بورسی چگونه کالاهای خود را بفروشند، در حد قانونگذاری نیست.

کد خبر: ۸۰۳۱۹۳

۱۹ مهر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه(۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان نوزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با جزء (۱-۳) و (۲-۳) بند (ج) ماده (۴۸) موافقت کردند و به دلیل مخالفت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با جزء( ۳-۳)، این بند از لایحه برنامه حذف شد.

بر اساس جزء (۳) بند (ج)، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۳-۱ - قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره (۱)، کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره (۲) کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شدهاست.

تبصره (۳) کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

۳-۲ - به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

۳-۳ - کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار (بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.

روح الله ایزدخواه در مخالفت با جزء (۳-۳ ) گفت: این جز منطق اقتصادی ندارد و اینکه مثلا شرکت لبنی باید در بورس کالا عرضه شود غیرمنطقی است. همچنین بورس کالا ایراد ساختاری دارد و شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و ... ذینفع هستند. به عبارتی ساختار بورس انحصاری است و مردم در این بورس سهامدار نیستند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این بند حکم قابل توجیهی نیست و اساسا به جلوگیری از تورم نتوانسته کمک کند و کمیته صنعت کمیسیون تلفیق با این جزء مخالف است.

مهدی طغیانی در موافقت با جزء (۳-۳) اظهار داشت: قانون بازار سرمایه می‌گوید اگر شرکتی می‌خواهد کالای خود را در بورس عرضه کند، این آزادی را دارد. از طرفی قانون رقابت در مقابل بورس کالا به شورای رقابت اجازه می‌دهد که قیمت گذاری لازم را در این باره انجام دهد و اجازه ندهد در بورس کالا این موضوع عرضه شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: این اختلاف در جزء (۳-۳) تدبیر و پیشنهادی شده که اگر شرکتی که سهام دارد در بازار بورس سهام خود را خرید و فروش کند تا با قوانین دیگر سبب محدویت آن شرکت نشویم. البته ممکن است با کلمه مکلف دوستان اختلاف داشته باشند ولی می‌توانیم در برنامه هفتم آن را تعیین تکلیف کنیم.

داودمنظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جزء (۳-۳) اظهار داشت: بسیاری از مواردی که در صحن مجلس درباره برنامه هفتم ارائه می‌شود، قانون گذاری نیست و این تنظیم گری است که دستگاه‌های مربوط به صورت روزمره آن را انجام می‌دهند و اینکه دوستان وارد این مسائل می‌شوند ماهیت برنامه‌ای و ماهیت قانونگذاری ندارد.

وی افزود: اینکه وارد بورس کالا شویم و بگوییم چه کالاهایی عرضه شود و چه کالاهایی عرضه نشود یا شرکت‌های بورسی چگونه کالاهای خود را بفروشند، در حد قانونگذاری نیست و در کمیسیون تلفیق هم مطرح نشده و نمی‌دانم با چه مکانیزمی این مسائل در صحن مطرح شده است.

محمدباقرقالیباف که ریاست صحن مجلس را برعهده داشت در پاسخ به منظور گفت: جنابعالی نکاتی را مطرح می‌کنید که این سخنان به معنای توهین به مجلس است یعنی مجلس حساب و کتاب و قانون ندارد و مجلس آیین نامه دارد که اینگونه صحبت کردند واقعا درست نیست.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مخالفت با جزء (۳-۳) اظهار داشت: کمیته‌های متعددی در کمیسیون تلفیق فعالیت می‌کردند و ممکن است برخی از مسائل در کمیته صنعت یا کمیته اقتصاد دارای اختلاف باشد. با این حال کمیسیون تلفیق هیچ وقت به لایحه دولت ایراد نگرفت که این مواد از کجا آمده و بهتر است دولت هم فقط در موافقت و مخالفت نظرات خود را در موارد پیشنهادی کمیسیون بیان کند.

وی افزود: در جزء (۳-۳) ابهام جدی وجود دارد و برخی از شرکت‌ها در بورس کالا هستند که الزام به رعایت این مسائل را دارند. ولی برخی از شرکت ها در بورس هستند ولی الزامی به اینکه حتما کالای خود را در بورس عرضه کنند، وجود ندارد. بر همین اساس کمیسیون هم با این جزء مخالف است.

در نهایت با نظر رییس مجلس شورای اسلامی و رای نمایندگان جزء (۳-۳) بند (ج) از لایحه حذف شد.