کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

بهترین نهاد برای قیمت‌گذاری خودرو کیست؟ / قیمت‌ها باید با کنترل تعرفه واردات خودرو کنترل شود نه دستوری

یک کارشناس صنعت و بازار خودرو با بیان این که در شرایط فعلی که فشار سیاسی وجود دارد، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بهتر از وزارت صمت است، گفت: باید دخالت‌ها را کم کرد و کمک کرد تا قیمت‌گذاری در بلندمدت حذف شود، قیمت‌ها باید با کنترل تعرفه واردات خودرو کنترل شود نه این که دستوری بگوییم خودرو با چه قیمتی به فروش برسد.

کد خبر: ۸۰۴۳۰۱

۲۶ مهر ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – فاطمه جوادی: با سپردن قیمت‌گذاری به وزارت صمت نتیجه نمی‌گیریم، یک راه خوب برای اجرای این کار عرضه خودرو در بورس کالا است، چون در این سیستم یک فرد وجود ندارد که تصمیم بگیرد و افراد براساس انتظاری که از بازار دارند به صورت جمعی قیمت را در بورس پیشنهاد می‌کنند، فشار سیاسی وجود ندارد و معمولا یک قیمت معقولی کشف می‌شود. این صحبت‌های یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص منازعه و اختلافی است که در خصوص نهاد قیمت‌گذار خودرو ایجاد شده است؛ از سویی برخی می‌گویند وزارت صمت است که باید قیمت‌گذار خودرو باشد و در سمتی دیگر شورای رقابت را نهاد مناسب قیمت‌گذاری اعلام می‌کنند. هفته گذشته نیز وزیر صمت اعلام کرده بود که وزارت صمت باید نهاد قیمت‌گذار خودرو باشد. البته صرف نظر از این اختلاف، اقتصاددانان عقیده دارند قیمت‌ها باید آزاد باشد و هیچ نهادی نباید قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد؛ آنان حتی معتقدند علت نبود کیفیت در بازار خودرو و سایر مشکلات در این بازار نیز همین مساله قیمت‌گذاری دستوری است. اما قیمت‌گذار خودرو باید کدام نهاد باشد؟ «اقتصاد آنلاین» در گفت‌وگو با سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو به این پرسش پاسخ می‌دهد.

رسول سلیمانی، کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص صحبت‌هایی که وزیر صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو داشته، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت براساس صورت‌های مالی که سازمان حمایت از زیرمجموعه‌های وزارت صمت ارائه می‌دهد انجام می‌شود و بعد شورای رقابت این قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند.

سلیمانی افزود: هم وزارت صنعت و هم شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارند ولی هیچ کدام اختیارات کامل ندارند که کل کار را خودشان انجام بدهند و یا قیمت تعیین کنند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که شرایط تورمی است و قیمت باید افزایش پیدا کند ولی به دلیل ملاحظات اجتماعی، خود سازمان حمایت، شورای رقابت و یا نهادهای ناظر و حتی افرادی که اجازه دخالت ندارند، اما دخالت می‌کنند، می‌آیند و مانع از به‌روزرسانی قیمت می‌شوند. این دخالت‌ها و مصلحت‌سنجی‌های بیجا، باعث می‌شود عملا تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد و کالای خود را نفروشد یا صبر کند قیمت جدید ابلاغ شود، این اتفاق در نهایت سبب بهم خوردن بازار خودرو می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی در شرایط تورمی قیمت متناسب با تورم افزایش نباید، تولیدکاهش، کالا در جامعه کم و قیمت در بازار به‌شدت افزایش می‌یابد. در این وضعیت برای حفظ ظاهر متاسفانه یک ضرر بزرگی به مصرف کننده از این ناحیه می‌زنند.

این کارشناس صنعت و بازار خودرو تصریح کرد: یک بحث آزادسازی قیمت خودرو است و یک بحث هم این که قیمت تمام شده خودرو را کدام نهاد تعیین کند، مشکل این است که این اختیار را در بازه‌ای در دوران وزیر قبلی به وزارت صمت داده بودند و نتیجه این بود که وزیر آنقدر تحت فشار قرار می‌گرفت که اصلا جرات نمی‌کرد که قیمت را افزایش دهد و عملا همین کار نصفه و نیمه‌ای که شورای رقابت انجام می‌دهد را اصلا وزارت صمت انجام نمی‌داد، چون وزرات صمت مستقیم تحت فشار نمایندگان مجلس است و می‌توانند استیضاحش کنند ولی رییس شورای رقابت را هیچکس نمی‌تواند برکنار کند و باید دوره‌اش تمام شود، بنابراین در شرایطی که فشار سیاسی وجود دارد شورای رقابت گزینه بهتری از وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودرو است.

سلیمانی بیان کرد: قیمت‌گذاری کار درستی نیست، باید دخالت‌ها را کم کرد و کمک کرد تا قیمت‌گذاری در بلندمدت حذف شود، قیمت‌ها باید با کنترل تعرفه واردات خودرو کنترل شود، نه این که دستوری بگوییم خودرو با چه قیمتی به فروش برسد، وقتی قیمت دستوری تعیین می‌شود بازار که تبعیت نمی‌کند، کارخانه باید با قیمت پایین بفروشد، در این شرایط یک واسطه می‌خرد و به مصرف کننده می‌فروشد و در واقع یک فریب در قیمت‌گذاری در عمده موارد رخ می‌دهد و فقط حفظ ظاهر است، باید به سمت تنظیم‌گری‌های واقعی حرکت کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: دغدغه وزیر صمت درست است و قیمت کالای صنعتی باید آزاد شود و دولت مثلا با تعرفه واردات یا شرط کف تولید رگولاتوری کند. اما با سپردن قیمت‌گذاری به وزارت صمت نتیجه نمی‌گیریم، یک راه خوب برای اجرای این کار عرضه خودرو در بورس کالا است، چون در این سیستم یک فرد وجود ندارد که تصمیم بگیرد و افراد براساس انتظاری که از بازار دارند به صورت جمعی قیمت را در بورس پیشنهاد می‌کنند، فشار سیاسی وجود ندارد و معمولا یک قیمت معقولی کشف می‌شود.