ادعای طرح خطر ورشکستگی خودروسازان در ۲ جلسه شورای امنیت

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با ادعای اینکه رویه فعلی قیمت گذاری خودرو عاقبت صنعت نساجی و دیگر صنایع ورشکسته را برای خودروسازان رقم خواهد زد، گفت: این مشکل را در ۲ جلسه شورای امنیت هم مطرح کردیم.

کد خبر: ۸۰۵۷۷۲

۰۸ آبان ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، امیرحسین جلالی با بیان اینکه زیان خودروسازان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: این زیان عامل دولتی ماندن خودروسازان و قیمت گذاری دستوری است، از طرف دیگر نیز مشکلات این صنعت ناشی از یک تلاش همه جانبه از طرف وارد کنندگان خودرو است که چشم به در اختیار گرفتن این صنعت دارند.

وی به رسانه ملی گفت: واضح است وقتی که تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، میلگرد فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و به تازگی برق در بورس کشف قیمت می‌شود، ولی محصول نهایی که خودرو باشد، در شورای رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت گذاری شود باعث آسیب به صنعت خودرو خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: این رویه قیمت گذاری خودرو باعث می‌شود که خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان از پا در آیند و عاقبت صنعت نساجی و دیگر صنایع ورشکسته برای این صنعت رقم خواهد زد.

به گفته وی، انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدار های لازم را به مسئولان داده، اما علیرغم همدردی کاری از دستشان برنمی آید!، انجمن حتی حساسیت موضوع و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شورای امنیت ملی مطرح کرده و متاسفانه نتوانستیم کاری انجام دهیم.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان گفت: حالا تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم سؤالی است که وزارت صمت که متولی تولید است، باید جواب بدهد و از عهده انجمن خارج هست.

وی گفت: امیدوارم که وزیر جدید صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت گذاری دستوری نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام موثری انجام دهد و نهایتا مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند و با سیاست گذاری و تنظیم گری به مطالبات مردم که ذینفعان واقعی صنعت خودرو هستند، جامه عمل بپوشاند. صنعت خودروی کشور با خصوصی شدن تولیدات فاخری را خواهد داشت.

به گفته جلالی، این امکان وجود دارد که مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را با بخش خصوصی سهیم شد با توجه به اینکه قانون تجارت نیز باید برای این شرکت‌ها حاکم شود. درصورت بهبود شرایط خودروسازان سایر حلقه‌های زنجیره تامین هم شرایط بهتری را خواهند داشت. تفاوت در قیمت کارخانه و بازار آغازگر فساد است.