در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

چرا بودجه ۱۴۰۲ محقق نشد؟ / سه وجه تحول در نظام بودجه‌ریزی

رئیس مجمع عالی کارآفرینان کشور و نایب رئیس‌کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: برای تحول و دستیابی به نظم و توازن بودجه‌ریزی کشور، می‌بایست در سه سطح محتوایی، فرآیندی و شکلی عمل شود تا شاهد اصلاح و بازنگری در حوزه منابع و مصارف بودجه باشیم.

کد خبر: ۸۰۶۳۳۶

۱۲ آبان ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین، امین شاکری در خصوص مشکلات بودجه کشور گفت: متأسفانه عمده مشکلات اقتصادی کشور، به نظام بودجه ریزی برمی‌گردد. از هفتاد سال گذشته در ایران عمده بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختار اقتصادی دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌ و جو کرد.

بی‌شک رفع این ناکارآمدی، مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در نحوه حکمرانی اقتصادی و تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و همچنین نظام برنامه و بودجه کشور است. در اکثر مواقع دولت ها با کسری بودجه شدید مواجه بوده اند که برای رفع مشکل کسری بودجه نیز معمولا با افزایش پایه پولی ناشی از استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول، تعهدات خود را انجام داده اند؛ اما تبعات آن به‌ دلیل افزایش نقدینگی و تورم، عموم افراد جامعه را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: برای تحول در نظام بودجه ریزی کشور و دستیابی به بودجه‌ریزی متوازن و کارآمد می‌بایست در سه سطح محتوایی، فرآیندی و شکلی در حوزه منابع و مصارف بودجه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

شاکری گفت: از دلایل عدم تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ بیش برآوردی‌ها در حوزه درآمدهای نفتی و مولد سازی دارایی های دولت بود؛ درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۲ ،  ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با فرض بر اینکه نفت با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه به فروش برود اما در بسیاری ماه‌ های سال قیمت فروش و میزان صادرات به این میزان نبوده است و یا موضوع مولدسازی همه ساله در بودجه وجود داشته؛ اما براساس آمار اقتصادی به صورت میانگین تنها ۱۰ درصد محقق شده است.

او در ادامه گفت: مهم ترین راهکار برای جبران کسری بودجه به طور پایدار و هدفمند، افزایش درآمدها و منابع میباشد. دولت میبایست با رویکرد تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد  (بودجه ریزی عملیاتی)، از طریق فروش و انتشار اوراق خزانه و واگذاری یا مولد سازی دارایی ها  (در کوتاه ‌مدت) و کاهش هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی (در میان‌مدت) و ساماندهی و بهبود عملکرد شرکت های دولتی، منابع درآمدی خود را افزایش دهد.