زنگنه در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق مطرح کرد؛

مخالفت با پیشنهاد دولت برای ارسال بودجه به صورت دوساله

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دولت پیشنهاد کرده بود بودجه سنواتی به صورت دوساله به مجلس ارائه شود، اما در جلسه کمیسیون تلفیق با این مسأله مخالفت شد.

کد خبر: ۸۰۷۰۹۱

۱۷ آبان ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محسن زنگنه در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، ۱۷ آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن مجلس را مورد بررسی قرار داد. در این بخش مقرر شد تسویه هزینه‌های آب و برق پادگان‌ها و مجموعه‌های نظامی به صورت جمعی، هزینه‌ای - خرجی محاسبه شود.

زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومی باشد. همچنین کمیسیون مصوب کرد که نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه تا پایان سال به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

وی افزود: در مصوبه دیگری مقرر شد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد، چرا که دولت در این بخش پیشنهاد کرده بود که بودجه سالیانه به صورت دوساله به مجلس ارائه شود اما نمایندگان با این مسأله مخالفت کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به بررسی موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه، بیان کرد: در این بخش مقرر شد که این سقف توسط شورای پول و اعتبار بر اساس برنامه مهار تورمی که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه اعلام می‌کند، مشخص شود.

زنگنه تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد طرح‌های تملک سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نیمه تمام و طرح‌هایی را که بخشی از آن‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است تعیین تکلیف کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا در این بخش با بخش خصوصی مشارکت لازم را داشته یا این طرح‌ها را واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: همچنین مقرر شد که طرح‌های در محدوده استان‌ها و دارای توان فنی لازم از طرح‌های ملی به طرح‌های استانی تغییر وضعیت دهد.

زنگنه گفت: همچنین کمیسیون مقرر کرد که وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا را که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است، صرفاً به صورت اجاره و حق بهره برداری مشخص، آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب، با اولویت به افراد بومی واگذار کند. بهره برداری از این زمین‌ها نباید خارج از مصوبات و تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد.