اژه‌ای: مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه‌ها تعطیل‌ناپذیر است

رئیس قوه قضاییه گفت: مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جزء امور تعطیل‌ناپذیر در دستگاه قضایی است.

کد خبر: ۸۰۷۲۹۸

۱۹ آبان ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در شرایطی برگزار شد که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دو همایش دیگر نیز در قالب و اثناء این نشست برگزار شد؛ «بیست و یکمین سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف» و «نشست رئیس دیوان عالی با رؤسای کل دادگستری‌ها» همایش‌هایی بودند که در ضمن نشست برگزار شدند تا اصل صرفه‌جویی در هزینه‌ها در عدلیه مراعات شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که در نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ۱۵ دستور مهم صادر کرده بود، در پایان این نشست، چند دستور مهم دیگر نیز خطاب به همه مقامات قضائی صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا، خطاب به مقامات قضائی تاکید کرد: امور و وظایف محوله را مبتنی بر قانون و شرع و به صورت متقن و مستدل، با قدرت به پیش ببرید و اطمینان داشته باشید که ما در رأس قوه قضائیه از اقدامات صحیح و بر مدار قانون شما حمایت همه‌جانبه به عمل می‌آوریم.

اقدام دستگاه قضا برای بستن یکی از راه‌های اطاله و اخلال در رسیدگی‌های قضائی

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مقامات قضائی با دستگاه‌های نظارتی درون عدلیه برای صیانت از مجموعه و کارکنان همکاری مستمر داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه نیز بر پیشگیری و صیانت از مجموعه متمرکز شوند؛ بعضاً در مواردی یک پرونده از ناحیه یکی از مراجع نظارتی عدلیه اخذ می‌شود و تا ۵ ماه به مرجع قضائی ذی‌صلاح مسترد نمی‌شود و همین امر به نوعی در روند رسیدگی اخلال ایجاد می‌کند؛ بخش نظارتی چنانچه در قبال موضوعی از یک پرونده، نیازمند بسط تحقیقات است صرفاً باید همان موضوعِ به خصوص را طلب کند، نه کل پرونده را.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات قضائی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها جلوگیری به عمل آورید؛ ثانیاً در این قبیل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌ای تدبیر کنید که هرچه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد.

رئیس عدلیه گفت: مقامات قضائی ذیربط در مواردی که قانون اجازه داده و شرایط ایجاب می‌کند، از کیفرخواست شفاهی استفاده کنند؛ همچنین تجویز پابند الکترونیک را برای محکومان واجد شرایط مدنظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: اتقان‌آراء در همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها باید مدنظر مقامات قضائی باشد و ضرورت دارد این اهتمام در محاکم تجدیدنظر به صورت مضاعف مد نظر باشد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به کارگیری فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندهای قضائی و توسعه دادرسی الکترونیک، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم، از امور اولویت‌دار و پراهمیت است که مقامات قضائی باید تمامی تدابیر و تمهیدات مرتبط با این اصل را اتخاذ کنند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به اینکه امسال آخرین سال اجرایی شدن سند تحول فعلی است، ضرورت دارد همه مقامات قضائی در سراسر کشور به امر روزآمدسازی سند تحول و ارتقا و رفع نواقص آن یاری رسانند و نقطه نظرات خود را به ستاد مربوطه ارائه دهند.

قاضی القضات تاکید کرد: مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزو امور تعطیل‌ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضائی است و مقامات قضائی در سراسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون اغماض و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت‌های کاری خود تعریف کنند.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: با عنایت به قرار داشتن در سال انتخابات، مقامات قضائی ذی‌صلاح تدابیر و تمهیدات مربوطه را در خصوص برگزاری هر چه سالم‌تر انتخابات اتخاذ کنند و نسبت به برگزاری جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشند.

روز به روز اعتماد مردمی به قوه قضائیه در حال افزایش است

در بخش دوم این جلسه، «مصری» نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تحول ایجاد شده در دستگاه قضا طی مدت اخیر، اظهار کرد: اعتماد مردم به قوه قضائیه روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به تحول محتوایی و سامانه‌ای در دستگاه قضا طی دو سال گذشته گفت: طی این مدت سامانه‌های کاربردی زیادی در عدلیه ایجاد شده که تسهیل امور برای مردم و مراجعان به مراکز و واحدهای قضائی را در پی داشته است.

مصری در ادامه، سفرهای مقامات عالی قضائی به استان‌ها و پاسخگویی به مردم و اقدامات صورت گرفته در راستای احقاق حق افراد مختلف در جریان این سفرهای استانی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: امیدواریم دولت و مجلس همگام با این تحول ایجاد شده در عدلیه، امکانات مورد نیاز را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

وی افزود: در شرایط فعلی، قوای سه گانه کشور بدون اعتنا به تحریم‌ها و گره زدن مشکلات به خارج از کشور، به دنبال تحول و پیشرفت هستند.

مصری در ادامه، شوراهای حل اختلاف را از جمله مصادیق بارز حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضا دانست و گفت: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، توسعه مشارکت‌های مردمی در رفع مشکلات محلی، جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین ترغیب افراد به گذشت، از جمله دستاوردهای ملموس شوراهای حل اختلاف در کشور است که ضرورت دارد بیش از پیش به آن توجه شود.

تأیید اعتبار «جایزه تعالی در حوزه حل اختلاف» توسط سازمان ملی بهره‌وری

«پیشوایی» رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد فضای رقابت و خلاقیت، یکی از راهبردهای این سازمان برای ارتقا بهره‌وری در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است، گفت: گواهینامه ملی بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برای شوراهای حل اختلاف صادر شد و امروز این گواهینامه به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تقدیم شد.

در ادامه این جلسه، ۲۷ نفر از حاضرین در نشست شامل ۱۴ عضو شورای عالی قوه قضائیه، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و ۶ نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها به ایراد سخن پرداختند. «حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «پورسید» معاون حقوقی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» معاون قضائی قوه قضائیه، «حاج محمدی» رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضائیه، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «براتی‌زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی‌راد» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس کل دادگستری استان قم، «شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین، «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسینی» رئیس کل دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان، «بخشی» دادستان مرکز استان کرمان، «شاهون‌وند» دادستان مرکز استان لرستان، «چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان، «خانجانی» دادستان مرکز استان همدان، «شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر و «مجیدی» دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، در این جلسه نقطه‌نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و قضائی بیان کردند.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از روند تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان‌ها در سال ۱۴۰۲ پرداخت و «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه نیز در خصوص اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در دادگستری استان‌ها و سازمان‌های تابعه، توضیحاتی را ارائه کرد.

در ادامه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ایجاد ۶۰۰ دفتر خدمات قضائی در نقاط مختلف کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۳۴ میلیون رأی قضائی در سامانه «تناد» گمنام‌سازی شده که می‌توان از این آرا برای آموزش قضات استفاده کرد.

«شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه، با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در رابطه با عملکرد مجموعه قضائی استان قزوین در موضوعات هفت‌سنگان و شرکت مه‌نخ و فرنخ توضیحاتی ارائه کرد.

ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از گمرک بندر امام (ره) با دستور قضائی

«چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان نیز در این جلسه از صدور دستور قضائی برای ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از بندر امام خمینی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ارز این محموله گندم تأمین و پرداخت شده بود و محموله در معرض فساد قرار داشت، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، دستور خروج این محموله صادر شد که اقدامات اجرایی آن از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

«بخشی» دادستان مرکز استان کرمان نیز در این جلسه از فروش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی توقیفی پارکینگ شهر کرمان پس از بازدید سال گذشته رئیس قوه قضائیه از پارکینگ مذکور خبر داد.

«شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر مرداد سال ۱۴۰۱ رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر و دستورات صادر شده در راستای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها از جمله ۷۸۰ دستگاه خودروی سواری و بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، اقدامات جهادی گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۸۰۹ فقره پرونده مربوط به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.

همچنین در این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از رؤسای کل دادگستری و رؤسای مراکز توسعه حل اختلاف استان‌های فارس، گلستان، همدان و قزوین، که در امر صلح و سازش جز رتبه‌های برتر کشور هستند، تقدیر به عمل آمد.