در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

فضای خاکستری جذب سرمایه خارجی باید شفاف شود/ با سیاست‌های کنونی رشد ۸درصدی توهمی بیش نیست

یک اقتصاددان در واکنش به صحبت‌های منظور در خصوص دستیابی ایران به رشد اقتصادی ۸درصدی گفت: اگر سیاست‌های کنونی در اقتصاد ایران ادامه یابد، رشد اقتصادی ۸درصدی توهمی بیش نیست.

کد خبر: ۸۰۸۲۶۲

۲۵ آبان ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – زهرا محمودی؛ رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد؛ این صحبت‌های یک اقتصاددان در پاسخ به سوالی در خصوص رشد اقتصادی ۸درصدی در کشور است. مدت‌هاست که مسئولان، برنامه‌ها و... از رشد اقتصادی ۸درصدی در کشور صحبت می‌کنند. در هفته جاری، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خبری اعلام کرد: « هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد.» اما سوال اینجاست که چنین چیزی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و وضعیت تحریمی کشور ممکن است؟ محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با «اقتصاد آنلاین» به این سوال پاسخ می‌دهد.
او به اقتصاد آنلاین می‌گوید: رشد اقتصادی نیازمند یک سری الزامات است. مهم‌ترین لازمه نیز سرمایه‌گذاری است. عوامل زیادی چون نیروی کار، ماشین آلات، فناوری، مدیریت و... در تولید ناخالص داخلی موثر اند. اما سرمایه‌گذاری رکن اساسی ونقطه عزیمت بسمت توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری نباشد، اقتصاد رشد نخواهد کرد.
این اقتصاددان، ادامه می‌دهد: متاسفانه در حال حاضر، رشد سرمایه ثابت ما سالیان سال منفی بوده و اگر سرمایه‌گذاری هم داشتیم، کفاف استهلاک ماشین آلات را هم نداده است. بنابراین ما به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز، سیاست خارجی ما عاملی تعیین‌کننده است. برقراری مناسبات دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی  و کشورهای سرمایه‌گذار، عمدتا” کشورهای غربی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حضور فعال دارند، امری ضروری است. روابط ما باید با این کشورها بهبود یابد. لازمه تجارت خارجی ومبادلات ارزی، عضویت در کنوانسیون های بین المللی مرتبط است، عدم پذیرش اف ای تی اف و کنوانسیون های وابسته، از عوامل مهم در عدم جذب سرمایه مستقیم خارجی است و ریسک سرمایه گذاری را افزایش میدهد.
به گفته جامساز، یکی از مشکلاتی که مانع جذب سرمایه های خارجی  در جمهوری اسلامی میشود، شاخص‌های کلان اقتصادی است. متاسفانه، شاخص‌هایی که جایگاه سیاسی و اقتصادی کشور را  در جداول رتبه بندی موسسات معتبر بین‌المللی تعیین می‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارد. از مهمترین این شاخص ها ، “ای  اس جی “ است  که بیانگر ترکیب وضعیت محیط زیست، شرایط اجتماعی و شیوه حکمرانی کشور هاست جایگاه جمهوری اسلامی در ارتباط با این شاخص در رتبه پائین یک چهارم آخر جدول رده‌بندی منتشره توسط بانک جهانی در ۲۰۲۲ قرار دارد.
او افزود: بر این اساس  تعجب آور نیست که از حجم  ۱۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال گذشته میلادی، میزان جذب سرمایه خارجی به کشور ما یک  میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، معادل یک هزارم حجم “اف دی آی “ جهان باشد. این در حالیست که یک درصد مساحت و یک درصد جمعیت جهان متعلق به کشور ماست. فی الواقع در خصوص شرایط سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در ایران ابهاماتی وجود دارد که سرمایه گذاران، خود را با ریسک های مرتبط درگیر نمی‌کنند. و در نتیجه ما را از یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی محروم میسازند
این اقتصاددان تاکید کرد: جذب سرمایه های خارجی، ورود تکنولوژی های پیشرفته ومدیریت دانائی محور را بهمراه دارد که ضامن افزایش رشد اقتصادی کشور است. در کشور ما هنوز چنین شرایطی برای رشد اقتصادی فراهم نیست. بموجب آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی پس از ۵۷ تا کنون حدود ۲ درصد بوده، که بخش اعظم آن معطوف به درآمدهای نفتی بوده است. کاهش درآمد های نفتی پس از وضع تحریمهای حداکثری آمریکا ، ورود دلار های نفتی را با معضل جدی روبه رو ساخته. زیرا مقادیر نفت وگازی که از طریق دور زدن تحریمها عمدتا” بمقصد چین ، صادر میشود نیز بخشی با کالا تهاتر میشود و بخشی با یوآن، ضمن آنکه مبادلات ارزی با معدود کشورها نیزغیر دلاریست.از سوی دیگر  بدلیل کسری تراز تجاری، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیز برای پوشش واردات کافی نیست لذا دولت با تنگنای ارزی روبروست.
او افزود: پیش از اعمال تحریمهای بین المللی ،جمهوری اسلامی از درآمدهای ارزی قابل توجه نفتی برخوردار بود که  در مسیر تأسیس زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و متوازن قرار نگرفت، حتی بسیاری از سیاستگذاران از مقادیر واقعی درآمد های نفتی بی اطلاعند. گزارشی از منابع ارزی و شیوه هزینه کرد  آن منتشر نمیشود. قطعا” بهره گیری عقلائی و تخصیص و سرمایه گذاری این منابع در بخش های مولد، میتوانست جمهوری اسلامی را از   رشدهای بالای اقتصادی بهره مند سازد و اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را محقق گرداند.اما انحراف این منابع از مسیر توسعه و بطور کلی نابهینگی تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد بار آور ضایعات مهلک اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و زیست محیطی شده که جبران آنها حتی در صورت جمع همه عوامل و مطلوبیت همه شرایط توسعه طی دو دهه آتی امکان پذیر نیست.
جامساز ادامه داد: البته در حوزه دفاعی و تسلیحاتی با هدف تأمین اهداف ایدئولوژیک از رشد بالائی  برخوردار بوده ایم.  بودجه‌های کلانی که باید به بخش حقیقی اقتصاد در راستای رشد و توسعه اقتصادی تخصیص یابد بسمت تحقق اهدافی سوق داده میشود که نه تنها به رشد اقتصادی کمکی نمیکند بلکه اسباب کاهش سطح زندگی و رفاه و امنیت خاطر شهروندان که تأمین آنها هدف غائی حکومت های مردمی است را  فراهم میکند.
او گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در استمرار سیاستهای کنونی اعم از داخلی و خارجی توهمی بیش نیست. زیرا سیاستهای داخلی و خارجی از اندیشه های توسعه گرایانه تهی است. تنها در صورت تغییر وتحول بنیادین در این سیاستهاست که میتوان به دستیابی به رشدهای  اقتصادی مطلوب و افزایش اشتغال، درآمد ملی و سرانه و رهائی کشور از فقر و فاقه و تأمین رفاه جامعه امیدوار بود.