میزان حقوق در کشورهای اروپایی چقدر است؟

میزان حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی را در این گزارش ببینید.

کد خبر: ۸۰۹۳۷۴

۰۱ آذر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، روزیاتو نوشت: خبرگزاری «یورو نیوز» در گزارشی به میزان حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی و بیشترین و کمترین میزان دستمزد در کشورهای اروپا پرداخته که در ادامه آن را می خوانید.

قانون کار اتحادیه اروپا به طور کلی با تاکید بر شرایط کاری فردی و حقوق کار از جمله حق اطلاعات، قوانین ضد تبعیض و امنیت شغلی استوار است.

با این حال، وقتی صحبت از حقوق و دستمزد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به میان می‌آید، بسته به برخی از عوامل مانند قوانین، تقاضا برای کار، تورم و موارد دیگر، اختلافاتی وجود دارد.

کشورهای سراسر اروپا چقدر حقوق می‌پردازند؟

طبق آمار استاتیستا، در سال ۲۰۲۲، متوسط دستمزد سالانه در اروپا از بالاترین میزان، یعنی ۷۳ هزار و ۶۴۲ یورو در ایسلند تا کمترین میزان در یونان با ۲۴ هزار و ۶۷ یورو را شامل می‌شود.

بالاترین حقوق در این کشورها در سال ۲۰۲۲ به ترتیب متعلق به ایسلند (۷۳ هزار و ۶۴۲ یورو)، لوکزامبورگ (۷۲ هزار و ۵۲۹ یورو)، سوئیس (۶۷ هزار و ۶۰۵ یورو)، بلژیک (۶۳ هزار و ۷۵۸ یورو) و دانمارک (۵۹ هزار و ۴۰۵ یورو) بوده است.

در قعر جدول دستمزدها هم به ترتیب کشورهای یونان (۲۴ هزار و ۶۷ یورو)، اسلواکی (۲۴ هزار و ۳۳۷ یورو)، مجارستان (۲۶ هزار و ۳۷۶ یورو)، پرتغال (۲۹ هزار و ۵۴۰ یورو) و جمهوری چک (۳۰ هزار و ۹۶۷ یورو) قرار دارند.

به گزارش یورواستات، میانگین ساعتی دستمزد در اتحادیه اروپا ۳۰/۵ یورو است. میانگین حقوق سالانه برای کارمندان مجرد بدون فرزند ۲۶ هزار و ۱۳۶ یورو می شود. زوج‌های شاغل با دو فرزند به طور متوسط سالانه ۵۵ هزار و ۵۷۳ یورو درآمد دارند.

شکاف دستمزد تعدیل نشده از لحاظ جنسیت در سال ۲۰۲۱،  ۱۲/۷ درصد بوده است. بیشترین شکاف متعلق به کشور استونی با ۲۰/۵ درصد و کمترین شکاف مربوط به لوکزامبورگ با منفی ۰/۲ درصد بوده است. با این حال، طبق گزارش کمیسیون اروپا، شکاف دستمزد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است.

اتحادیه اروپا برای پر کردن شکاف دستمزد چه می‌کند؟

در سال ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا راهبردی را برای پر کردن این شکاف تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته است. پس از آن کمیسیون دستورالعمل شفافیت پرداخت را در ژوئن ۲۰۲۳ با بودجه ۶/۱ میلیون یورویی برای کمک به اجرای آن راه اندازی کرد. این امر تشخیص تبعیض پرداختی را برای کارکنان آسان‌تر کرد. همچنین این دستورالعمل به صورت یک راهنما برای کارفرمایان عمل می‌کند.

به طور معمول بخش‌هایی که بیشترین دستمزد را در اروپا دارند، بخش‌های مالی، بیمه، برق، معدن، فناوری اطلاعات، خرده فروشی و آموزش هستند. در آن سوی دیگر این طیف، کمترین درآمد برای بخش پشتیبانی اداری، خدمات مهمان‌داری و هتلداری و ساخت و ساز بوده است.

چه عاملی باعث افزایش دستمزدها در ایسلند و لوکزامبورگ می‌شود؟

دستمزدهای بالای ایسلند ناشی از بخش بزرگ بانکداری خصوصی این کشور و براساس «توافق جمعی» (collective agreements) است. برخی افزایش‌ها هم به دلیل افزودن حقوق و مزایای کووید ۱۹ و همچنین افزایش حقوق ساعتی پس از کاهش آن در طول دوره همه‌گیری بوده است.

اما باید توجه کرد که ایسلند همچنین یکی از گران‌ترین کشورهای جهان است که تورم دائمی آن بالاست و همین امر باعث می‌شود که کارگران خواهان دستمزدهای بالاتری باشند. از مارس ۲۰۱۹، ۳۲۶ قرارداد کار در ایسلند امضا شده که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار بخشی از اتحادیه کارگری می‌شود.

بخش‌های مالی و بانکی دلیل اصلی دستمزدهای جذاب در لوکزامبورگ را تشکیل می‌دهند، به طوری که اکثر بانک‌ها از کارمندانی بسیار تحصیل‌کرده، با تجربه و پرتقاضا استفاده می‌کنند. تعدادی از این افراد هم مهاجران هستند.

لوکزامبورگ همچنین حداقل دستمزد اجتماعی خود را در مقایسه با میانگین دستمزدها و تغییر قیمت‌ها، هر دو سال یکبار بررسی و براساس استانداردهای دستمزد به روز می‌کند.

چرا یونانی‌ها کمترین دستمزد را می‌گیرند؟

اقتصاد کلی یونان و بازار کار آن هنوز در تلاش برای بهبود از بحران بدهی‌های دولتی است. همین بحران بدهی باعث پایین نگه داشتن متوسط حقوق و حداقل دستمزد این کشور نسبت به باقی کشورهای اروپا شده است. اخیرا هم اقدامات سختگیرانه‌تر در بازار کار مانند تلاش برای استخدام کارآموزان جوان‌تر و تازه فارغ‌التحصیل اعمال شده که می‌توانند عاملی برای پایین بودن نرخ دستمزدها باشد.

به طور مشابه، اسلواکی هم با بهره وری پایین نیروی کار و پیامدهای فروپاشی شوروی دست و پنجه نرم می‌کند. همین عوامل باعث پایین نگه داشتن دستمزدها شده است.

در کشور پرتغال، وضعیت کمی متفاوت است. این کشور با بهره وری پایین و همچنین تمایل فزاینده برای استخدام کارگران فصلی کوتاه مدت برای تقویت بخش گردشگری‌اش مواجه است.

رکود فنی در مجارستان ممکن است اخیرا به کاهش دستمزدها کمک کرده باشد، چرا که شرکت‌های کمتری قادر به پرداخت هزینه‌های نیروی کار بودند. با این حال، از نظر تاریخی، هزینه پایین زندگی در مجارستان هم ممکن است عامل کلیدی در بالا نرفتن دستمزدها باشد. اگرچه این کشور حالا با تورم بالا مواجه است و این معادله ممکن است به آرامی تغییر کند.

در کشور چک شرایط به گونه‌ای دیگر رغم خورده است. این کشور با مشکلات فرهنگی مواجه است و اکثر کارمندان در مذاکره برای دستمزد بالا مردد هستند. در نتیجه حتی اتحادیه‌های کارگری ضعیف‌تر آن آنچه باید باشند، عمل می‌کنند و نمی‌توانند اقدامات زیادی برای پیشبرد وضعیت کارگران انجام دهند.