اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت؟/ چرا مردم بهبود را حس نمی‌کنند؟

طبق گزارش‌های منتشر شده طی چند ماه گذشته، برخی از شاخص‌های اقتصادی، از بهبود اوضاع اقتصادی در کشور خبر می‌دهند. به عنوان مثال، طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور به 7.9 درصد کاهش پیدا کرده است رکوردی تاریخی در کاهش بیکاری به شمار می‌رود. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور (بدون نفت) در سه ماه ابتدایی سال 1402 به 6.2 درصد رسییده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، با توجه به افزایش 161 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی، ایران با یک پله صعود در رتبه بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفت. از سوی دیگر، در سال جاری ایران توانست به عضویت سازمان همکاری شانگهای و بریکس دربیاید که یک موفقیت سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۸۰۹۶۰۲

۱۴ آذر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با وجود اینکه برخی از داده‌ها و خبرها از بهبود شرایط اقتصادی خبر می‌دهند، گروه‌های مختلفی از مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؟ با مروری بر فضای مجازی، می‌توان متوجه نگاه مردم به شرایط اقتصادی شد. اگرچه نیاز است تا مطالعه‌ای مستقل در این مورد صورت بگیرد.

تورم؛ اساسی‌ترین چالش اقتصاد ایران

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پس از یک بازه دو ساله تجربه تورم تک رقمی، با یک شوک تورمی جدید در سال 1397 مواجه شده است. خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 1397، رشد نرخ ارز و نرخ تورم را تا سطح 34.8 درصد در پایان سال 1398 همراه داشت. از سوی دیگر، همه‌گیری کرونا نیز تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم داشته و همچنین بار جدیدی را در این سال‌ها بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است.

با این حال، باید توجه داشت که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال 1402 روندی کاهشی را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه، از 55.5 درصد در فروردین ماه سال 1402، به 39.2 درصد در مهرماه سال جاری رسیده است. به طور کلی، کاهشی شدن روند نرخ تورم خبر خوبی برای اقتصاد است. با این حال، مردم هنوز در حال تجربه تورم 39.2 درصدی هستند. به همین دلیل کاهشی شدن روند را احساس نمی‌کنند.

نمودار زیر نرخ تورم را از سال 1391 نشان می‌دهد.

تورم خوراکی‌ها

گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها جزو اساسی‌ترین نیازهای خانوار به شمار می‌آید. بنابراین تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در این گروه، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت رفاه خانوار دارد.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در سال جاری کاهشی بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه برای گروه ذکر شده، از 78.5 درصد در فروردین ماه سال 1402، به 36.1 درصد در مهر ماه سال جاری رسیده است. این مسئله نیز اتفاق خوبی برای خانوارهاست. با این حال کماکان به دلیل وجود تورم 36.1 درصدی در این گروه، ممکن است مردم به خوبی اثرات روند کاهشی تورم را احساس نکنند.

نمودار زیر تورم نقطه به نقطه برای گروه خوراکی‌ها و آشانیدنی‌ها را نشان می‌دهد.

همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، آسیب بیشتری به دهک‌های پایینی جامعه می‌رساند. به طور کلی، این گروه سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را در دهک‌های پایین در بر می‌گیرد. بنابراین این گروه تورم را بیشتر از دهک‌ها پردرآمد احساس می‌کنند.

طق داده‌های مرکز آمار ایران، به طور میانگین، در سال 1401 خانوارهای شهری در دهک دهم به عنوان پرهزینه‌ترین گروه در جامعه، 19.72 درصد از هزینه‌های خود را صرف گروه خوراکی‌ها کرده‌اند. در نقطه مقابل، خانوارهای شهری در دهک اول به عنوان کم‌هزینه‌ترین گروه در جامعه، 42.56 درصد از هزینه‌های خود را صرف گروه خوراکی‌ها کرده‌اند.

قدرت خرید

افزایش نرخ تورم در چند سال اخیر موجب کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال 1396 شده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، همزمان با افزایش نرخ تورم، درآمد حقیقی خانوارها نسبت به سال 1396 کاهش یافته است.

نمودار زیر، وضعیت درآمد حقیقی خانوارهای شهری در بازه زمانی 1390 الی 1401 را نشان می‌دهد.

نمودار فوق بیانگر این است که مردم در سال‌های مختلف، به چه میزان به ارزش سال 1400 درآمد داشته‌اند. به عنوان مثال، ارزش درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، برابر با 96.5 میلیون تومان در سال 1400 ارزش داشته است.

نمودار فوق ارزش حقیقی حداقل دستمزد را نسبت به سال پایه 1400 نشان می‌دهد. باید توجه داشت اگرچه سطح دستمزد حقیقی نسبت به سال 1399 افزایشی بوده است، اما هنوز در سطحی پایین‌تر از سال 1396 قرار دارد. همچنین سطح حداقل دستمزد حقیقی به طور کلی نسبت به فروردین ماه سال 1390 کاهش یافته است.

توهم پولی چگونه بر روی دید مردم به اقتصاد تأثیر می‌گذارد؟

سطح اسمی دستمزدها در طی یک دهه گذشته افزایش چشم‌گیری را تجربه کرده است. همچنین میانگین اسمی درآمد خانوارهای شهری نیز رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، قدرت خرید مردم بر اساس درآمد حقیقی نه تنها تغییر نکرده، بلکه نسبت به فروردین ماه سال 1390 کاهش داشته است. در واقع سطح قیمت‌ها نیز همزمان با درآمد مردم افزایش یافته است.

توهم پولی اینگونه استدلال می‌کند که مردم سطح حقیقی متغیرها مانند دستمزد و قیمت‌ها را در نظر نمی‌گیرند و به مقادیر اسمی آن توجه می‌کنند. به عنوان مثال، فرض کنید که کالایی در سال 1392 حدود 100 هزار تومان قیمت داشته، و درآمد خانوار نیز 1 میلیون تومان بوده است. در اینجا خانوار می‌توانسته به میزان ده عدد از کالای ذکر شده خریداری کند.

حال باید توجه داشت در صورتی که درآمد خانوار به 10 میلیون تومان رسیده، و قیمت کالا نیز به 1 میلیون تومان رسیده باشد، با وجود اینکه خانوار هنوز قدرت خرید 10 عدد از کالای ذکر شده را دارد، با این حال اوضاع اقتصادی را مناسب نمی‌بیند. چرا که قیمت اسمی کالا 10 برابر شده است. در واقع توهم پولی در اینجا می‌تواند بر دید مردم نسبت به اقتصاد تأثیرگذار باشد.

هزینه‌کرد خانوارها

طبق داده‌های هزینه درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، و همچنین بر اساس نرخ تورم خانوارهای شهری منتشر شده توسط مرکز آمار، متوسط هزینه حقیقی یک خانوار شهری در سال 1390 برابر با 97.9 میلیون تومان بوده است. این در حالیست که متوسط هزینه حقیقی یک خانوار شهری در سال 1401 به 79.3 میلیون تومان رسیده است. در واقع هزینه‌کرد حقیقی یک خانوار شهری در سال 1401 نسبت به سال 1390، کاهشی 18.9 درصدی را تجربه کرده است. این مسأله به این معناست که خانوارها مصرف خود را در اثر افزایش نرخ تورم کاهش داده‌اند. در واقع این کاهش مصرف، به طور قابل توجهی بر دید مردم بر اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است.

از سوی دیگر، بیشترین هزینه‌کرد حقیقی خانوار شهری در بین سال‌های 1390 الی 1401، مربوط به سال 1396 بوده است. متوسط هزینه‌کرد حقیقی یک خانوار شهری در سال 1396 حدود 103.5 میلیون تومان بوده است. یعنی هزینه‌کرد حقیقی یک خانوار شهری در سال 1401 نسبت به سال 1396، کاهشی 23.4 درصدی داشته است.

در واقع مسائلی مانند تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی سال 1397، در کنار مواردی مانند ویروس کرونا، وقوع جنگ روسیه و اوکراین و به دنبال آن افزایش قیمت مواد غذایی، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مصرف خانوار داشته است.

نمودار زیر متوسط هزینه‌کرد حقیقی یک خانوار شهری در سال‌های 1390 الی 1401 را نشان می‌دهد.

اجاره بها

مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوار می‌باشد و دارای بیشترین سهم در سبد هزینه‌های خانوار است. بنابراین، تغییرات قیمت در این حوزه، تأثیرات بسیار زیادی بر زندگی مردم دارد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه برای گروه اجاره در مهرماه سال 1402 برابر با 38.9 درصد بوده است.

یعنی خانوارها به طور متوسط برای تأمین اجاره‌بهای مورد نیاز خود، 38.9 درصد هزینه بیشتری در مهرماه سال 1402 نسبت به مهرماه سال 1401 می‌پردازند. در واقع برای اینکه خانوارها بهبود در حوزه مسکن را احساس کنند، نیاز است تا کاهش نرخ تورم در گروه اجاره‌بها اتفاق بیافتد.

شاخص دلاری قیمت مسکن

با استفاده از شاخص دلاری می‌توان قیمت مسکن را در در بازار آن تخمین زد. شاخص دلاری قیمت مسکن نشان‌دهنده این است که به طور متوسط هر متر مربع آپارتمان مسکونی معادل چند دلار خواهد بود. براساس داده‌ها و با بررسی شاخص دلاری قیمت مسکن طی سال‌های 1396 الی 1402 می‌توان مشاهده کرد میانگین قیمت مسکن در تهران در سال 1402 به 1636 دلار رسیده است.

در سال‌های قبل از جهش قیمت‌ها می‌توان گفت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 1200 دلار ارزش داشته است. از سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، شوک‌های ارزی پدیدار شدند. در سال 1397، قیمت دلاری مسکن در سطح 633 دلار قرار داشت. اما رفته رفته قیمت دلاری مسکن روندی افزایشی در پیش گرفت و در سال 1402 به 1636 دلار رسید که از میانگین خود یعنی 1200 دلار فاصله‌ای 436 دلاری دارد. در واقع قیمت دلاری مسکن از 1206 دلار در سال 1396 به 1636 دلار در سال 1402 رسیده و رشدی 35.6 درصدی را تجربه کرده است. با وجود رکود ساخت و ساز بازار مسکن که از ابتدای بهار امسال قابل مشاهده بوده است، هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بر اساس میانگین وزنی آن به حدود 80 میلیون تومان می‌رسد. افزایش قیمت مسکن، شرایط را برای مستاجران سخت‌تر خواهد کرد و متقاضیان خرید مسکن توانایی خرید خانه را نخواهند داشت. مردم با وجود افزایش قیمت مسکن نمی‌توانند احساس رفاه و شادی را تجربه کنند.

در مورد شاخص دلاری قیمت مسکن یک نکته بسیار مهم وجود دارد. باید توجه داشت که مسکن یک کالای غیر قابل تجارت به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را بر اساس ارزهای خارجی سنجید. با این حال، مردم ارزش بسیاری از دارایی‌های خود را با نرخ دلاری آن مقایسه می‌کنند. این مسأله باعث شده تا مردم بهبودی در شرایط احساس نکنند. حتی در صورتی که قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کاهشی بوده باشد.

نابرابری

بررسی نسبت هزینه‌کرد ده درصد ثروتمندترین جامعه به ده درصد فقیرترین جامعه نشان می‌دهد اگر چه نابرابری از سال 1397 تا کنون کاهشی بوده است، با این حال به طوری کلی نسبت به سال 1392 رشد داشته است. افزایش نابرابری، یکی از مسائلی است که مردم آن را در تحلیل‌های خود در مورد اقتصاد کشور مورد توجه قرار می‌دهند. همچنین باید توجه داشت افزایش نابرابری، آثار اجتماعی زیان‌باری دارد که می‌تواند در دیدگاه مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار باشد.

تورم چگونه به افزایش نابرابری دامن زده است؟

یکی از عواملی که موجب افزایش نابرابری می‌شود، تورم است. دهک‌های مختلف لزوما تورم یکسانی را احساس نمی‌کنند. بلکه تورم اثر متفاوتی بر هر یک از گروه‌های جامعه می‌گذارد. به طور کلی، دهک‌هایی با درآمد بالاتر، به دلیل داشتن دارایی‌های مختلف مانند مسکن، تا حدی از افزایش تورم سود می‌برند. در واقع ارزش دارایی‌ها همزمان با افزایش تورم بالا می‌رود. بنابراین دهک‌های بالاتر آسیب کمتری از تورم می‌بینند.

از سوی دیگر، نیازهای اساسی مانند هزینه‌های مربوط به مسکن و خوراکی‌ها، بخش اصلی سبد هزینه‌های خانوارها در دهک‌هایی با درآمد پایین‌تر را شکل می‌دهد. بنابراین رشد هزینه در این دو گروه، آسیب بیشتری را به افراد کم درآمد می‌زند. همچنین این گروه دارایی‌های بسیار کمتری نسبت به دهک‌های پردرآمد جامعه دارند و تعداد بسیاری از آنان نیز از داشتن دارایی محرومند. بنابراین رشد نرخ تورم هیچ کمکی به این گروه نمی‌کند. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز خرید مسکن برای این گروه را تقریبا غیر ممکن کرده است.

به طور کلی، باید توجه داشت دید مردم به اقتصاد، تأثیر عوامل بسیاری در بلندمدت است. عواملی مانند بیکاری، نابرابری، تورم، مصرف و دستمزد، و ...، در بلندمدت بر دیدگاه مردم تأثیر می‌گذارند. همچنین در این یادداشت به بررسی توهم پولی بر دید مردم به اقتصاد پرداختیم و استدلال کردیم زمانی که سطح قیمت‌ها در بلندمدت افزایش چشم‌گیری داشته باشد، حتی در صورتی که قدرت خرید افراد تغییری نکرده باشد، بازهم دید آن‌ها به اقتصاد به دلیل افزایش سطح اسمی قیمت‌ها منفی است. در نهایت نیاز است تا سیاست‌گذار به گونه‌ای عمل کند تا در بلندمدت تأثیرات مثبتی بر روی متغیرهای ذکر شده اعمال شود.