فوری؛ تکلیف خرید سربازی مشخص شد

قانون خرید خدمت سربازی، برای اولین بار در سال در دهه هفتاد مطرح شد، در آن زمان مشمولان می‌توانستند با پرداخت مبلغی اقدام به خرید مدت زمان خدمت سربازی اجباری خود کنند. این قانون به مرور به دلیل نیاز مبرم کشور به سربازان جهت تامین امنیت کشور لغو شد.

کد خبر: ۸۱۰۰۸۳

۰۵ آذر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، خرید خدمت سربازی موضوعی است که بسیاری از جوانان به دنبال آن هستند چه آنهایی که سربازی رفته اند چه آنهایی که غایب هستند در گذشته طرحی برای خرید سربازی مشمولان غایب اجرا شد که هر شخصی با پرداخت مبلغی می توانست کارت پایان خدمت بگیرد اما اکنون چنین طرحی وجود ندارد و باید همه سربازی بروند.

در دوسال گذشته بحث خرید سربازی بسیار داغ بود؛حتی در دوره ای مجلس برای این بحش برنامه داشت در سال 1400 عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در رابطه با طرح خرید خدمت سربازی، گفت: این طرح در ابتدا برای ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد شد با این حال در حال تدوین طرح جدیدی برای اصلاح طرح خرید خدمت سربازی هستیم.

از موافقان این طرح وزارت ورزش بود، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبتبه تصویب طرح خرید خدمت سربازی اینطور واکنش داد: صدها هزار مشمول غایب، بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق و فرصت‌های شغلی و اجتماعی، عوارض روحی و روانی، بالارفتن سن ازدواج و... مسائلی به این اهمیت با خرید و فروش حل می‌شود؟الان که در تامین برخی حداقل‌ها مشکل داریم، لااقل از سر راه جوانان "مانع زدایی" کنیم.برخی از سخنان معاون وزیر اینطور استنباط می‌کنند که ایشان با طرح خرید موافق، اما در خصوص مبالغ پیشنهادی در طرح خرید خدمت سربازی دارای مشکلاتی هستند.

اما این طرح در مجلس تصویب نشد خرید خدمت لغو شده است سردار تقی مهری رییس سازمان وظیفه عمومی در آخرین خبر اعلام کرده بود:  همانطور که بارها اعلام شده است چند سالی است که خرید خدمت سربازی دیگر در دستور کار نیست و همه افرادی که به سن مشمولیت رسیده اند باید وضعیت  خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند؛ همچنین کسانی که جزو مشمولان غایب هستند به امید خرید خدمت سربازی نباشند چرا که برنامه‌ای در این خصوص در دستور کار نیست. مشمولان عزیز دقت داشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمان ها و دستگاه های خصوصی و دولتی، نداشتن اجازه ادامه تحصیل و خروج از کشور و همچنین برخوردار نشدن از یکسری تسهیلات قانونی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.