فوری؛ ترمیم حقوق ۱۴۰۲ کارگران منتفی شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.

کد خبر: ۸۱۱۷۱۱

۱۳ آذر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای عالی کار نامه زدند, تا تشکل های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل ها هم نماینده خود را معرفی کردند.

تاجیک با اشاره به اینکه پیش بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد افزود:سال گذشته درجلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاً‌همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت.

وی با بیان اینکه قرار شده است تشکل های کارگری بررسی های خود برای مزد۱۴۰۳را آغاز کنند بیان کرد:دولتی ها اعتقاد دارند پاداشی که قرار است کارمندان دریافت کنند, افزایش مزد نیست.آنها  معتقدند برخی از کارگران هم پاداش در قالب های مختلف در برخی شرکت ها دریافت می کنند. عملاً بحث ترمیم مزد ۱۴۰۲ انجام نمی شود. با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت, باید به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال۱۴۰۳ باشیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگران در سطح ملی و استانی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای در نشست قبلی شورای عالی کار پیشنهاد و از اعضای شورا خواسته شد تا نظراتشان را در این باره ارائه دهند. فعال شدن بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است.

وی درباره اینکه  بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش یابد در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تاثیر قرار دهد اظهار داشت: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما تاکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست.دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبدمعیشت (ماده ۴۱قانون کار)افزایش می یابد. دولت اعتقاد به کنترل نرخ تورم دارد,‌اما این موضوع در جامعه احساس نمی شود.