در گفت و گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

شروط عجیب و غریب وزارت صمت برای ثبت محدوده های معدنی/ ۷ میلیارد تومان سه ماه در حساب بماند، مجوز محدوده آهن بگیرید!

یک کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی از شروط عجیب و غریب وزارت صمت برای ثبت محدوده های معدنی خبر داد و گفت: برای ثبت یک محدوده آهن، باید فرد متقاضی حدود ۷ میلیارد تومان را به مدت ۳ ماه در حساب خود بلوکه نماید که این امر، مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

کد خبر: ۸۱۴۰۸۴

۲۵ آذر ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین - باران شاکری: زهره فرزاد مقدم، کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: مشکلی که به تازگی گریبانگیر بخش معدن و صنایع معدنی شده، اخذ صلاحیت فنی و مالی است که بر اساس آن، برای ثبت محدوده، فرد باید حتما عضو سازمان نظام مهندسی معدن با تراکنش مالی بالا باشد؛ به نحوی که به ازای هر ۱۴۵ میلیون تومان، فرد می تواند یک امتیاز دریافت کند. برای مثال برای ثبت یک محدوده آهن، ۵۰ امتیاز لازم است یعنی حدود هفت میلیارد تومان که به مدت ۳ ماه باید در حساب ثابت بماند تا بتوان محدوده معدنی را به ثبت رساند.

وی افزود: شرکتها نیز جهت ثبت محدوده های معدنی، باید حداقل در یکی از شرایط فنی و مالی، شش امتیاز را دارا باشند و یک الی دو نفر که دارای مدرک زمین شناسی هستند، عضو هیات مدیره شرکت قرار داشته باشند که این امر، شرایط سختی را برای معدن داران ایجاد کرده و این امر باعث می شود معادن از بخش خصوصی جدا و در دست دولت قرار گیرند.

فرزاد مقدم تصریح کرد: طبق بخشنامه ارزیابی فنی و مالی حقیقی، برای ثبت محدوده شن و ماسه برای فردی با مدرک دکتری و پایه ارشد نظام که مجموعا سیزده امتیاز دریافت می کند و برای مابقی آن باید یک میلیارد و هفتصد و چهل تومان به مدت سه ماه در حسابش باقی بماند تا بتواند محدوده مورد نظر را به ثبت برساند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب به‌جای اینکه پول وارد چرخه تولید شود، باید در حساب بانکی فرد راکد بماند تا او بتواند بر اساس آن، امتیاز کسب کند؛ ضمن اینکه صاحب دانش در حوزه معدن نیز به‌ جای اینکه دنبال سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی معدن باشد، باید دنبال سرمایه‌گذاری بگردد که اول معدن او را ثبت کنند.

این فعال معدنی در پایان گفت: متاسفانه تا این شرایط برقرار است سرمایه‌گذاری در بخش معدن دو، سه پله عقب‌تر می‌رود که به روند تولید و اشتغال در کشور لطمه زیادی وارد می‌کند، پس برای رفع مشکل چاره‌ای جز بازنگری در قوانین نیست.