اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

حال بد سواحل گلستان / جای خالی زیرساخت ها در توسعه دریایی

گلستان یکی از استان های ساحلی کشور محسوب می شود که طی ۲۴ سال اخیر سواحل آن از توسعه گردشگری و اقتصادی بی بهره مانده اند.

کد خبر: ۸۱۴۰۹۱

۲۵ آذر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، مهین نورافروز: گلستان با دارا بودن ۱۳۰ کیلومتر نوار ساحلی فرصت های بسیار زیادی برای استفاده از توسعه دریایی، تجارت  و گردشگری  داشته است اما پس از ۲۴ سال انفصال از مازندران و دارابودن نزدیک به ۲۰ درصد و یک ششم از نوار سواحلی جنوب دریای خزر تا کنون سهمی از اقتصاد دریایی نداشته است.

چارقلی، خواجه نفس، گمیشان، گز و ترکمن از مهم ترین سواحل گلستان به شمار می روند که تا کنون به رغم وعده ها و مصوبات بسیار زیاد اما هیچ توجه ویژه ای به آنها نشده است.

در تاریح سی ام فرودین امسال مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری گلستان در جلسه ستاد راهبردی مدیریت اجتماعی و فرهنگی سواحل گلستان، عنوان کرد که برنامه عملیاتی سواحل گلستان قرار است تا ده روز آینده تکمیل و به سازمان اجتماعی وزارت کشور تحویل داده شود  که تا  این لحظه خبری از این برنامه به رسانه ها اعلام نشده است.

منطقه خزر از جمله مناطقی است که تقریبا تمامی اقلیم‌های آب و هوایی را در خود جای داده است. مناطقی همچون سرد و یخزده شمال، منطقه جلگه‌ای و دلتایی ولگا، منطقه خشک و کویری در قسمت شرقی و صحرای قره‌قوم، مناطق معتدل و مرطوب در قسمت جنوبی و جنوب غربی خزر و شمال ایران و آذربایجان که جنگل‌های انبوه را در اختیار دارند.

سواحل استان گلستان نسبت به سایر استان های شمالی کشور به دلیل فقدان زیرساخت های لازم و نداشتن امکانات کافی مورد توجه گردشگران نبوده و گلستان از موج گردشگری دریای خزر هم  سهمی نبرده است.

به عقیده کارشناسان حوزه دریا و تجارت، دریا از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می‌شود، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می شود.

استفاده از ظرفیت خزر محرومیت را کاهش می دهد

عبدالجلال ایری نماینده حوزه انتخابیه غرب استان گلستان گفت: در سال های اخیر توجه چندانی به سواحل استان نشده است و درصدد هستیم در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت خزر و خلیج گرگان بخشی از محرومیت منطقه را کاهش دهیم.

وی گفت: عملیاتی شدن طرح گردشگری در آشوراده با لحاظ موارد محیط زیستی می تواند اشتغال چشمگیری در منطقه خلق کند.

به گفته ایری با اجرایی شدن لایروبی کانال های منتهی به خلیج گرگان امکان فعال شدن بخش گردشگری در بندرگز و بندرترکمن فراهم می شود و صد ها بومی منطقه به طور مستقیم به شغل پایدار خواهند رسید.

نماینده مردم حوزه غرب استان گلستان یادآور شد: در بخش واگذاری عرصه در بنادر ترکمن و بندرگز چالش هایی وجود دارد و ایراداتی به روند واگذاری وجود داشت که با پیگیری آن ها به زودی این چالش ها برطرف می شوند و بستر برای ورود سرمایه گذار یا بخش دولتی فراهم می شود.

ایری همچنین از توسعه مزارع پرورش ماهی در قفس سخن گفت و افزود:  با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال مانع صید بی رویه آبزیان از دریای خرز می شویم و تلاش داریم با رونق تعاونی های محلی و حمایت از آن ها این مشاغل توسعه یابند.

استادیار اقتصاد دانشگاه گلستان گفت: دریا و دسترسی به ساحل برای هر منطقه ای می تواند به عنوان مزیتی مهم در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی قلمداد شود.

ایری به تشریح دلایل عدم استقرار اداره‌کل بنادر و دریانوردی در استان گلستان پرداخت و اظهار کرد: علی‌رغم وجود ظرفیت‌های سه بندر ترکمن، گز و خواجه‌نفس در استان گلستان، متأسفانه به لحاظ ارتقای زیرساخت‌ها به آن توجه نشده است.

لزوم استقرار اداره کل بنادر و دریانوردی در گلستان

نماینده کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی بر استقرار اداره‌کل بنادر و دریانوردی در استان گلستان تأکید کرد و افزود: این انتظار می‌رود که تیم  اداره‌کل در یکی از بنادر ساحلی استان مستقر شود تا بر روند توسعه‌ای فعالیت‌های دریایی و دریانوردی تأثیرگذار باشد.

وی از پیگیری جدی استقرار اداره‌کل در بندرترکمن و یا بندرگز خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی ساختمان‌هایی را در گرگان دارد ولی ما مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا این اداره‌کل پس از استقرار در شهرهای ساحلی در خدمت رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه باشد.

نیازمند ایجاد زیر ساخت ها در سواحل استان هستیم

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز با اشاره به ظرفیت بکر ساحل خزر در این استان و همسایگی و دسترسی به کشورهای حاشیه دریای خزر خواستار ایجاد زیرساخت موردنیاز برای استفاده از آن در تقویت مبادلات تجاری گلستان شد.

علی‌محمد چوپانی خواستار پیگیری تسریع در راه‌اندازی طرح شیرین آب از دریای خزر در ساحل استان گلستان شد و گفت: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند بخشی از آب شیرین استان‌های همجوار را تامین کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی گرگان به عنوان بخش خصوصی آمادگی دارد که در اجرا و بهره‌برداری از طرح مزبور با واریز سهم ۳۰ درصدی خود مشارکت داشته باشد.

وظیفه دولت تسهیل گری در توسعه دریایی است

چندی پیش دستیار ویژه وزیر خارجه در امور دریایی خزر در دیدار با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: خزر فرصت بسیار خوبی برای توسعه تجارت اقتصادی با کشورهای همسایه است.

جهانگیری افزود: برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی و تجاری دریای خزر، توجه به استفاده از ظرفیت این دریا برای گسترش همکاری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی افزود: جمعیت پنج کشور ساکن حوزه دریای خزر افزون بر ۲۷۰ میلیون نفر است که تامین نیازهای اساسی جمعیت خزرنشینان با هدفگذاری برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی ایران به ویژه تجار و بازرگانان سه استان ساحلی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

جهانگیری با اشاره به این که انجام سفرهای مسوولان و تجار برای توسعه فعالیت های اقتصادی با کشورهای حاشیه خزر راهگشا بوده گفت: داشتن افق بلندمدت توسط بخش خصوصی برای تسخیر بازار کشورهای پیرامونی دریای خزر ضروری بوده و وطیفه دولت نیز تسهیل‌گری برای گسترش سرمایه‌گذاری اقتصادی در بهره گیری از این ظرفیت است.

دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر با اشاره به این که اقتصاد خوب برگرفته از روابط سیاسی خوب است، گفت: باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا مسایل و مشکلات تجار برای سرمایه‌گذاری هرچه زودتر برطرف شود.

وی تاکید کرد: باید آب دریای خزر را به جز ممنوعیت صید ماهیان خاویاری، برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی (جابجایی کالا)، جانوری، آبزی پروری حفظ کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: موضوع سطح آب دریای خزر یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت امور خارجه بوده و در دستور و پیگیری خواهد شد.

وی با رد ادعای منع برداشت آب دریای خزر از سال ۲۰۲۵ میلادی گفت: باید برای توسعه زیرساخت و لحاظ تمام جوانب و آینده‌نگری در استفاده از ظرفیت دریای خزر برنامه ریزی شود.

دستیار وزیر خارجه در امور دریایی خزر، بر رفع محدودیت‌ها در توسعه زیرساخت‌های بنادر استان های شمالی از جمله گلستان برای تخلیه کالا تاکید کرد و افزود: این هدف باید به صورت جدی از سوی مسوولان دنبال شود.

جهانگیری همچنین بر ایجاد سامانه اطلاعات برخط از موجودی لجستیک در بنادر ساحلی شمالی، استفاده از کشتی کانتینربَر، مشارکت گرفتن از ظرفیت دانشگاه‌های استان‌های ساحلی شمال در اجرای طرح‌های کمک به اقتصاد دریایی و حل مانع صادرات سیمان گلستان به روسیه و پیگیری از طریق وزارت امور خارجه در حل صادرات مستقیم میگو گمیشان به روسیه، ایجاد زیرساخت راه زمینی اینچه‌برون به «بندرترکمن باشی» و تقویت زیرساخت جاده ارتباطی با بندر امیرآباد بهشهر تاکید کرد.

حضور اقشار کم درآمد در حاشیه دریا نتیجه کم توجهی به اقتصاد آبی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: یکی از موانع بزرگ در مسیر استفاده از اقتصاد دریا محور وجود دستگاه‌های متعددی در این حوزه و عدم مدیریت واحد است. بی تردید اگر بخواهیم از ظرفیت‌های دریا به خوبی بهره‌مند شویم باید به دنبال ایجاد مدیریت واحد باشیم که خوشبختانه مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور، افقی را برای بهره مندی از این ظرفیت ترسیم کردند که به دنبال آن مدیریت یکپارچه نیز فراهم خواهد شد.

محمدرضا رضایی کوچی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه کشورمان و دسترسی مطلوب از شمال و جنوب به دریا، امکان بهره مندی از ظرفیت "اقتصادی دریا" برایمان فراهم بوده و این موضوع نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی گفت: همواره بزرگترین شهرهای جهان و مجتمع‌های صنعتی آب‌بر مانند فولاد در کنار دریاها ساخته شده اند. درحالی که ما با وجود در اختیار داشتن این نعمت خدادی از ظرفیت‌های استثنایی دسترسی به دریا به خوبی استفاده نکردیم

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت استفاده از اقتصاد دریا و افزایش جمعیت در سواحل کشور تصریح کرد: به دلیل نبود سیاست درست استفاده از اقتصاد دریا، امروز ضعیف ترین قشر به لحاظ درآمدی در کشورمان در کنار سواحل ساکن هستند و این به معنی بی توجهی به ظرفیت های اقتصادی دریا است حال با نگاه دقیق مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های توسعه دریا محور که همه دستگاه‌ها موظف به اجرای ان هستند، اقتصاد دریا رونق بیشتری خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اضافه کرد: ما نیز در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به توسعه دریا محور توجه کردیم و در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به این موضوع توجه ویژه خواهیم کرد تا از ظرفیت خدادی دسترسی به دریا برای بهبود اقتصاد کشور نهایت استفاده را داشته باشیم.

حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است و با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است همچنین محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.