اقتصاد آنلاین بررسی می کند؛

دستور عجیب وزارت جهاد در ابلاغ دو دستور متناقض/ موج قیمت گذاری دستوری به تولید دستوری هم رسید!

قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد در حالی سال گذشته کارخانه های لبنی را موظف به اختصاص «تا ۵۰ درصد از تولید» به ۴ قلم کالای تعزیراتی کرد که مدیرکل نظارت این وزارتخانه خواهان اختصاص «۵۰ درصد از شیرخام ورودی» به کارخانه ها به ۴ قلم شده است، موضوعی که به گفته انجمن صنایع لبنی توسعه قیمت گذاری دستوری به تولید دستوری است.

کد خبر: ۸۱۴۸۴۴

۲۹ آذر ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین - زهرا محمودی: روز گذشته نامه مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به صنایع لبنی در رسانه ها منتشر شد که در آن، با اشاره به ضرورت رعایت قیمتگذاری دستوری در خصوص ۴ قلم کالای لبنی، تصریح شده بود که کارخانه های لبنی باید ۵۰ درصد شیرخام دریافتی خود را به این کالاها اختصاص دهند.

سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ضمن رد ادعای افزایش قیمت محصولات لبنی گفت: فرآیند تغییر قیمت محصولات لبنی، فرآیندی سختگیرانه است که از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت مورد رصد قرار گرفته و پس از تایید این سازمان قابل انجام است؛ به نحوی که ۴ قلم کالای لبنی که قیمت مصوب دارند نیز، کاملا احصا شده و قیمت آنها در اکثریت کارخانه ها رعایت شده و تا کنون گزارشی مبنی بر تخلف از قیمت ها دریافت نشده است.

بنی طبا با اشاره به کلیپ منتشر شده توسط روابط عمومی وزارت جهاد و اظهارات مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد و ادعای وی در خصوص کمبود پنیر خامه ای در بازار گفت: ادعای کمبود اقلام لبنی در بازار که توسط این مقام مسئول طرح شده و معترض چرایی صادرات کالاهای لبنی در شرایط کمبود اقلام شده اند، از اساس نادرست و خلاف واقع است. در دسترس بودن اقلام لبنی چیزی است که هر کس با مراجعه به فروشگاه های مختلف در هر نقطه از کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاها میتواند به آن شهادت دهد و اصولا کالاهایی که مورد ادعای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد قرار گرفته جزو کالاهای مشمول قیمت گذاری نبوده و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کالاهای ساخت داخل مصوب سال ۸۹ و با تائید سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به نامه ای که با امضای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی کارخانه ها به ۴ قلم کالای تعزیراتی منتشر شده، گفت: نامه ای که از سوی مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد منتشر شده با مصوبات قبلی این وزارتخانه در تعارض آشکار است؛ در حالی که نامه ۶/۴/۱۴۰۱ معاون بازرگانی وقت وزارت جهاد خواهان اختصاص «تا۵۰ درصد از تولیدات کارخانه ها به حد مکفی» به ۴ قلم کالای لبی است اما آقای امرالهی خواستار اختصاص «۵۰ درصد از شیرخام دریافتی کارخانه ها» به ۴ قلم شده که فاقد اعتبار کارشناسی است و ضرایب تبدیل شیرخام به محصولات را در نظر نگرفته است.

بنی طبا با اشاره به اینکه مصوبه قرارگاه امنیت غذایی که بدون کسب نظر از تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ مصوب شده، به دلیل ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکنندگان با قانون اساسی و قانون تجارت در تعارض است گفت: دولت زمانی میتواند اجبار به میزان مشخصی از تولیدات را به تولیدکنندگان تکلیف و تحمیل کند که ضامن ضرر و زیان ناشی از آن باشد.

وی افزود: اگر بالفرض کارخانه ها بنا بر آنچه وزارت جهاد خواستار آن است ۵۰ درصد از تولید خود را به ۴ قلم کالای لبنی اختصاص دهند و این کالاها در بازار بفروش نرسد، آیا آقای امرالهی ضررو زیان ناشی از امحا تولیدات را به کارخانه ها پرداخت می کند؟

بنی طبا با تاکید بر اینکه مصوبه قرارگاه امنیت غذایی در تعارض با قانون اساسی و قانون تجارت است، گفت: گذشته از مغایرت قانونی آن مصوبه، نامه ای که مدیرکل نظارت منتشر کرده و بر آن اصرار دارد نیز مغایر با همان مصوبه است و در حالی که آن مصوبه خواستار اختصاص تولیدات تا ۵۰ درصد است، آقای امرالهی در تخلفی آشکار از مصوبه مذکور خواهان اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی به این محصولات است که به نشان از عدم آشنایی ایشان با زنجیره تولید محصولات کشاورزی است.

بنی طبا در پایان با اشاره به اینکه قیمت محصولات لبنی در هر سال تنها یکبار تغییر میکند مگر اینکه قیمت شیرخام تغییر کند گفت: ادعای تخلف شرکت های لبنی در شرایطی که مردم هر روز شاهد افزایش قیمت و تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار در کالاهایی چون مرغ و گوشت و حبوبات و تخم مرغ هستند، بیش از اینکه ریشه در واقعیت داشته باشد، به منظور انحراف افکار عمومی از ماجراهای اخیری است که ریشه در تصمیمات اشتباه وزارت جهاد کشاورزی داشته است.