پس از رد صلاحیت تاریخی در کلورادو؛

سرنوشت ترامپ در سال ۲۰۲۴، به دادگاه عالی واگذار می‌شود

دادگاه عالی ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ شکل گرفته است، قرار است نقشی اساسی در تعیین اینکه آیا او به زندان می‌رود یا به کاخ سفید بازمی‌گردد، ایفا کند. ترامپ متعهد شد که به حکم کلرادو که او را از شرکت در انتخابات منع می‌کند، اعتراض خواهد کرد.

کد خبر: ۸۱۵۰۶۶

۳۰ آذر ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ چگونه ممکن است که نزدیک به سه سال پس از اینکه دونالد ترامپ برای ماندن در قدرت، شورش را تحریک کرد و برای اولین بار در تاریخ آمریکا در انتقال مسالمت آمیز قدرت دخالت کرد، وی واجد شرایط برای دومین دوره ریاست جمهوری باقی بماند؟ در حکمی خیره کننده سه شنبه شب، دادگاه عالی کلرادو به این سوال پاسخ داد: نمی‌توان به او اجازه داد دوباره نامزد شود.

در تصمیم ۱۳۳ صفحه‌ای دادگاه آمده است که وی بر اساس بند ۳ متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده رد صلاحیت می‌شود، که هر کسی را که به قانون اساسی سوگند یاد کرده و سپس یک شورش یا درگیری را رقم بزند یا به آن کمک کرده باشد، از مشاغل دولتی منع می‌کند و واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. به گفته دادگاه، حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره یک شورش بود و بخشی از حکم قاضی دادگاه در ماه گذشته را تایید کرد که آقای ترامپ در آن مشارکت داشت.

دادگاه با این حکم که برای اولین بار صادر شده است، لحظه‌ای تاریخی در حقوق و سیاست آمریکا ایجاد کرد، مجازاتی که در طول اعصار طنین‌انداز خواهد شد، صرف نظر از اینکه دیوان عالی ایالات متحده آن را تایید کند یا خیر.

دادگاه عالی احتمالاً این هفته اعلام کند که آیا درخواست بازرس ویژه جک اسمیت برای بررسی سریع درخواست رئیس‌جمهوری سابق برای مصونیت مطلق از اتهامات جنایی به دلیل تلاش‌های وی برای لغو نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را مورد بررسی قرار خواهد داد یا خیر.

همه پرونده‌های او با هم - و موارد دیگر که احتمالاً در راه هستند – خبر از این می‌دهند که احتمالاً قضات بر سرنوشت حقوقی و سیاسی او تأثیر زیادی بگذارند.

در حال حاضر قضات قرار است به درخواست تجدیدنظر از یک اتهام شورش در کنگره در ۶ ژانویه رسیدگی کنند، در پرونده‌ای که می‌تواند بخشی از تعقیب قضایی ترامپ توسط اسمیت را کاهش دهد.

موفقیت دیوان عالی برای ترامپ تضمین نشده است. اگرچه سه منصوب او - قاضی نیل گورسچ، برت کاوانا و امی کونی بارت - دادگاه را به شدت به سمت راست متمایل کردند، اما این به پیروزی ترامپ در مبارزات حقوقی او تبدیل نشده است.

سابقه رد اعتراض ترامپ توسط دادگاه

در دوران ریاست قاضی جان رابرتز، دادگاه بارها ترامپ و متحدانش را در حالی که به دنبال لغو پیروزی جو بایدن در انتخابات بودند، رد کرد. و در سه سالی که ترامپ از قدرت خارج شد، دادگاه چهار بار او را در نبردهای مربوط به اسناد با دادستان‌ها و قانونگذاران رد کرده است.

دادگاه به اکثر این پرونده‌ها بدون هیچ گونه مخالفت عمومی رسیدگی کرد و هیچ یک از قضات منصوب شده توسط ترامپ هیچ اعتراضی در پرونده‌هایی که مستقیماً بر او تأثیر می‌گذاشت، ابراز نکردند.

مایکل دورف، استاد قانون اساسی در دانشکده حقوق کرنل، گفت: «در اکثر موارد، جان رابرتز در تلاش خود برای نشان دادن دادگاه به عنوان یک نهاد غیر حزبی ناموفق بوده است. با این حال، تنها جایی که او تا حدی موفقیت داشته است، مواردی است که مستقیماً به دونالد ترامپ مربوط می‌شود.»

پرونده بند شورش احتمالا تا هفته اول ژانویه به دادگاه عالی می‌رسد. اگرچه حکم دادگاه عالی کلرادو او را از رای گیری اولیه ایالت منع می‌کند، اکثریت تصمیم خود را به حالت تعلیق درآوردند و به ترامپ تا ۴ ژانویه فرصت دادند تا درخواست تجدید نظر کند.

درک مولر، استاد حقوق در دانشگاه نوتردام گفت: «این یک تصمیم فوق العاده از سوی دادگاه عالی کلرادو است.» دیوان عالی «از آنجایی که از او خواسته می‌شود تا در مورد این پرونده داغ سیاسی بررسی کند، با فشار شدید روبرو خواهد شد.»

با این حال در اینجا ملاحظات زیادی وجود دارد. دادگاه‌های سایر ایالت‌ها قبلاً چالش‌های مشابه متمم چهاردهم برای نامزدی آقای ترامپ را رد کرده‌اند، که می‌تواند تأثیر عملی حکم کلرادو را کاهش دهد. سه قاضی کلرادو که مخالف بودند، نگرانی‌های خود را در مورد فقدان روند عادلانه در سطح محاکمه مطرح کردند و این سوال را مطرح کردند که آیا می‌توان بدون محکومیت آقای ترامپ به شورش، اقدامی انجام داد. دیوان عالی ایالات متحده ممکن است تصمیم خود را به هر دلیلی لغو کند، از جمله این که آیا رویدادهای ۶ ژانویه یک «شورش» بوده است یا خیر، و اگر چنین است، آیا آقای ترامپ در آن «دخالت» داشته است یا خیر.

تاریخ محاکمه

درخواست اسمیت در جهت حصول اطمینان از شروع محاکمه در واشنگتن طبق برنامه‌ریزی انجام شده در ۴ مارس است. او از دیوان عالی می‌خواهد که فوراً استدلال ترامپ را که توسط یک قاضی فدرال رد شده است، بررسی کند مبنی بر اینکه وی از مصونیت مطلق برای اقدامات مرتبط با انتخابات برخوردار است. این مصونیت در حالی صورت گرفت که او  در سمت ریاست جمهوری بود.

از آنجایی که محاکمه تا زمانی که درخواست تجدیدنظر ترامپ در مورد این موضوع حل نشود، متوقف می‌شود، اسمیت می‌گوید که قضات باید گامی غیرعادی برای دور زدن دادگاه استیناف فدرال مستقر در واشنگتن که معمولاً در ردیف بعدی است، بردارند.

جویس ونس، دادستان سابق فدرال که در دانشکده حقوق دانشگاه آلاباما تدریس می‌کند، گفت: اگر استدلال‌های ترامپ موفقیت‌آمیز باشد، به معنای رد اتهامات علیه او در واشنگتن و احتمالاً دادگاه ایالت جورجیا است.

ونس گفت: «مصونیت در اینجا واقعاً مسئله کلیدی است. دلایل خوبی برای دیوان عالی وجود دارد که همه اینها را خیلی سریع حل کند. و سوال این است که آیا آنها آن را چنین می‌بینند یا نه.»

اگر دیوان عالی فوراً مداخله نکند، احتمالاً قضات در اوایل سال آینده شانس دیگری خواهند داشت. دادگاه استیناف پرونده را در مسیری سریع قرار داده است و در صورتی که قضات بلافاصله به موضوع رسیدگی نکنند، برای ۹ ژانویه برنامه‌ریزی خواهد شد.

فیلیپس گفت: «برای آرامش افکار عمومی کاملاً حیاتی است» که دیوان عالی این موضوع را حل کند. او گفت: «حکمی بر علیه او می‌تواند تا حد زیادی باعث خاموش شدن برخی از تحریک‌ها در مورد همه اینها شود.»

احتمالاً مسائل بیشتری در پی خواهد بود. ترامپ و تیم حقوقی‌اش پیشنهاد کرده‌اند که به دنبال بررسی حکم دادگاه تجدیدنظر در دادگاه عالی هستند که توانایی او برای حمله به شخصیت‌های کلیدی پرونده ممانعت از انتخابات را محدود می‌کند. ترامپ در محاکمه کلاهبرداری مدنی در نیویورک با حکم مشابهی مواجه است.

ترامپ همچنین در حال اعمال دو پیشنهاد دیگر برای رد کیفرخواست واشنگتن است. یکی استدلال‌هایی شبیه به استدلال‌هایی می‌کند که توسط متهم ۶ ژانویه جوزف فیشر در دادگاه عالی مطرح شد و گفت که دادستان‌ها از قانون ۲۰۰۲ سوء استفاده می‌کنند که حداقل برخی از اشکال مانع تراشی در دادرسی رسمی را جرم انگاری می‌کند.

جرارد ماگلیوکا، استاد حقوق در دانشگاه ایندیانا و کارشناس بند ۳، در مورد حکم کلرادو به نیویورک‌تایمز گفت: «این نتیجه قانونی صحیح است. این که آیا این نتیجه نهایی خواهد بود، یا نتیجه ای که از نظر سیاسی قابل قبول است، چیز دیگری است.» در همین راستا تیموتی زیک، استاد قانون اساسی در دانشکده حقوق ویلیام و مری گفت: «دادگاه مجموعه‌ای از مسائل مربوط به ۶ ژانویه و ترامپ را برای حل و فصل روی میز خود دارد. مسائل دموکراسی قطعاً در این دوره در کانون توجه دادگاه قرار خواهند گرفت.»