اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

اروپا قربانی تغییر مسیر نفتکش‌ها از دریای سرخ/ افزایش ۱۲۹ درصدی مدت زمان حمل محموله‌های نفتی از دریای سرخ

تحلیلگران می گویند از آنجایی که غول‌های کشتیرانی کانتینری و شرکت بزرگ نفت بریتیش پترولیوم ترانزیت از طریق مسیر دریای سرخ و کانال سوئز را متوقف کرده‌اند، اروپا بیش از همه در معرض مختل شدن جریان نفت خام و محصولات از خاورمیانه و آسیا خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر کشتی‌ها به ایستگاه‌های جایگزین حرکت کنند، مدت سفر محموله‌های نفتی در مسیرهای اصلی خاورمیانه به اروپا، از هند به اروپا، و از روسیه به هند و چین بین ۵۸ تا ۱۲۹ درصد افزایش می‌یابد.

کد خبر: ۸۱۵۱۸۶

۰۱ دی ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین- آرش نصیری: به دنبال تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و پس از حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، قیمت نفت روز جمعه تا ۱ درصد افزایش یافت، اگرچه تصمیم آنگولا برای خروج از اوپک سوالاتی را در مورد اثربخشی این گروه در حمایت از قیمت‌ها ایجاد کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با ۸۶ سنت یا ۱.۱ درصد افزایش به ۸۰.۲۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۱ سنت یا ۱.۱ درصد افزایش به ۷۴.۷۰ دلار در هر بشکه رسید. در عین حال، هر دو قرارداد همچنین برای دومین هفته متوالی بیش از ۴ درصد افزایش یافته‌اند، زیرا نگرانی‌ها در مورد حمل و نقل در دریای سرخ قیمت‌ها را افزایش داده است.

لئون لی، تحلیلگر CMC Markets در شانگهای گفت: قیمت نفت ممکن است به دلیل درگیری های ژئوپلیتیکی و اجرای قریب الوقوع کاهش تولید اوپک شاهد افزایش مجدد باشد؛ بنابراین احتمال دارد در ژانویه سال آینده شکاف عرضه کوچکی رخ دهد و نفت خام WTI ممکن است به ۷۵ تا ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

پس لرزه های حمله به کشتی ها در دریای سرخ ادامه دارد

رویترز گزارش داده است که به دلیل حملات کشتی‌هایی که گروه شبه‌نظامی حوثی یمن برای حمایت از فلسطینی‌ها انجام می‌دهند، کشتی‌های دریایی بیشتری از دریای سرخ دوری می‌کنند و باعث اختلال در تجارت جهانی از طریق کانال سوئز می‌شوند که حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی را انجام می‌دهد.

Hapag-Lloyd آلمان و OOCL هنگ کنگ آخرین شرکت هایی بودند که گفتند با تغییر مسیر کشتی‌ها یا تعلیق دریانوردی از دریای سرخ اجتناب می‌کنند. ایالات متحده روز سه شنبه یک عملیات چند ملیتی را برای حفاظت از تجارت در دریای سرخ آغاز کرد، اما حوثی‌ها گفتند که به حملات خود ادامه خواهند داد.

تحلیلگران می‌گویند که تأثیر آن بر عرضه نفت تاکنون محدود بوده است، زیرا بخش عمده‌ای از نفت خام خاورمیانه از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود. از طرف دیگر قیمت نفت روز پنجشنبه پس از اینکه آنگولا اعلام کرد از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود، کاهش یافت و این پرسش‌ها را در مورد تلاش‌های این گروه تولیدکننده برای حمایت از قیمت‌ها از طریق محدود کردن عرضه جهانی ایجاد کرد.

آنگولا از اوپک خارج شد

وزیر نفت آنگولا روز پنجشنبه گفت که عضویت این کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت در خدمت منافع این کشور نیست. آنگولا قبلاً به تصمیم گروه گسترده‌تر اوپک پلاس برای کاهش سهمیه تولید نفت این کشور برای سال ۲۰۲۴ اعتراض کرده بود.

گروه تولیدکننده تحت رهبری عربستان سعودی در ماه های اخیر حمایت خود را برای تعمیق کاهش تولید و افزایش قیمت نفت جلب کرده است و این تصمیم آنگولا قطعاً به کاهش دستاوردهای آن‌ها خواهد انجامید.

عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضای اوپک پلاس که بیش از ۴۰ درصد از نفت جهان را تولید می‌کنند، با کاهش داوطلبانه تولید به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ موافقت کردند.

تأثیر اختلال احتمالی در مسیرهای تجاری دریای سرخ بر قیمت آتی نفت

به مدت دو ماه، بازارهای بین المللی نفت و گاز عمدتاً جنگ اسرائیل و حماس را نادیده گرفتند، زیرا این جنگ جریان نفت خام و گاز طبیعی از خاورمیانه و دریای مدیترانه را به هیچ وجه مختل نمی‌کرد.

قیمت نفت و قیمت بنچمارک گاز طبیعی اروپا در اوایل اکتبر برای مدت کوتاهی جهش کرد و در اوایل دسامبر به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید، زیرا نگرانی‌های مداوم در مورد اقتصاد و تقاضای نفت، ذخایر بالای گاز طبیعی در نیمکره شمالی، و هوای گرم‌تر که تقاضا برای گرمایش را محدود می‌کند، کاهش یافت.

اما ممکن است بازارها بیش از حد راضی بوده باشند. پیامدهای درگیری در خاورمیانه همچنان می‌تواند بر بازارهای انرژی و زنجیره‌های تأمین در سراسر جهان تأثیر بگذارد و قیمت‌های مصرف‌کننده را بالاتر ببرد، درست همانطور که فدرال رزرو از چرخش در سیاست پولی ایالات متحده با پتانسیل سه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ خبر داد.

جدیدترین تهدید برای تجارت جهانی، از جمله بخشی از تجارت نفت و محصولات، از حوثی‌های در یمن نشأت می‌گیرد که حملات خود را به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و نزدیک نقطه تنگه حیاتی آن، تنگه باب المندب تشدید کرده‌اند.

اروپا قربانی اختلال در تردد کشتی های نفتی در دریای سرخ

تنگه باب المندب یک نقطه گلوگاه حیاتی برای جریان‌های بین المللی نفت و گاز طبیعی است. کانال سوئز، خط لوله SUMED و تنگه مسیرهای استراتژیک برای ارسال نفت و گاز طبیعی خلیج فارس به اروپا و آمریکای شمالی هستند. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) گفت که مجموع محموله‌های نفت از طریق این مسیرها ۱۲ درصد از کل نفت تجارت دریایی را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی تشکیل می‌دهد و محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) حدود ۸ درصد از تجارت LNG در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد.

در سال جاری، جریان نفت از طریق مسیر دریای سرخ/کانال سوئز پس از تحریم نفت روسیه که صادرات نفت خام روسیه را به سمت آسیا سوق داد، افزایش یافت.

بر اساس برآوردهای EIA، در نیمه اول سال ۲۰۲۳، نفت خام به سمت شمال که از کانال سوئز و خط لوله SUMED جریان می‌یابد، از سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است، زیرا تقاضا در اروپا و ایالات متحده از پایین‌ترین سطح پاندمی افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریم‌های نفتی روسیه که از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شد، تجارت جهانی را تغییر داد و اروپا را به واردات نفت بیشتر از خاورمیانه از طریق کانال سوئز و کمتر از روسیه سوق داد.

تحلیلگران می گویند از آنجایی که غول‌های کشتیرانی کانتینری و شرکت بزرگ نفت بریتیش پترولیوم ترانزیت از طریق مسیر دریای سرخ/کانال سوئز را متوقف کرده‌اند، اروپا بیش از همه در معرض مختل شدن جریان نفت خام و محصولات از خاورمیانه و آسیا خواهد بود.

شرکت‌های نفت و کشتیرانی پس از حملات از دریای سرخ اجتناب می‌کنند

به دنبال تشدید حملات شورشیان حوثی، شرکت بزرگ نفتی بی پی در اوایل این هفته گفت که به طور موقت تمام محموله‌ها از طریق دریای سرخ را به حالت تعلیق در می‌آورد و به آخرین شرکت بزرگی تبدیل می‌شود که حرکت کشتی‌ها را در این منطقه متوقف می‌کند که می‌تواند از طریق زنجیره‌های تامین جهانی بازتاب پیدا کند.

غول‌های کشتیرانی کانتینری Maersk Tankers، A.P. Moller-Maersk، Hapag-Lloyd، MSC، Evergreen و CMA CGMهمگی گفته‌اند تا زمانی که وضعیت امنیتی بهبود نیابد، کشتی هایشان از کانال سوئز دوری خواهند کرد. ایالات متحده این هفته عملیات امنیتی چندملیتی جدید را اعلام کرد که در آن ایالات متحده، بریتانیا، بحرین، کانادا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، سیشل و اسپانیا به طور مشترک به چالش های امنیتی در جنوب دریای سرخ و دریای سرخ خلیج عدن برای تضمین آزادی دریانوردی می‌پردازند.

تغییر مسیر به سمت جنوب آفریقا می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند

اما تا زمانی که وضعیت امنیتی در این منطقه بهبود نیابد، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی محموله‌ها را از طریق جنوب آفریقا تغییر مسیر می‌دهند. مسیر «دماغه امید نیک» برای هفته‌ها به سفر کشتی‌ها و هزینه‌های اضافی و تاخیر در تجارت جهانی کالا اضافه می‌کند. نرخ بار و بیمه نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است.

جی مارو، رئیس بخش اطلاعات و تحلیل بازار (MENA) در این باره گفت: از زمان تحریم اتحادیه اروپا بر نفت و فرآورده‌های روسیه، حجم گازوئیل و نفت خام که در دریای سرخ به سمت شمال حرکت می‌کنند، افزایش یافته است که این امر اهمیت جریان‌های عبوری از دریای سرخ را افزایش داده است.

بر اساس داده‌های ورتکسا ((Vortexa، بین ژانویه و نوامبر، حدود ۳۰ نفتکش هر روز از طریق انتهای جنوبی (باب المندب) وارد دریای سرخ می‌شدند یا از آن خارج می‌شدند، در حالی که ۲۶ نفتکش از سمت شمالی (کانال سوئز) عبور می‌کردند.

اگر کشتی‌ها به ایستگاه‌های جایگزین مانند دماغه امید نیک حرکت کنند، مدت سفر محموله‌های نفتی در مسیرهای اصلی خاورمیانه به اروپا، از هند به اروپا، و از روسیه به هند و چین بین ۵۸ تا ۱۲۹ درصد افزایش می‌یابد. ورتکسا می‌گوید که بیشترین افزایش، ۱۲۹ درصد، در مدت زمانی که یک محموله به مقصد می رسد، در مسیر خلیج خاورمیانه به مدیترانه خواهد بود که به جای ۱۷ روز، ۳۹ روز طول می‌کشد.

به گفته تحلیلگران، عرضه نفت و گاز به خودی خود مورد تهدید قرار نمی‌گیرد و ظرفیت تغییر مسیر به گزینه‌های جایگزین وجود دارد، اما این امر هزینه دارد. پیتر ساند، تحلیلگر ارشد در پلتفرم اطلاعاتی Xeneta بازار نرخ حمل و نقل اقیانوس، گفت: «ظرفیت در بازار وجود دارد، اما هزینه دارد و می‌توانیم شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ حمل‌ونقل اقیانوسی باشیم». او می گوید: «این هزینه‌ای است که در نهایت به مصرف‌کنندگانی که کالا را خریداری می‌کنند، منتقل می‌شود.»

اصول بازار نفت و گاز همچنان بر بازارها حکمرانی می‌کند، به ویژه در معاملات کم‌رمق‌تر پایان سال. نگرانی‌های تقاضا برای نفت، و آب و هوا برای گاز طبیعی همچنان محرک‌های اصلی هستند؛ اما اختلال در مسیرهای تجاری و تأخیر مجدد در زنجیره تأمین می‌تواند تورم را تسریع کند و رویکرد بدبینانه‌تر به سیاست پولی و چشم انداز اقتصادی را تهدید نماید که می‌تواند چشم انداز تقاضای جهانی نفت را تغییر دهد