تکلیف خودروهایی که بازیکنان وارد کرده‌اند چیست؟

یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ای برای مشمولان این مصوبه ایجاد کند؛ زیرا حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد.

کد خبر: ۸۱۵۹۱۴

۰۵ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدمهدی حجتی در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته های ورزشی خواهد بود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه  از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به استناد همین بند از اصل مورد اشاره قانون اساسی، نمی توان اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد مقرره فوق به عنوان یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.

حجتی گفت: هیأت وزیران برای صدور چنین مجوزی از طریق یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالیکه ضروری است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره‌ای، حدود اختیارات خویش را بررسی و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه اطمینان حاصل نماید؛ این در حالی است که مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون بوده  و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی متعددی از جمله ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.

وی افزود: مصوبه ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات موجود، نمی توانسته از اساس تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و به همین دلیل نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین متعدد بار نشود.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بی تردید وقتی که مصوبه‌ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می گیرد، نمی توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به ایجاد حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ زیرا ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان اقدامات مبتنی بر آن ندارد و به همین دلیل است که نمی توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب بر مبنای مصوبه مورد ابطال شد. در واقع  حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.

حجتی در پایان گفت: اگر بر مبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به کشور وارد شده باشد، طبعاً بر مبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند بود.