کارگران بخوانند

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مقام رهبری در سیاست‌های کلان خود تأکید بر حفظ قدرت خرید مردم در مقابل سیاست های مزدی دارد. این موضوع در سال ۱۴۰۱ابلاغ شد. متأسفانه این قدرت خرید نه تنها حفظ نشد, بلکه سفره کارگرروز به روز کوچکتر شد.

کد خبر: ۸۱۶۳۵۶

۰۷ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در درباره مشکلات کارگران گفت: وضعیت کارگران با دستمزدی که دریافت می کنند بسیار سخت است. در موضوع حداقل دستمزد فارغ از اینکه وضعیت روحی و جسمی کارگر چیست و فارغ از اینکه در چه شرایطی است، تعیین می شود. زمانی که صحبت از دستمزد می شود این مسائل لحاظ نمی شود.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: در این ماده قانونی تأکید شده است که حداقل دستمزد با ملاحضات معیشتی و زیستی کارگر و با کرامت همراه باشد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار گفت:در بسیاری از استان ها با کمبود نیرو روبرو هستیم, چرا که کارگران می گویند به جهت اینکه دستمزد پایین است و کفاف معیشت نمی دهد، به سمت مشاغل غیررسمی می رویم. این مسئله یعنی رفتن به سمت بیکاری ارادی. چرا که کارفرما نیرو می خواهد, کارگر نیز جویای کار است, اما مشغول کار نمی شود و ترجیح می دهد درآمد خود را از مشاغل غیررسمی داشته باشد.

گلپور گفت: بسیاری از کارگران تمام مزایای شغلی را دریافت نمی کنند. هزینه مسکن, بهداشت و درمان و آموزش در حداقل دستمزد نمی گنجد. بارها بیان شده است که در سال ۱۴۰۱ دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت. این عدد در ظاهر بسیار بالاست, اما در واقعیت این است که در نهایت حدود ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان به دستمزد اضافه شد. این برای تمام کارگران هم نبود. چرا که بسیاری از کارگاه های ما طرح طبقه بندی مشاغل که در راستای عدالت مزدی است ندارند, اما متأسفانه وزارت کار هم نظارت دقیقی ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: افزایش ۵۷درصدی مزد برای کارگری که طرح طبقه بندی ندارد بی معنا است. این میزان افزایش برای جامعه کارگری که حدود ۸ میلیون نفر آن شغل غیررسمی دارند, بی مفهوم است. انتقاد تشکل های کارگری در عدم اجرای قوانین موجود در قانون کار است.

وی بیان کرد: حق قانونی کارگران این است که دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود. تورم با قول مسئولان کنترل نمی شود. تاوان عدم مدیریت تورم را چرا باید کارگران بدهند؟ ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.

گلپور ادامه داد: رهبری در سیاست‌های کلانی که دارد این را عنوان کرد که با توجه به سیاست‌های مزد در کشور قدرت خرید مردم باید حفظ شود. این موضوع در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. متأسفانه این قدرت خرید نه فقط برای مردم حفظ نشده بلکه هر روز سفره مردم کوچک‌تر شده است. بنابراین با توجه به این مساله ما به دنبال مطالبه رهبری در خصوص معیشت کارگران هستیم.

وی یادآور شد: بر اساس مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط ۱۰درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.

گلپور با بیان اینکه در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایت گر داشته باشد و مساعدت می‌کنند، افزود: در بودجه ۱۴۰۳ بودجه آنها دو برابر شده است که تولید متوقف نشود. عنصر انسانی سرمایه اصلی تولید است، نه فقط مساعدتی به آنها نشده بلکه حق قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.