شرط دولت برای اجازه واردات

معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه برنامه‌ریزی شده تا پایان سال بودجه به تصویب مجلس برسد و به بودجه یک دوازدهم نخواهیم رسید، از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی و همچنین تخصیص ارز به ورادات خودرو در سال آینده بنا بر شرایط ارزی کشور خبر داد.

کد خبر: ۸۱۷۰۸۲

۱۱ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، حمید امانی همدانی در نشستی خبری گفت: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.

وی همچنین از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت:‌ با اجازه‌ای که در آذرماه صادر شده، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.

امانی با بیان اینکه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و منابع بودجه سال آینده واقع‌گرایانه دیده شده است، اظهار کرد: امسال لایحه بودجه با توجه به اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و بیشتر ابهامات در این مورد بود. لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شد. بنابراین ابهامات در مورد بودجه مربوط به افکار عمومی نبود و حتی نمایندگان مجلس هم تصوری مانند سال‌های گذشته داشتند.

به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، مرحله اول لایحه بودجه سال آینده شامل جداول کلان، اقلام درآمدی و هزینه‌ای در ۳۰ آبان به مجلس ارائه شد. در بخش اول مالیات‌ها، درآمد حاصل از فروش خدمات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق اسلامی به علاوه احکام مورد نیاز و بودجه‌ای آمده بود.