اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

انتخابات اتاق باید در موعد مقرر برگزار شود / برگزاری به هنگام انتخابات تکلیف قانونی هیات رییسه است

براساس اخبار رسیده به اقتصاد آنلاین، وزیر صمت در نامه‌ای برگزاری به هنگام انتخابات را از وظایف قانونی هیات رییسه عنوان کرده و نوشته است که انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود.

کد خبر: ۸۱۷۷۸۲

۱۴ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، بیش از شش ماه است که داستان انتخابات اتاق بازرگانی ایران، هنوز به پایان نرسیده و بر سر آن اختلاف وجود دارد؛ گروهی معتقدند انتخابات به نحو قانونی برگزار شده و حسین سلاح ورزی، رییس قانونی اتاق بازرگانی ایران است؛ در مقابل عده‌ای دیگر با استناد به نامه حراست وزارت صمت، معتقدند که صلاحیت سلاح ورزی برای نشستن بر مسند ریاست اتاق بازرگانی احراز نشده و انتخابات باید مجدد برگزار شود.

حالا شنیده‌های اقتصاد آنلاین حاکی از چیز دیگری است؛ براین اساس، علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای اعلام کرده که برگزاری انتخابات به هنگام اتاق بازرگانی، تکلیف قانونی هیات رییسه اتاق ایران است و انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود.

در نامه ای که وزیر صمت و رییس شورای عالی نظارت خطاب به نایب رییس اول اتاق بازرگانی اتاق و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی زده، آمده است که: «بازگشت به نامه شماره ۱۰٫۱٫۱۰۰۷۱٫ ص مورخه ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۲ در ارتباط با مصوبه مورخه ۱۴۰۲٫۰۸٫۰۱ شورای عالی نظارت و با توجه به لزوم برگزاری انتخابات تعیین رئیس اتاق ایران مطابق با تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت طبق مصوبه شورای مزبور تاکیداً متذکر می گردد:
صدور مکاتبه فوق اساساً در حدود اختیارات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نبوده چه آنکه برگرفته از حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی یکی از تکالیف هیات رئیسه تصریحا اجرای مصوبات شورای عالی نظارت می باشد. شایان ذکر آنکه شخص ذینفع در مصوبه مورخه ۱۴۰۲٫۰۸٫۰۱ شورای عالی نظارت تحت خواسته ابطال مصوبه مزبور و اخذ دستور توقف آثار آن اقدام به طرح دعوی نزد محاکم عمومی نموده و نسبت به تقاضای ایشان دایر بر صدور دستور موقت نیز قرار رد صادر شده است لذا مفاد نامه بازگشتی بیش و پیش از آنکه موید توجه آن جنابان به تبعیت از مقررات قانون اتاق باشد مبین ورود آن هیئت در جایگاه قضاوت و خروج از صلاحیتهای قانونی است از این حیث ضمن توصیه اکید بر عمل به قانون برگزاری بهنگام انتخابات برابر با تقویم منتشره از سوی انجمن نظارت را تکلیف قانونی آن هیئت می داند.»