در میانه تورم سرسام‌آور و مشکلات شدید معیشتی؛

برنامه‌ریزی خاویر مایلی برای یک بازنگری اقتصادی بحث برانگیز در آرژانتین

طرح مایلی شامل اقدامات شدیدی مانند کاهش ارزش پزو، کاهش یارانه‌های انرژی و حمل و نقل و تغییر نرخ بهره معیار برای مبارزه با تورم افسارگسیخته است. اقتصاد آرژانتین با چالش‌های متعددی از جمله بدهی دولتی بالا، موقعیت مالی آسیب‌پذیر و حساسیت به شوک‌های خارجی مانند خشکسالی که بر محصولات کلیدی تأثیر می‌گذارد، مواجه است. علیرغم استراتژی‌های تهاجمی مایلی برای ایجاد ثبات در اقتصاد، نگرانی‌هایی در مورد تأثیر کوتاه مدت بر تورم، فقر و نارضایتی عمومی وجود دارد.

کد خبر: ۸۱۷۸۷۰

۱۵ دی ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ در یک تحول تکان دهنده، خاویر مایلی، یک شخصیت سیاسی غیرمعمول، در انتخابات نوامبر 2023 آرژانتین با کسب 56 درصد آرا، در برابر 44 درصد رقیب چپ‌گرای خود سرجیو ماسا، ریاست جمهوری را به دست آورد. این شخصیت تلویزیونی و اقتصاددان، که خود را یک آنارکو-کاپیتالیست توصیف می‌کند، بر روی یک پلتفرم راست افراطی که او را با دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهوری سابق ایالات متحده مقایسه می‌کرد، مبارزات انتخاباتی انجام داد. نکات کلیدی در میان پیشنهادهای بحث‌برانگیز مایلی برای اصلاح اقتصاد به شدت ملتهب آرژانتین، دلاری شدن، کاهش هزینه‌های مالی مازاد، و تعطیلی بانک مرکزی بوده است. این در زمانی رخ می‌دهد که سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین از بدترین بحران خود از زمان فروپاشی اقتصادی سال 2001 رنج می‌برد که به شدت بر زندگی روزمره مردم آرژانتین تأثیر می‌گذارد. در حالی که مایلی در حال انجام اقدامات شدید برای احیای ثروت آرژانتین است، تردیدهایی وجود دارد که آیا او می‌تواند اقتصاد را تغییر دهد، حتی در شرایطی که کشور از رونق بزرگ نفتی برخوردار است.

هزینه‌های سنگین بوئنوس آیرس، به ویژه در یارانه‌های پرهزینه انرژی و حمل و نقل، علیرغم افزایش درآمد حاصل از رونق نفتی، خزانه دولت را تخلیه کرده است. آسیب پذیری مالی آرژانتین با بدهی سرسام‌آور دولتی این کشور تشدید می‌شود که تا پایان ژوئن 2023 به رقم چشمگیر 404 میلیارد دلار رسید. این امر باعث می‌شود که آرژانتین بر اساس بدهی دولتی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) دومین کشور بدهکار آمریکای جنوبی باشد. ضعف مالی مزمن آرژانتین با عدم پرداخت بدهی‌های دولتی و تجدید ساختارهای متعدد برجسته می‌شود. این بمب بدهی فشار قابل توجهی بر بوئنوس آیرس وارد می‌کند و پرداخت‌های آتی 16 میلیارد دلاری به طور قابل توجهی بیشتر از ذخایر مالی آرژانتین است.

این ویژگی‌های بسیار نامطلوب، سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را به شدت مستعد شوک‌های خارجی می‌کند، مانند خشکسالی فعلی که محصول مهم اقتصادی یعنی سویا را از بین می‌برد. کمبود مزمن پس‌انداز عمومی همراه با هزینه‌های مالی بیش از حد، این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند و در عین حال تورم را تقویت می‌کند و بوئنوس آیرس را مجبور می‌کند که به چاپ پزو برای انجام تعهدات مالی خود ادامه دهد. به همین دلیل است که نرخ تورم نوامبر 2023 با 18.2 درصد افزایش ماهانه به بالاترین میزان در چند دهه گذشته به 160.9 درصد رسیده است که شاهد آن بودیم که نرخ تورم پیش‌بینی شده در سال 2023 به سمت بالا به 185 درصد افزایش یافت.

رئیس جمهوری مایلی وعده داده است که به بحران اقتصادی آرژانتین، از جمله تورم خارج از کنترل، پایان دهد، اگرچه او هشدار داده است که انجام این کار نه تنها تصمیمات شدید سیاستی را می‌طلبد، بلکه در ابتدا منجر به سختی‌های بسیار بیشتری خواهد شد. از جمله اقدامات ابتدایی مایلی، تغییر نرخ بهره معیار آرژانتین به نرخ بازپرداخت معکوس یک شبه است که در حال حاضر 100 درصد است و در 19 دسامبر 2023 اجرایی شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که افزایش چندباره نرخ بهره بانک مرکزی در سال 2023، نرخ رسمی را به رقم خیره کننده 133 درصد رساند، اما نتوانست تورم را کاهش دهد. این تغییر بخشی از استراتژی رئیس جمهوری تازه تحلیف شده برای ساده‌سازی سیاست پولی و شفاف‌سازی تصمیمات است. در حالی که باید به طور غیرمستقیم کسری مالی دولت را کاهش دهد، اما با سوق دادن پس‌اندازکنندگان به سمت اسناد خزانه، این نگرانی وجود دارد که هزینه دلار آمریکا افزایش یابد و به افزایش بیشتر قیمت‌ها کمک کند.

یکی دیگر از بخش‌های کلیدی طرح مایلی، حذف کنترل‌های سرمایه است که به‌طور مصنوعی ارزش پزو را تقویت می‌کند و مجموعه‌ای از نرخ‌های ارز را ایجاد می‌کند و در نتیجه قیمت‌ها را در آرژانتین مخدوش می‌کند. پس از انتصاب لوئیس کاپوتو، یک رئیس بانک مرکزی باتجربه و دوستدار بازار،  به عنوان وزیر اقتصاد، ارزش پزو تا 51 درصد کاهش یافت. این اولین اقدام برای مهار تورم سه رقمی بود و در عین حال آماده شد تا در نهایت تمام کنترل‌های سرمایه‌ای را که ارزش پزو را مخدوش می‌کنند و به ناکارآمدی قیمت‌ها منجر می‌شود، حذف کند. کاهش شدید هزینه‌ها، به‌ویژه برای یارانه‌های پرهزینه، نیز روی میز است و مایلی مصمم است هزینه‌های مالی را به سطوح پایدار کاهش دهد و کسری بودجه آرژانتین را مهار کند.

این اقدامات، به ویژه کاهش ارزش پزو، باعث شده است که قیمت‌ها با نرخ بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. بر اساس مقاله اخیر نیویورک تایمز، گوشت گاو 73 درصد افزایش یافت در حالی که قیمت پوشک دو برابر شد و سوخت 60 درصد افزایش یافت. این امر در کشوری که جمعیت آن به تورم شدید و بحران شدید هزینه‌های زندگی عادت کرده است، باعث ایجاد حیرت قابل توجهی می‌شود. درد بیشتری برای آرژانتینی‌ها وجود دارد، زیرا مایلی آماده است تا یارانه‌های انرژی و حمل و نقل ناپایدار مالی را کاهش دهد، که اجازه افزایش قیمت‌های کنترل شده طولانی مدت را می‌دهد. یارانه‌های انرژی به تنهایی بیش از 12 میلیارد دلار در سال 2022 برای بوئنوس آیرس هزینه داشت، در حالی که با چاپ پزو توسط بانک مرکزی برای تامین این هزینه، تورم را افزایش داد. از سال 2024، مایلی یارانه‌های حمل و نقل عمومی را کاهش خواهد داد، اگرچه دولت او هنوز راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی وقوع آن ارائه نکرده است.

چنین اقداماتی به شدت بر مردم روزمره آرژانتینی تأثیر می‌گذارد که در حال حاضر با بحران هزینه زندگی روبرو هستند که مردم را به سمت فقر سوق می‌دهد. تا پایان نیمه اول سال 2023، آژانس ملی آمار منتشر کرد که 40.1 درصد از آرژانتینی‌ها در فقر زندگی می‌کنند در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال قبل 39 درصد و در سال 2018، 27 درصد بود. در واقع، آخرین باری که یارانه‌های انرژی توسط رئیس جمهوری وقت مائوریسیو ماکری پس گرفته شد، در سال 2016، قیمت‌ها افزایش یافت، حتی در برخی مکان‌ها ده برابر یا بیشتر افزایش یافت. این امر باعث افزایش هزینه‌های زندگی شد و در نتیجه نرخ فقر به بیش از 30 درصد افزایش یافت و باعث واکنش شدید سیاسی شد که به رای قاطع علیه مکری در انتخابات ریاست جمهوری 2019 و بازگرداندن پرونیست‌های چپ به منصب ختم شد.

سؤالاتی وجود دارد که آیا مایلی می‌تواند اقتصاد آرژانتین را با موفقیت دلاری کند، که در صورت تکمیل موفقیت آمیز، سیستم مالی را تثبیت کرده و تورم را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. کشورهایی در آمریکای لاتین که دلار آمریکا را واحد پول رسمی خود قرار داده اند، پاناما، اکوادور و السالوادور، اقتصادهای بسیار کوچک‌تری نسبت به آرژانتین دارند که تولید ناخالص داخلی آن در سال 2022 به بالای 631 میلیارد دلار رسید. یک دردسر بزرگ برای مایلی این است که بانک مرکزی به وضوح فاقد ذخایر کافی برای دلاری کردن موفقیت آمیز چنین اقتصاد بزرگی است که کمبود آن حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پر کردن این شکاف برای بوئنوس آیرس بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود، به خصوص پس از سابقه طولانی نکول بدهی.

ملاحظات سیاست دیگری نیز وجود دارد که بر دلاری کردن آرژانتین که توسط مایلی برنامه‌ریزی شده است تأثیر می‌گذارد. این نه تنها مورد پسند بسیاری از آرژانتینی‌هایی نیست که می‌خواهند پول خود را حفظ کنند، بلکه سیاست پولی را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت اقتصاد حذف می‌کند. با دلاری کردن، سیاست پولی به طور موثر به فدرال رزرو ایالات متحده واگذار می‌شود. فدرال رزرو عرضه پول را مدیریت می‌کند و نرخ‌های بهره را بر اساس نیازهای اقتصاد ایالات متحده تعیین می‌کند. این می‌تواند منجر به ناهماهنگی اولویت‌های سیاست با سیاست پولی فدرال رزرو شود که برخلاف نیازهای اقتصادی آرژانتین عمل می‌کند که می‌تواند به سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین آسیب برساند. در واقع، دلاری شدن کشوری را از چاپ بیش از حد پول خود باز می‌دارد، اما همانطور که اکوادور نشان داده است، نظم مالی ایجاد نمی‌کند. به این دلایل، اقتصاددانان بر این باورند که اگر کشوری بتواند نظم و انضباط چاپ نکردن بیش از حد پول را تا حد پیش‌فرض حفظ کند، بهتر است از پول خود استفاده کند.

اقتصاد مستعد فاجعه آرژانتین در یک بحران عمیق گرفتار شده است و به شدت نیازمند اصلاحات است. حتی افزایش درآمدهای مالی و سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی ناشی از رونق غیرمتعارف نفت آرژانتین، که مدت‌ها به عنوان راه حل طلایی برای اقتصاد تلقی می‌شد، نتوانست رکود شدید اقتصادی را کاهش دهد. در حالی که سوالاتی در مورد اینکه آیا مایلی می‌تواند اقتصاد به شدت مخدوش و از هم پاشیده آرژانتین را با موفقیت ترمیم کند، وجود دارد، او ممکن است آخرین امید این کشور باشد. رئیس جمهوری جدید مجموعه‌ای از وزرای کارآمد و بازار پسند را منصوب کرده است که توانایی اجرای سیاست‌های او را دارند. کاهش یارانه‌های پرهزینه انرژی و حمل و نقل، هزینه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد و سهم عمده‌ای در برقراری مجدد نظم مالی خواهد داشت. حذف کنترل سرمایه از انحرافات بازار کاسته و اقتصاد را بیشتر تقویت خواهد کرد. این اقدامات در بلندمدت تورم را کاهش داده و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند، اگرچه این نگرانی وجود دارد که در کوتاه‌مدت تورم تا 40 درصد در ماه افزایش یابد و حتی باعث افزایش تورم شود.