اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

رد پای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در گرانی های اخیر/چشم انداز منفی برای کنترل تورم در ۱۴۰۳

سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در حالی از سوی مدیران بانک مرکزی مورد تایید و دفاع قرار گرفته است که کارشناسان و ناظران اقتصادی نسبت به کنترل نقدینگی و پایه پولی به دلیل اجرای این سیاست ارزی با دیده تردید نگاه می کنند.

کد خبر: ۸۱۷۸۷۹

۱۵ دی ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین - بنیامین نجفی: اظهارات روزهای اخیر معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و اثر مثبت آن بر آرامش بازار ارز، واکنش هایی به دنبال داشته است.

محمد شیریجیان با دفاع از این سیاست اعلام کرده که بانک مرکزی ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان از دولت خریداری می کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکننده برای واردات و تامین کالاهای اساسی قرار می دهد.

از آنجایی که از این مسیر ۳۰۰ تومان مابه التفاوت ایجاد می شود، این اتفاق باعث جمع‌آوری ۳۰۰ تومان به ازای هر دلار از بازار ارز می شود؛ ضمن آنکه از منظر متولیان بانک مرکزی این سیاست ارزی، هیچگونه آثار سوء پولی به دنبال نداشته است، به این معنا که هیچ اثری در افزایش پایه پولی و متعاقب آن رشد نقدینگی نداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که در ماههای اخیر رشد پایه پولی همچنان ادامه داشته است. اگرچه رشد نقدینگی مسیر کاهشی را طی کرده؛ اما به دلیل ادامه چاپ پول پرقدرت کماکان وضعیت تورم در محدوده ۴۵ درصدی قرار گرفته و تثبیت شده است. البته زمانی که پایه پولی که به معنی همان خلق پول است، روند افزایشی را طی می کند، باید منتظر رشد نقدینگی در بلندمدت و به دنبال آن افزایش تورم هم بود.

از همین منظر است که بسیاری از کارشناسان چشم انداز تورم برای سال ۱۴۰۳ را صعودی ارزیابی می کنند و معتقدند با توجه به ادامه و تداوم انتظارات منفی در فضای اقتصادی، شرایط تورمی به مراتب از سال ۱۴۰۲ نامطلوب تر خواهد بود؛ ضمن آنکه خود سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از زمانی که رییس کل بانک مرکزی از آن رونمایی کرد تا به الان، مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده است. چراکه تقریبا تجربه مشابه شکست خورده آن در دولت قبلی و در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ مشاهده شد.

در عین حال اگر این سیاست را در راستای یک سیاست کلی پولی انقباضی هم تلقی کنیم، نمی تواند برای بلندمدت ادامه دار باشد و سرانجام فنر تورم و نرخ ارز رها می شود. از این منظر باید دید که آیا بانک مرکزی نسبت به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز ادامه می دهد و یا در اواخر امسال و سال ۱۴۰۳ سیاست متفاوتی را در دستور کار قرار می دهد؟

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار «اقتصادآنلاین» اظهار داشت: این نوع سیاست بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی دانست. درست است که اختلافی میان ارز ترجیحی که بانک مرکزی از دولت می خرد با نرخی که در اختیار واردکننده قرار می دهد، ما به التفاوتی دارد؛ اما این ۳۰۰ تومان اختلاف نمی تواند به لحاظ انقباضی خیلی تاثیرگذار باشد؛ بنابراین کلیت اقتصاد هم خیلی از این اتفاق اثری نمی پذیرد و بر این اساس اینکه این سیاست ارزی را به عنوان یک دستاورد مطرح کنیم، نمی تواند واقع بینانه باشد.

او ادامه داد: اما بحث اصلی این است که ۲۸۰۰ هزار و ۵۰۰ تومانی که بانک مرکزی به واردکننده تخصیص می دهد، آیا بعد از آن نظارت لازم را دارد که با یک سود متعارف به دست مردم برسد یا خیر؟ اگر به عنوان مثال نهاده دامی وارد شده با همان قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و یا اینکه به هر قیمتی که خودش خواسته در بازار آزاد فروخته است؟ بنابراین این ۳۰۰ تومان مابه التفاوت یک بحث انحرافی است و این اظهارات اصلا ارزش رسانه ای و دستاوردسازی ندارد.

بغزیان افزود: اگر می گفتند که ارز را دادیم و نظارت کردیم و کالا هم وارد تعاونی، دامداری ها و شبکه های توزیع قابل نظارت شده و بعد با قیمت مناسب به دست مصرف کننده رسیده، آن وقت می توانست یک دستاورد باشد. الان قیمت گوشت همان قیمت بازار آزاد است که مثلا در امارات عرضه می شود. این ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص نیست که در کجای کالایی مثل گوشت قرار می گیرد؟ اگر این کالا با قیمت پایین به دست مصرف کننده می رسید آن وقت می شد از این سیاست دفاع کرد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت هایش درباره ادامه رشد پایه پولی گفت: پایه پولی در مدت اخیر کم نشده و رشد آن مثبت بوده است. زمانی پایه پولی از نظر مقداری می تواند کاهشی باشد که نرخ رشد آن منفی باشد. الان ما می گوییم نرخ رشد نقدینگی پایین آمده و پایه پولی هم همچنان در حال رشد است، فقط شاید سرعت رشد آن کمتر شده باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد پایه پولی ادامه دارد، نمی توان از این موضوع هم دستاورد ساخت.

وی ادامه داد: رشد پایه پولی در دست بانک مرکزی است. در این شرایط هم یا بانک ها ناتراز هستند و یا دولت کسری بودجه و ناترازی دارد که پول دریافت می کند و هر دو این عوامل پایه پولی را بالا می برد. البته آمارها کاهش رشد نقدینگی را تایید می کند ولی در این مدت هم کماکان افزایش قیمت ها را داشته ایم فقط با رشد کمتر.