اقتصادآنلاین بررسی می کند؛

سیاستگذار در بیراهه آمارهای موجود و دستاوردسازی در اقتصاد/ آیا دولت سیزدهم هم در تله برداشت غلط از شاغلان افتاد؟

شاخص نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای توفیق یا عدم توفیق سیاست‌های اقتصادی، طی سنوات گذشته و در دولت‌های مختلف، همواره محل مناقشه بوده و در این باره سیاستگذاران و مجریان وزارتخانه های متولی تلاش می کنند با اعلام آمارهای امیدبخش ناظر به کاهش نرخ بیکاری، روایت برساخته خود را از ایجاد رونق و افزایش رشد اقتصادی مطرح کنند؛ در حالیکه اوضاع اقتصادی چنین آمارهایی را تائید نمی کند.

کد خبر: ۸۱۸۴۳۸

۱۸ دی ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - احمدرضا مسعودی: شاخص نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای توفیق یا عدم توفیق سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها همواره محل مناقشه بوده و در این باره سیاستگذاران و مجریان دولتی تلاش می کنند با اعلام آمارهای امیدبخش ناظر به کاهش نرخ بیکاری، روایتی نه چندان واقعی از ایجاد رونق و افزایش رشد اقتصادی مطرح کنند؛ هر چند که اساسا طی دهه‌های گذشته، ایرادات متعدد وارده به روش‌های محاسبه نرخ بیکاری، همچنان برطرف نشده و از همین جهت برخی مسئولان دولت سیزدهم هم با استناد به گزارش مرکز آمار در روزهای گذشته، دست به تحلیل نادرستی درباره شاخص نرخ بیکاری زده‌اند که با توجه به واقعیات ناخوشایند اقتصادی که شهروندان و جویندگان کار با آن مواجه هستند، تنها می تواند مایه دلخوشی سیاستگذار محسوب شود؛ اما در عمل این روش خبر درمانی دولت، بازی با حاصل جمع صفر برای نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی ای معنا می یابد که سخت گرفتار رکود ناشی از کاهش تقاضا و کاهش چشمگیر درآمدهای حقیقی هستند.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته اعلام کرده: «بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در یک سال گذشته به کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده‌ است. کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در دولت سیزدهم نشان از رونق بازار کار دارد.»

او به این نکته هم اشاره کرده است که آمار و تحلیل‌ها نشان می‌دهد وضعیت بازار کار رو به بهبود است، اما برخی رسانه‌ها تلاش دارند خبر شیرین کاهش نرخ بیکاری را به کام مردم تلخ کنند. در عین حال، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری کل کشور در پاییز امسال به ۷.۶ رسیده که کمترین نرخ بیکاری در پاییزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ هر چند علاوه بر این نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۵ درصد افزایشی داشته است.»

کج فهمی سیاستگذار از از واقعیت نرخ بیکاری

اظهارات مقام مسئول وزارت کار در شرایطی بیان شده که طبیعتا خود مسئولان دولت هم می دانند روش تشخیص فرد بیکار از فرد دارای شغل با متر و معیار صحیحی سنجیده نمی شود. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال؛ هر چند مساله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است.

جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگتر از ۱۰ سال را در بر می گیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته اند و بیکار هستند. در واقع جمعیت فعال، بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می شوند.

افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال هستند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده اند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال هستند که در هفته آمارگیری، با وجود آمادگی برای انجام و جستجوی کار، فاقد کار هستند. این در حالی است که البته این موارد مبتلابه تمامی دولتهای گذشته هم بوده است و مختص دولت سیزدهم نیست؛ بلکه نگرانی از آنجایی شروع می شود که این دولت هم در تله همان تحلیل هایی گرفتار شده است، که پیشینیان بر آن افتاده بودند.

بنابراین، واضح است که طی سال های اخیر بسیاری از جویندگان کار بر اثر ناامیدی از یافتن شغل مناسب، به خیل عظیم جمعیت غیرفعال کشور پیوسته‌اند و یا گزینه مهاجرت را انتخاب کرده‌اند. سند این موضوع، آمارهای تکان دهنده از افزایش مهاجرت و یا میزان جمعیت فعال اقتصاد ایران است که تناسبی با جمعیت کشور ندارد.

گذشته از این مورد، بنا بر تعریف قابل نقد مرکز آمار، اگر فردی یکساعت در هفته کار کرده باشد شاغل محسوب می شود، در این حالت در حالیکه دستمزد یک ساعت کار در ایران در حالت خوشبینانه تنها کفاف خرید دو عدد نان را خواهد داد، پس عملا اینکه فرد شاغل محسوب شود قرار گرفتن بر ریل غلط سیاستگذاری های اقتصادی مبتنی بر ایجاد شغل است.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

مساله بعدی، موج عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی است که پس از چند سال تلاش برای یافتن شغل آبرومند متناسب با تحصیلاتشان، عمدتا یا سراغ مشاغل کاذب می روند و یا به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می شوند که نمود این وضعیت در بین فارغ التحصیلان زن چشمگیرتر است.

بر همین اساس،بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان می‌دهد که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در تابستان سال جاری، ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد که البته همین میزان کاهش هم بسیار جزئی بوده و انتظارات بسیار بالاتر است.

بر مبنای آمار، ۵۱۳ هزار و ۸۹۵ نفر از این جمعیت را زنان و ۴۴۱ هزار و ۵۰۳ نفر را مردان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۳.۲ درصد است.

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور وجود دارد که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۶ درصد بود که بیانگر رشد ۰.۳ درصدی تعداد فارغ التحصیلان بیکار است.

این مساله نشان می دهد سیاستگذار نتوانسته آنگونه که باید، برای حل بحران اشتغال دانش آموختگان قدمی بردارد. طبیعتا حتی اگر دولت بخواهد دلخوش به کاهش آمار رسمی نرخ بیکاری باشد و به نوعی نقایص موجود را پنهان کند، در سال های نه چندان دور ناچار خواهد بود با عواقب سنگین اجتماعی به خصوص در میان قشر دانشگاهیان مواجه شود.

کاهش شدید کیفیت اشتغال

نکته بعدی که سیاستگذار از اعلام آن خودداری می کند آن است که برآیند کیفیت اشتغال ایجاد شده هم فاصله معناداری با دهه های گذشته دارد. جنس اشتغال ایجاد شده به سمت مشاغلی رفته که عمدتا در بخش خدمات قرار دارند و از پایداری مطلوب در برابر تکانه‌ها و نوسانات اقتصادی برخوردار نیستند

در همین ارتباط، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نسبت کارکنان مستقل از کل شاغلان از ۳۶٫۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶٫۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، می‌گوید اشتغال جدید ایجادشده طی یک سال گذشته می‌تواند از انواع بی‌کیفیت بوده باشد.

به تعبیری، در شرایط فعلی بخش بزرگی از افراد شاغل از حداقل‌های قانونی نظیر بیمه تامین اجتماعی و تضمین شغلی برخوردار نیستند و تعداد این افراد از حدود ۳۲ درصد در میانه دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۷ درصد در سال گذشته رسیده است.

همچنین گزارش بازوی پژوهشی مجلس هم ترکیب دو واقعیت افزایش سهم کارکنان مستقل و افزایش سهم بخش خدمات در بازار کار ایران را شاهدی اولیه در جهت کاهش کیفیت شغلی می‌داند. در پاییز سال ۱۳۸۴ که نخستین آمارگیری نیروی کار مرکز آمار برگزار شده، ۴۵٫۹ درصد از شاغلان در بخش خدمات کار می‌کرده‌اند، ۳۱٫۱ درصد در صنایع و معادن و نهایتاً ۲۳ درصد در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند. این سه نسبت در پاییز گذشته به ترتیب ۵۲٫۱، ۳۴٫۲ و ۱۳٫۶ درصد بوده‌اند. جدا از افزایش قابل توجه سهم خدمات، افت بخش کشاورزی بسیار نگران کننده و تهدید جدی آینده اقتصاد است.

اشتغال ناقص ۲ میلیون نفری

همچنین مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود اعلام کرده است که در پاییز  امسال حدود ۲ میلیون و ۷ هزار نفر دارای اشتغال نافص بوده‌اند که نسبت به پاییز پارسال حدود ۲۶۶ هزار و ۸۳۹ نفر کاهش یافته است.

از جمعیت ۲۴.۷ میلیون نفری شاغل در کشور ۸.۱ درصد دارای اشتغال ناقص هستند یعنی به دلایل اقتصادی از جمله فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و غیره کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند. بنابراین لازم است سیاستگذار به این جمعیت بزرگ که دستمزد کمتر از حداقل قانون کار می گیرند، توجه کند.

ناهمخوانی دستمزدها با هزینه‌ها

مساله بعدی که مسئولان وزارت کار آن را در روایت خود از محیط کسب و کار جای نداده‌اند، میزان دستمزدهای پرداختی به شاغلان در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات است. ناگفته پیداست که مجموع تصمیم‌گیری‌های غلط و نابخردانه منجر به تورم مزمن بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران شده است و این موضوع درآمد حقیقی ایرانیان را نسبت به یک دهه گذشته و شروع روند افت ارزش پول ملی به شدت کاهش داده است.

در شرایط کنونی، برخی آمارها خط فقر در کلانشهرها را حداقل ۲۰ میلیون تومان اعلام میکنند و این در حالی است که دستمزد مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۲ در حوالی ۸ میلیون تومان است.بنابراین حتی اگر نرخ بیکاری به صفر برسد، آیا شغلی که نمیتواند حداقل‌های نیاز یک انسان برای زیستن را برآورده کند قابل افتخار است و سیاستگذار در هر دوره ای، باید چشم خود را بر روی واقعیت‌ها ببندد؟