مدیرعامل مرکز مبادله ایران:

قاچاق طلا کنترل می‌شود / ۲۰ میلیارد دلار، پس انداز ارزی مردم!

علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ایران گفت: کشف قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ایران مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود و شایعات مطرح شده در خصوص دستوری بودن آن کذب است.

کد خبر: ۸۱۸۸۶۷

۲۰ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در نشست تخصصی «بازارسازی و مداخلات موثر ارزی در بازار ارز ایران» گفت: مقدمات الزام رفع تعهد ارزی با واردات طلا از طریق فروش در مرکز مبادله ایران انجام شده‌است. مروز نیمی از دستورالعمل این کار در بانک مرکزی تدوین شده و فردا باقی آن تکمیل می‌شود و در این بین فرصتی وجود دارد تا سامانه آن را تکمیل و فرآیند و شرایط آن را اعلام کنیم. قطعه صنف طلا و جواهر فروشان در اولیت قرار دارند که البته تعداد آن‌ها کم نیست. فقط در شهر تهران حدود ۱۲۰۰ تولیدکننده وجود دارد که نیاز همگان از همین مرکز تامین خواهد شد.

سعیدی در خصوص چرایی انجام این کار اینگونه ادامه داد: برای ازبین رفتن فضایی که طلا چندین بار به کشور وارد شود و دوباره از کشور خارج شود این بستر را تهیه کردیم. ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران می تواند منجر به کاهش قاچاق شود. چرا که از ابتدای سال تاکنون اعلام شده است که حدود ۱۹ تن طلا وارد شده است اما آماری از اینکه چه مقدار طلا وارد بازار شده و چه مقدار از کشور خارج شده است مشخص نیست. بعضا طلا چندین بار از کشور خارج شده و مجدد به عنوان رفع تعهد ارزی وارد کشور شده است.

در بخش دیگری از این نشست علیرضا گچ‌پز زاده معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران عنوان کرد: در ایران نوع نگاه به ابزارهای مالی و مفاهیم این حوزه  فراسرزمینی و سیاسی است. همین مسئله نشان می‌دهد که در کنار سایر ابزارها، مرجعیت بازار ارز باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. به عنوان مثال در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد دلار نزد عموم مردم بدون کمک به بخش تولید، صرفا در قالب ارز ذخیره شده که اگر ما برای این مهم ابزارسازی کرده بودیم، سرمایه مردم برای خرید ارز صرف نمی‌شد.

حسین عطااللهی دبیر این نشست گفت: ارز باید برای واردات کالا مورد استفاده قرار بگیرد و به این ترتیب متقاضیان آن باید افرادی باشند که به واردات کالا یا خرید خدمات از خارج از کشور نیاز دارند. بنابراین باید بتوانیم از یک طرف تقاضای خروج سرمایه و قاچاق را کنترل و محدود کنیم و از طرف دیگر با اقداماتی خرید ارز را از گزینه‌های سرمایه‌داران برای حفظ ارزش دارایی خارج کنیم. تمام این اتفاقات با مرجعیت بخشی به بازار رسمی امکان پذیر بود. البته که در حال حاضر امکان و ابزار این کار موجود نیست.