سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اقتصاد آنلاین؛

وزارت صمت در مورد تخلفات ارزی لاستیک اطلاع رسانی کند

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص انحراف منابع ارزی در حوزه لاستیک گفت: وزارت صمت در این خصوص اطلاع رسانی لازم را صورت خواهد داد.

کد خبر: ۸۱۹۷۷۵

۲۶ دی ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین- رجا ابوطالبی: احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص انحراف منابع ارزی در حوزه لاستیک در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: پرونده تخلفات حوزه لاستیک مربوط به دهه ۹۰ است که از سوی نهادهای اجرایی و نهاد قضایی در حال پیگیری است و اینکه پرونده تخلفاتی لاستیک را از سخنگوی اقتصادی قوه قضاییه و وزارت صمت در این خصوص اطلاع رسانی دقیق خواهند کرد.

چند روز پیش رسانه ها خبر از یک رانت ۲۲ میلیون دلاری ارزی معادل ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک از سوی یک شرکت که آستان قدس رضوی صلاحیت آن را تایید کرده، دادند.

شرکت مدیریت زنجیره رضوی متعلق به آستان قدس رضوی در این خصوص اعلام کرده که این شرکت با درخواست وزارت صمت در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی با هدف کمک به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کرده که با توجه به بحران به وجود آمده در زمینه لاستیک در سال ۹۷، وزارت صمت از این شرکت تقاضا کرده که در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام کند که شرکت مذکور پس از نهایی شدن این موضوع در سال ۹۸ اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرده است.

به گفته شرکت مذکور، کل مبلغ این قرارداد ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق و لاستیک‌های وارد شده به کشور با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. با این حال بخشی از ارز اختصاص یافته در قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت دلفین انجام تعهد نشده که شرکت مدیریت زنجیره تامین بر اساس تضامین دریافت شده در زمان عقد قرارداد، از شرکت مذکور و همچنین صرافی مربوطه شکایتی در دستگاه قضایی ثبت کرده و پیگیر رفع تعهد بوده است.

بر اساس این توضیحات که آستان قدس ارایه کرده، در حال حاضر مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضایی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است. نکته مهم اینکه متهمان جزو کارگزاران فعالان اقتصادی مشابه در آن مقطع بوده اند و پرونده‌های دیگری نیز در جریان دارند که این موضوع منجر به اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.