اقتصاد آنلاین خبر می دهد؛

اعتراض به اقدام خلاف قانون وزیر جهاد کشاورزی/ نمایندگان نرخ خرید گندم را رد کردند

در حالی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود، وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه گذشته در اقدامی غیر منتظره و غیر قانونی، با کاهش دو هزار تومانی، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. اقدامی که از نگاه نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان، خلاف قانون است.

کد خبر: ۸۲۰۵۶۴

۰۱ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، تعیین نرخ گندم به‌عنوان غذای اصلی جامعه هر ساله با حساسیت‌های زیادی مواجه است. گندم که یکی از ۱۰ محصول استراتژیک ایران است و همواره نامش در سر لیست محصولاتی که باید برای خودکفایی در آن تلاش کنیم، حفظ شده، چند سالی است که با سیاستگزاری‌های متفاوتی روبرو شده است. آن روزهایی که جنگ اوکراین و روسیه در جریان بود و با توجه به شرایط جنگی در بزرگترین قطب‌های تامین کننده غلات دنیا، امکان خرید گندم حتی با وجود ارز هم امکان‌پذیر نبود؛ دولت چند بار نرخ تضمینی گندم را تغییر داد و از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۱۵ هزار تومان رساند تا کشاورزان برای تامین گندم جامعه تشویق شده و در مسیر خودکفایی حرکت کنند. اما حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده است، گویا دولت قصد ندارد به تصمیمات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی وقعی نهد.

اعمال تخفیف دو هزار تومانی توسط وزیر جهاد کشاورزی

در حالی که شهریور امسال و قبل از شروع سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت‌گذاری گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود، وزیر جهاد کشاورزی با تعلل و تاخیر فراوان پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز فصل زراعی جدید، تخفیفی دو هزار تومانی برای نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرد. در همان روزها گروهی این گمانه را مطرح می‌کردند که تعلل وزیر برای ابلاغ رسمی نرخ گندم به دلیل کسری بودجه دولت است و این تاخیرها سبب می‌شود کشاورزان در عمل انجام شده قرار گرفته و زمین‌های خود را زیر کشت گندم ببرند و بعد از کاهش نرخ‌ها، کاری از دستشان بر نخواهد آمد.

تلاش برای اصلاح قیمت خرید تضمینی

اقدام وزیر جهاد کشاورزی در اعمال تخفیف برای نرخ خرید تضمینی گندم، با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین از اعتراض یکپارچه این کمیسیون تخصصی مجلس به اقدام وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

وی درباره دلایل کاهش دو هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: به شخصه منتقد این رفتار هستم و با جمعی از همکاران نماینده، تلاش می‌کنیم اصلاحیه روی قیمت انجام شود و نرخ خرید تضمینی به همان قیمت پیشنهادی اول برگردد.

به گفته اوسطی، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس فرمول و محاسبات در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی انجام شده و کمیسیون منتقد این رویه است که تصمیم این شورا ندیده گرفته شود.

وی درباره این گمانه‌ها که کسری بودجه باعث تغییر نرخ گندم شده است، یادآور شد: بودجه سال آینده هنوز نهایی نشده است. ما تلاش می‌کنیم که بودجه بر اساس نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برای گندم اصلاح شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: کل کمیسیون کشاورزی با قیمت اعلامی وزیر جهاد کشاورزی مخالف هستند و معتقدند که قیمت پایین است و باید اصلاح شود.

وی درباره دلیل عدم توجه وزیر جهاد کشاورزی به مصوبه شورای قیمت‌گذاری گفت: وزیر خودش باید پاسخ دهد که چرا چنین کاری کرده است.

پیشتر محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت اعتراض شدید خود را به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر خلاف مصوبه شورای قیمت‌گذاری اعلام کرده بود.

وی با تاکید بر نیاز به تصمیم‌گیری مجدد برای نرخ خرید تضمینی گندم، یادآور شد: اگر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شده است، پس باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت اعلام می‌کرد اما علی‌رغم تاخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف تصمیم شورای قیمت‌گذاری عمل شده و قیمت این کالای استراتژیک را کاهش داده‌اند.

اعتراض صنایع به نرخ خرید تضمینی گندم

گندم محصولی نیست که صرفا صرف تولید نان شود. آرد حاصل از گندم‌زارهای ایران در بخش صنایع غذایی هم کاربرد دارد و ذینفعان این بخش، با توجه به قیمت‌های جهانی، اعلام بهای ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای هر کیلوگرم گندم تولید ایران، رقمی ناعادلانه می‌دانستند.

آنها خواستار صدور مجوز واردات برای تامین نیازهای بخش صنعت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید در صنایع غذایی و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده بودند.

اما آیا با توجه به نرخ تورم ایران و کاهش ارزش پول ملی، می‌توان نرخ محصول تولید داخل را با نرخ‌های جهانی مقایسه کرد؟ با توجه به احتمال تنش‌های دیگر در سطح جهان و بروز مشکل در تامین نیازهای غلات اگر کشاورزان ایرانی اقدام به کشت نکنند و دچار افت تولید شویم، آیا در آشفته بازار جهانی قادر به تامین سریع نیازهای ایران خواهیم بود؟ با در نظر گرفتن تحریم‌های گسترده علیه ایران و مشکلات عدیده در آزادسازی منابع ارزی، می‌توان ریسک بزرگی کرد و بی محابا با کاهش قیمت‌ها دل را به دریا زد تا کشاورز از کشت گندم منصرف شود؟ آیا می‌توان بدون توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم را کاهش داد؟ به راستی هزینه‌های تولید برای کشاورزان به چه میزان است و چرا آنها نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی را ناعادلانه می‌دانند؟

محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم را در سال زراعی گذشته، ۱۶ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام کرد که با احتساب ۲۰ درصد سود، نرخ خرید تضمینی گندم باید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شد. اما این رقم در سال گذشته اعلام نشد و در نهایت نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۵ هزار تومان رسید.

وی با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های تولید، نرخ واقعی تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری را ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با این وجود، اعضای شورای قیمت‌گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم به تصویب رسانده‌اند.

وی اعلام قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط وزیر جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم گندم را بزرگترین تخلف در حوزه کشاورزی از سوی دولت دانست.

احتمال اعتراض کشاورزان و تغییر قیمت‌ها

محمد امین آسودار استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره تغییر یکباره قیمت تعیین شده توسط شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی و اعلام رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به جای رقم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب این شورا، بیان کرد: تعیین قیمتی پایین‌تر از ارقام اعلام شده قبلی قطعا روی تولید اثر می‌گذارد؛ منتهی هنوز نمی‌توان قیمت ابلاغ شده توسط وزیر جهاد کشاورزی را قیمت قطعی دانست.

وی افزود: درست است که وزیر جهاد کشاورزی قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ابلاغ کرده است اما کشاورزان یک مقدار به این قیمت معترض می‌شوند. فکر می‌کنم این قیمت تغییر کند، بنابراین نباید عجله کرد.

به گفته این استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان، کشاورزان برای تغییر قیمت درخواست می‌کنند زیرا هزینه‌های تولید با توجه به نرخ تورم خیلی تغییر کرده است. این تغییرات کمی نگران کننده است. هزینه تهیه زمین، سموم، کاشت و برداشت و غیره افزایش داشته است و دولت باید در نرخ‌گذاری این مسایل را در نظر بگیرد.

وی درباره میزان هزینه تولید گفت: هزینه‌ها را حساب نکرده‌ام. برای تعیین قیمت تمام شده تولید باید تک تک هزینه‌ها شامل قیمت نهاده، ماشین آلات، شخم، تسطیح، ماشین کاشت، برداشت، ماشین سم پاش و ... محاسبه شود. بعد با در نظر گرفتن این هزینه‌ها قیمتی را اعلام کنند که به واقعیت نزدیک باشد.

آسودار درباره اینکه قیمت ۱۹۵۰۰ تومانی اعلامی توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از کجا بدست آمده است، یادآور شد: در جلسات یکسری صحبت‌هایی می‌کنند و تصمیم‌گیری می‌شود. مشکل اینجاست که هرچه قیمت‌ها را بالاتر اعلام کنند، روی تورم با اعمال یک ضریبی تاثیرگذار است. از سوی دیگر قیمت‌ها باید به نحوی باشد که به کشاورز و تولیدکننده لطمه وارد نشود.

وی تاکید کرد: باید در قیمت‌گذاری به تورم نگاه ویژه داشت. یک مقداری اعلام کردن قیمت سخت است. در تعیین نرخ‌ها باید حتما محاسبات فنی انجام شود.

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان بیان کرد: نباید در تعیین قیمت به بازار نگاه کرد و گفت چون همه چیز گران شده است، پس گندم را هم گران می‌کنیم. اگر محاسبات فنی برای قیمت‌گذاری انجام شود و دقیقا کل هزینه‌ها محاسبه شود، چنین مسایلی پیش نمی‌آید.

وی با اشاره به سیاست دولت برای توسعه کشت قراردادی در حوزه گندم، بیان کرد: نمی‌دانیم دولت در این مدل کشت چه خدماتی می‌دهد. اگر دقیقا نوع خدمات مشخص باشد، شاید این خدمات روی قیمت تمام شده تولید اثر بگذارد و هزینه‌ها را اندکی کاهش دهد.