دور زدن قانون راهنمایی رانندگی با ماسک زدن!

افرادی که اقدام به مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه خود می‌کنند باید برابر مقررات، پاسخگوی عمل غیرقانونی، غیرعرفی و مغایر با اصول فرهنگی ایرانی اسلامی باشند.

کد خبر: ۸۲۱۱۹۹

۰۵ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پلاک خودرو یکی از مشخصه‌های بارز یک وسیله نقلیه است و نشانگر نوع، رنگ، مدل و مهم‌تر از همه مالک آن می‌باشد که مدتی است مخدوش و یا دستکاری کردن پلاک وسایل نقلیه و یا پوشاندن آن با کاغذ، ماسک، برچسب، قفل، زنجیر و ... توسط عده‌ای از رانندگان متخلف صورت می‌گیرد که یک رویه غیرقانونی، غیرشرعی و غیر عرفی است. این اقدام نه تنها در شهرهای بزرگ با عدم توجه به قانون توسط این قبیل رانندگان رو به افزایش است بلکه تبعات حقوقی را نیز برای شهروندان به دنبال داشته این در حالی است که بر اساس قانون (ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی) هرگونه دستکاری در پلاک و تغییر دادن در ارقام پلاک وسیله نقلیه جرم است و مرتکبان این تخلف به ۶ ماه تا یک سال زندان محکوم می‌شوند.

ثبت جریمه برای دیگر خودروها، اعمال جریمه رانندگی برای افراد غیر و ... از جمله تبعاتی است که با تغییر اعداد پلاک خودرو و یا مخدوش کردن آن برای شهروندان به همراه دارد؛ به گفته رئیس پلیس راهور موضوع پلاک مخدوش یکی از عوامل جدی قانون گریزی و اخلال در نظم و انضباط ترافیکی به شمار می‌رود که پلیس راهور برای برخورد با این تخلف و جرم مشهود سازماندهی جدیدی را کلید زده است ضمن اینکه چندی پیش سردار "قاسم رضایی" جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در قرارگاه کاهش تصادفات پلیس راهور فراجا تاکید داشت که یک مورد پلاک مخدوش هم نباید مخفی بماند و همان لحظه اعمال قانون شود.

افرادی که اقدام به مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه خود می‌کنند و مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده اند، باید برابر مقررات، پاسخگوی عمل غیرقانونی، غیرعرفی و مغایر با اصول فرهنگی ایرانی اسلامی بوده و سازمان‌های متولی نیز برابر وظایف ذاتی خود با مخلان حقوق شهروندان برخورد قاطع داشته باشد.
پلیس نیز یکی از نهادهای موثر در تحکیم انضباط اجتماعی است که باید درخصوص مطالبات به حق مردم در دفاع از حقوق آنها، مستحکم‌تر وارد میدان شود و البته این نهاد که ضامن امنیت و آرامش مردم است اخیرا طرح‌هایی را در این زمینه اجرا کرده که حصول نتیجه مورد انتظار مردم، مستلزم همکاری شهروندان و نهادهای ذی ربط می‌باشد.