فایننشال تایمز نوشت؛

آیا اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ جان سالم به در خواهد برد؟

این باور که چرخه‌های تقاضا بر مسائل طرف عرضه برتری دارد، نیاز به به‌روزرسانی دارد. همچنین عوامل ژئوپلتیکی به ویژه تنش‌های دریای سرخ ممکن است معادلات را مثل آنچه در زمان کووید 19 رخ داد برای اقتصادهای دنیا بر هم بزند و البته احتمال یک دوره ریاست جمهوری دیگر ترامپ و سیاست‌های نامتعارف اقتصادی و سیاسی او نیز نباید از چشم سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی به دور بماند.

کد خبر: ۸۲۱۳۵۳

۰۶ بهمن ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین - آرش نصیری؛ آیا فدرال رزرو باید در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد؟ اگر به قانون به اصطلاح تیلور - که به افتخار نام اقتصاددان افسانه‌ای آمریکایی جان بی تیلور نامگذاری شده است - نگاه کنید، پاسخ قطعی «بله» است.

به هر حال، این فرمول - که نرخ بهینه را با استفاده از متغیرهایی مانند سطح قیمت، بیکاری و درآمد واقعی پیش‌بینی می‌کند - در حال حاضر نشان می‌دهد که نرخ وجوه فدرال امروز نباید 5.5 درصد باشد، بلکه باید 4.5 درصد باشد.

این یک شکاف بزرگ است. جای تعجب نیست که بازارها به گونه‌ای حرکت کرده‌اند که نشان می‌دهد امسال 22 کاهش نرخ بهره در ایالات متحده وجود خواهد داشت، با احتمال 70 درصدی که این کاهش از ماه مارس آغاز می‌شود.

اما اگر به صحبت‌هایی که هفته گذشته از مجمع جهانی اقتصاد سرچشمه می‌گرفت گوش می‌دادید، پاسخ بسیار متفاوت بود. فرانسوا ویلروی دی گالهاو، رئیس بانک مرکزی فرانسه به شرکت کنندگان در داووس گفت: «برای اعلام پیروزی [بر تورم] خیلی زود است. کار هنوز تمام نشده است.»

یا همانطور که فیلیپ هیلدبراند، رئیس سابق بانک مرکزی سوئیس و اکنون در بلک راک، تکرار می‌کند: «در مقطعی متوجه می‌شویم که تثبیت به اهداف تورمی ۲ درصدی که بانک‌های مرکزی به دنبال آن هستند، چندان آسان نیست. و بنابراین خوش بینی در نرخ‌ها به ویژه در ایالات متحده احتمالاً بیش از حد است.»

از چنین اظهاراتی می‌توان استنباط کرد که برخی فکر می‌کنند قانون تیلور اشتباه است و/یا بهتر است نادیده گرفته شود. آیا این مهم است؟ یک بدبین ممکن است بگوید نه. بانک‌های مرکزی همیشه از این ایده که بازارها پیشتاز هستند بیزارند و بسیاری از اقتصاددانان این قانون را که زمانی مقدس دانسته می‌شد، بیش از حد خام می‌دانند.

اما به نظر می‌رسد این ناهماهنگی به سوال بسیار بزرگتری اشاره دارد که سرمایه‌گذاران باید به آن فکر کنند: آیا عوامل سیاسی بر بنیادهای اقتصادی در سال 2024 تسلط خواهند داشت یا برعکس؟ یا، به بیان این موضوع در شرایط سیاست پولی: آیا تورم اساساً توسط چرخه‌های تقاضا و عوامل بنیادی اقتصادی در سال جاری شکل خواهد گرفت؟ یا مسائل مربوط به عرضه، که اغلب به سیاست مرتبط است، حاکم خواهد شد؟

تا همین اواخر، فرض کاری برای اکثر بانک‌های مرکزی و اقتصاددانان این بود که چرخه‌های تقاضا بیشترین اهمیت را دارند. از این رو، استفاده گسترده از مدل‌های منظم -مانند قانون تیلور- که آینده را با استفاده از داده‌های گذشته در مورد مبانی اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، به وجود آمده است.

اما کووید این اعتماد خوشبینانه را از بین برد، زیرا تورم به دلیل شوک‌های زنجیره تامین در سال 2021 افزایش یافت، سپس در سال 2023 با کاهش شوک‌ها کاهش یافت. اگر بخواهیم منصف باشیم، تقاضا نیز مهم بود: همانطور که وبلاگ‌های اخیر شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید اشاره می‌کنند، یک محرک مالی کووید باعث افزایش تقاضا به روشی شد که به رشد قیمت کمک کرد. افزایش نرخ در سال گذشته برعکس شد.

با این حال، CEA  با استفاده از تحقیقات جانت یلن قبل از اینکه وزیر خزانه داری شود، محاسبه کرده که 80 درصد کاهش تورم اخیر به دلیل نوسانات عرضه بوده است. که البته خارج از کنترل فدرال رزرو – و مدل‌های آن است.

این باید بانک‌های مرکزی و همینطور رهبران کسب و کار را به فکر فرو ببرد. برای مثال، در ژانویه 2023، از گروهی از مدیران ارشد خواستم تا روند تورم ایالات متحده را پیش‌بینی کنند. بیشتر آن‌ها رقمی بالاتر از 6 درصد در سال 2024 را پیش بینی می‌کنند که بسیار بالاتر از 3.4 درصد فعلی است.

خبر خوب این است که برخی از اقتصاددانان در حال تلاش برای تغییر مدل‌های خود در پاسخ هستند. به عنوان مثال، الیزا روبو از شیکاگو بوث، «شاخص تصادف الهی» را ایجاد کرده است که شوک‌های عرضه را در کنار نوسانات تقاضا در پیش‌بینی‌های تورم دنبال می کند.

اما خبر بد این است که این اثر در مراحل ابتدایی است و به طور رسمی در مدل‌های بانک مرکزی گنجانده نشده است. از این رو این سؤال کلیدی است: این الگوهای عرضه و تقاضا در سال 2024، در ایالات متحده و جاهای دیگر چگونه عمل خواهند کرد؟

اگر شما خوش‌بین هستید که روی مبانی اقتصادی متمرکز شده‌اید -همانطور که بسیاری در داووس بودند- فرض می‌کنید که چرخه‌های تقاضا حاکم است. به هر حال، قرنطینه‌های کووید به پایان رسیده است و شرکت‌ها اکنون در مدیریت شوک‌های زنجیره تامین، چه از دست دادن گاز روسیه یا اختلالات حمل‌ونقل، ماهرتر هستند. در واقع، نظرسنجی بانک آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت بزرگی از سرمایه‌گذاران جهانی انتظار یک فرود «نرم» یا بهتر را در سال 2024 دارند که خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی برای تقریبا دو سال اخیر است.

اما اگر بدبین باشید، نمی‌توان مسائل سیاسی را نادیده گرفت. درگیری ژئوپلیتیکی در حال حاضر قیمت حمل و نقل را افزایش داده است. فقط کافی است به آخرین حملات حوثی‌ها در دریای سرخ نگاه کنید. و در حالی که تأثیر فوری آن با این واقعیت کاهش یافته است که حمل و نقل معمولاً در ژانویه به هر حال کاهش می‌یابد، بانک جهانی اخیراً هشدار داده است که شاخص استرس زنجیره تأمین جهانی در حال افزایش است و می‌تواند الگوهایی را که آخرین بار در طول همه‌گیری دیده شده بود در صورت تشدید اختلال در دریای سرخ تکرار کند.

سایر درگیری‌ها نیز مانند سیاست داخلی، تهدیداتی را به همراه دارند. برای مثال، گرگ جنسن از بریج‌واتر، فکر می‌کند که سرمایه‌گذاران تهدیدهای تورمی را که ممکن است از هر پیروزی احتمالی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ناشی شود، «دست کم» می‌گیرند، زیرا ترامپ احتمالاً فرماندار فدرال رزرو را منصوب می‌کند، تعرفه‌های تجاری بالا وضع می‌کند و سیاست مالی انبساطی را رها می‌کند.

البته خود بانک‌های مرکزی اجازه ندارند چنین ریسک‌هایی را در مدل‌های خود یا حداقل به‌طور رسمی در نظر بگیرند. اما خطراتی از این دست توضیح می دهد که چرا حال و هوای داووس و آنچه از آنجا به گوش می‌رسید با قیمت بازار در تضاد بود. و به دو درس کلیدی اشاره می‌کند: اول، اقتصاددانان از همه رشته‌ها نیاز فوری به بررسی مسائل مربوط به عرضه دارند، نه فقط چرخه‌های تقاضا. و دوم اینکه برای مدیران عامل و سرمایه‌گذاران هوشمندانه است که امسال را پوشش دهند. دامنه بالقوه نتایج بسیار گسترده است.