رژیم اسرائیل در دام حقوق بین‌الملل

دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴  حکم ویژه خود در مورد شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل مبنی بر «ارتکاب نسل‌کشی در غزه» و لزوم اتخاذ اقدامات فوق‌العاده را اعلام کرد. بر اساس این حکم، مدارکی در زمینه نسل کشی در غزه وجود دارد؛ از این رو دادگاه درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن پرونده را رد می‌کند.

کد خبر: ۸۲۱۵۸۸

۰۷ بهمن ۱۴۰۲

طبق گفته رئیس این دادگاه اطلاعات نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار فلسطینی کشته و بیش از ۲ میلیون نفر طی جنگ آواره شده‌اند. ملت فلسطین براساس توافقنامه منع کشتار جمعی تحت حمایت هستند و رژیم اسرائیل باید اقدامات لازم برای ممانعت از جنایت‌های کشتار علیه یک مجموعه انسانی را اتخاذ کند. این رژیم همچنین باید عدم ارتکاب به جنایت نسل‌کشی توسط نیروهایش را تضمین و اقداماتی در راستای بهبود اوضاع انسانی در غزه اتخاذ کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری که به‌نام دادگاه بین‌المللی نیز شناخته می‌شود، یکی از ارکان قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کشور هلند قرار دارد. بر اساس اساسنامه، این دادگاه از دو صلاحیت ویژه برخوردار است؛ رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها و دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل که به آن «صلاحیت ترافعی» می‌گویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از آن به‌عنوان «صلاحیت مشورتی» یاد می‌شود. بر این اساس، آفریقای جنوبی با استناد به ماده ۹ کنوانسیون نسل ¬زدایی به عنوان مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوا، برای نخستین بار شکایتی را علیه دولت اسرائیل در دیوان مطرح کرد و دیوان نیز ضمن تأیید صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده، رأیی صادر نمود که ادعاهای آفریقای جنوبی مبنی بر نسل کشی در غزه را تأیید می کند. از آنجا که طبق اساسنامه، آراء دیوان بین الملل دادگستری الزامی و قطعی است و به طرف ذی‌نفع حق شکایت در شورای امنیت را می دهد، این قضیه از ابعاد مختلفی دارای اهمیت است.

در درجه نخست، این حکم، اتهامات مربوط به کشتار جمعی مردم فلسطین توسط اسرائیل را ثابت کرد و از ارتش اسرائیل خواسته است که محاصره نوار غزه را بردارد و در چارچوب حقوق بین‌الملل، به وظایف خود عمل کند.

از سوی دیگر، نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد جنگ اسرائیل در غزه، می‌تواند به عنوان یک سابقه مهم در زمینه رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان جنگ‌ها محسوب شود. این نظر، نشان می‌دهد که دیوان بین‌المللی دادگستری، در صورت صلاحیت، می‌تواند به نقض حقوق بشر در جریان جنگ‌ها رسیدگی کند و خواستار توقف این نقض‌ها شود.
همچنین این رأی نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی، نقض حقوق بشر در جریان جنگ‌ها را جدی می‌گیرد و حتی رژیمهای متنفذ و برخوردار از حمایتهای بین المللی و رسانه ای همه جانبه همچون اسرائیل نیز نمی توانند برای همیشه از تبعات اقدامات غیر انسانی خود فرار کنند. در مقابل، صدور این نظر، به فلسطینی‌ها و سایر قربانیان نقض حقوق بشر، امید می‌دهد که جامعه بین‌المللی از آنها حمایت خواهد کرد.

مهمترین تأثیر این رأی اما از بین رفتن قدرت نرم، آبرو و اعتبار بین المللی رژیم اسرائیل است که لابی قدرتمند آن سالها از طریق نفوذ در رسانه ها و صنعت فیلم و نمایش، تلاش کرده بود برای این رژیم فراهم کند و آن را به عنوان یک قربانی مظلوم و حامی دموکراسی و حقوق بشر نمایش دهد. حال رأی دیوان نه تنها وجهه و اعتبار رژیم اسرائیل را به عنوان یک عامل نسل کشی بر باد داد، بلکه هزینه همراهی با آن را نیز برای کشورهای مختلف افزایش می‌دهد؛ تا جایی که مقامات اوگاندایی از قاضی خود در دیوان که به نفع اسرائیل رای داده است، برائت جسته اند. بر این اساس باید گفت همین مسأله که رژیم اسرائیل چند ساعت قبل از «روز یادبود هلوکاست»، در دیوان بین المللی به جرم نسل کشی محاکمه شد، یک شکست سنگین برای این رژیم و پیروزی بزرگ برای مردم مظلوم فلسطین است.

با وجود نقاط قوت فوق، به نظر می رسد رأی دیوان از ابعادی نیز تا حدودی محافظه کارانه بوده است؛ آفریقای جنوبی با توجه به رای پیشین دادگاه لاهه در قضیه شکایت اوکراین از روسیه در سال 2022 (اسفند 1400) که در آن قضات دیوان در دستور موقت خود اعلام کردند که «روسیه متعهد است تمام عملیات نظامی خود را فورا در اوکراین خاتمه دهد»، از دیوان خواسته بود تا پیش از صدور رأی اصلی، دستور موقتی در مورد جنگ غزه نیز صادر نماید و دستور دهد که اسرائیل باید عملیات نظامی خود را در و علیه غزه معلّق سازد. با این وجود در دستور موقت دیوان اثری از چنین حکمی وجود ندارد و تنها اعلام شده است که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که نیروهایش مرتکب نسل‌کشی نمی‌شوند و اقداماتی را برای بهبود وضعیت بشردوستانه برای فلسطینیان در محاصره انجام می‌دهند. چنین دستور موقتی نشان می‌دهد نفوذ رژیم اسرائیل در نهادهای بین المللی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ظاهرا تیم حقوقی این رژیم نیز توانسته اند قضات این دادگاه را متقاعد کنند  که عملیات نظامی این رژیم علیه حماس و مردم غزه در قالب «دفاع مشروع» توجیه پذیر و لازم است!

حال از نظر حقوقی، مرحله بعد از اعلام حکم دیوان بین المللی این است که دبیر کل سازمان ملل مطابق اساسنامه دادگاه لاهه، دستورات آن را به شورای امنیت ارسال کند. هر چند بر کسی پوشیده نیست که حمایتهای آمریکا در شورای امنیت از رژیم اسرائیل، همانگونه که تاکنون مانع آتش بس و پایان این جنگ ویرانگر شده، احتمالا باز هم مانع تحمیل فشار جدی بر این رژیم می شود، اما اختلاف نظر آمریکا و مقامات اسرائیل بر سر راه حل دو کشوری برای پایان دادن به این بحران و نگرانی بایدن از فشار افکار عمومی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و هزینه‌های دفاع از یک رژیم نسل کش، همه از عواملی هستند که می تواند حمایت قاطعانه آمریکا از رژیم اسرائیل را کمرنگ و راه را برای اجبار اسرائیل به تن دادن به قواعد حقوق بین الملل باز کنند.

از سوی دیگر، رای دادگاه لاهه بر علیه دولت اسرائیل، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (که به جرایم بی المللی افراد و مقامات کشورها رسیدگی می کند) را نیز قادر می‌سازد تا اقداماتی ضد مقامات ارشد این رژیم انجام دهد؛ از این رو به نظر می رسد رأی دیوان علی رغم محافظه کاری موجود، مسأله ای تأثیر گذار است و می تواند سنگ بنا و مبنای اقدامات حقوقی جدیدی بر علیه رژیم اسرائیل و همه دولتهایی باشد که از ابزارهایی همچون نسل کشی و نقض حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه برای پیروزی استفاده می کنند.

محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه